تابع المجلس العسكري للقوات المسلحة ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الإعلام من بيانات صدرت من إحدي القوي السياسية بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلي. وينال من أداء ووطنية الحكومات. ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا. والتأثير علي حيدتها في أحكامها. لقد آثر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مرات سابقة الترفع عن الرد علي مثل هذه الافتراءات. ولم يشأ أن يستخدم حقه القانوني والطبيعي في التعقيب علي تلك الأكاذيب والاتهامات المغرضة إيماناً منه بأن العسكرية المصرية العريقة أسمي من أن تدخل في جدل مع فئة أو جماعة أو أن تقف في موقف دفاع عن تاريخها الناصع أو دورها المشهود في الماضي والحاضر دفاعاً عن تراب مصر وكرامة الأمة ورعاية حق هذا الشعب العظيم في غد أفضل. فالجماهير المصرية علي امتداد أرض هذا الوطن تعلم يقيناً من يصون كرامتها ويحفظ عزتها وكبرياءها الوطني. ويضع مصالح الشعب وحقوق الجماهير فوق أي مصلحة أخري. وقد حرصت القوات المسلحة ومجلسها الأعلي علي الالتزام بهذا النهج وعدم الانجراف وراء محاولات الاستفزاز وجرها إلي معارك صغيرة. غير أن ما صدر أخيراً قد فاق الحد في ليّ عنق الحقائق. وقلب الوقائع. والافتراء علي مكانة القوات المسلحة التي هي في قلب كل مصري. لقد توهم البعض أن بمقدروهم الضغط علي القوات المسلحة ومجلسها الأعلي بغرض إثنائه عن المضي في مهمته الوطنية لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية والسعي إلي تفويض سلطاته الدستورية دون النظر إلي مصالح الجماهير. إن ما يتم من محاولات بغرض التشكيك في النوايا إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة والاستفتاء الشعبي علي الدستور هو محض افتراء لا أساس له من الصحة. ويتناسي أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلي هم من خططوا ونفذوا الانتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع. وأفرزت القوي السياسية الحالية بمجلسي الشعب والشوري. اننا نقدر صعوبة المناخ العام الذي تعمل فيه جميع الحكومات التي تولت المسئولية منذ اندلاع ثورتنا العظيمة. ونحن نتفهم أن الأداء الحكومي قد لا يرضي طموحات الجماهير في هذه المرحلة الحرجة. إلا أننا نؤكد أن مصلحة الوطن هي شاغلنا الأول. وأننا لا ندخر جهداً ولن نتواني عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في صالح الوطن والمواطن حتي نجتاز جميعاً هذه المرحلة الصعبة من تاريخ أمتنا. إن الحديث عن تهديدات بوجود طعن في دستورية مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا والإيحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية إنما هو أسلوب غير مقبول يستهدف الإساءة إلي القضاء المصري العريق واستباق أحكامه. والسعي إلي تحقيق مصالح حزبية ضيقة علي حساب قدسية القضاء. إن القوات المسلحة المصرية ومجلسها الأعلي لم تدخر جهداً في حماية الثورة وتبني مطالبها ورعاية مسيرتها. وحافظت علي استقرار الدولة في أدق اللحظات وأصعب المنعطفات وباشرت بكل شرف وتجرد وإخلاص مسئوليتها في إدارة شئون البلاد خلال هذه المرحلة الحاسمة من عمر الوطن. إن القوات المسلحة وقياداتها العليا تدعو أبناء الوطن وكل فئات الشعب وقواه السياسية ومفكريه وإعلامه الحر إلي الاحتشاد والتكاتف حتي نستطيع أن نواصل مسيرتنا نحو الانتقال الديمقراطي الآمن للسلطة في ظل مناخ يحترم القواعد والأعراف الدستورية. ويحافظ علي الفصل بين السلطات ويلتزم باحترام القضاء وينصاع لقدسية أحكامه. وأن نعمل جميعاً لكي يكون الدستور القادم معبراً عن آمال وطموحات جميع فئات الشعب المصري العظيم.
