دخلت عقوبة النادي المصري بعد أحداث مذبحة بورسعيد إلي النفق المظلم ولم يعرف أحد حتي الآن متي تنتهي .. وكيف تصل .. بعد تمسك كل من الأهلي وبورسعيد بالطريقة التي يعاقب بها النادي .. ورفض كل منهما الحلول المطروحة. وقبل أن أوضح هذه المقدمة بناء علي ما حدث بالأمس فقط أحب ان أقول بصوت عال ان اتحاد الكرة المصري هو السبب الرئيسي في هذا العك وتفاقم المشكلة بالطريقة التي عالج بها هذه القضية التي حاول بها تطبيق الشق الأساسي من القصاص وهو العقوبة الرياضية خوفاً من مواجهة الطرف المعتدي .. أو إنهم يرغبون في التهرب من العقوبة أصلاً إلي أن يأتي مجلس إدارة حقيقي ومنتخب يفصل في القضية .. ويواجه الجميع. وما حدث بالأمس من تحركات للجهات الثلاث اتحاد الكرة والأهلي ورجال بورسعيد يجعل أي متابع يتأكد انه لن تصدر عقوبة وأن الأمور سوف تظل معلقة إلي ما لا نهاية مع استمرار إيقاف المباريات بإلغاء المسابقة هذا الموسم .. وتعالوا نفتش في الأحداث من خلال ما توصلت إليه من أخبار. * في اتحاد الكرة قرر إلغاء الدورة التنشيطية واستمراراً في خوفه وتردده أرسل لوزارة الداخلية يسألها عن إمكانية عودة مسابقة دوريات الدرجات الثانية والثالثة والرابعة في ظل إلغاء بطولة الدوري دون ان يوضح مصير الصاعدين من الدرجة الثانية للممتاز ومن يهبط بدلاً منهم إلا إذا كان يريد تصدير مشكلة لمجلس الإدارة الجديد الذي سوف يضطر في عدم هبوط أي فريق وزيادة عدد المسابقة في الموسم القادم بصعود الفائزين من الممتاز "ب" وإقامة الدوري من مجموعتين .. فضلاً عن الإعلان عن تنفيذ عقوبات المصري غداً من خلال مؤتمر صحفي. * الاتحاد الدولي من خلال اتصالات لبعض المتابعين مع بعض خبرائه أجاب عن سؤال واحد في عقوبة المصري بإجابتين متناقضتين. الأولي ضرورة إنزال أقصي عقوبة علي أي ناد في أي دولة تصل إلي حد الشطب أو الهبوط أو التجميد إذا كانت بنفس الحالة التي جاءت عليها مذبحة بورسعيد .. هذا أحد الردود. وفي رد آخر أفاد ان أحداً لن يستطيع تجميد نشاط النادي المصري حيث في إمكان إدارة النادي وبشكوي بسيطة ألا تنفذ القرار حيث لا يستوجب تجميد نشاط أي ناد مهما كانت الظروف لأن هذا يعد ظلماً شديداً ونهاية لفريق كامل وعليه يمكن للمصري أن يعود بعد شهر علي الأكثر إذا تم تجميده. * وامام ذلك أعلن الأهلي هو الآخر عن اللجوء إلي الفيفا بكل المستندات التي لديه عن الواقعة كلها حال صدور عقوبة لا تتناسب مع حجم الكارثة في الاستاد والتي تسببت في مقتل ما يقرب من 74 مشجعاً وإصابة المئات الأخرين. ووصف مصدر بالأهلي ان عقوبة التجميد التي يرفضها الفيفا تشوبها رائحة "التظبيط" وفقاً للمصالح الشخصية أو الخوف .. لذا سوف يوجه الأهلي اتهامه إلي اتحاد الكرة والقومي للرياضة بالتخاذل في القضية التي يتطلع النادي لعقوبات قاسية ضد المخطئ بعيداً عن الأهواء الشخصية. واستكمالاً للسيناريو فإن مجموعة من نواب بورسعيد في مجلسي الشعب والشوري عقدت اجتماعاً مع رئيس القومي للرياضة ترفض فيها أي عقوبة توقع علي النادي المصري حيث أكدوا أنه ليس طرفاً في الكارثة وليس طرفاً فيما حدث وانه أي النادي بريء من دم شهداء الأهلي وعلي المتضرر ان يلجأ للقضاء الذي أعاد الجناة إلي سجن بورسعيد تمهيداً لمحاكمتهم وخشية عليهم من البطش إذا حوكموا في محاكم خارج المدينة. وهكذا ضاعت دماء الشهدء وتفسخت عقوبة المصري الذي جرت الجريمة علي أرضه والسبب الرئيسي الموقف الضعيف لاتحاد الكرة الذي لم يتخذ القرار وفق ما لديه من لوائح في أعقاب الجريمة مباشرة وتسبب في كل ما جري ويجري حالياً وما سيجري مستقبلاً.
