* المرأة المصرية صانعة التاريخ وحاملة الحضارات وعماد الأسرة.. وهي شريكة للرجل في جميع مراحل الحياة. وفي شتي المجالات من أبسط حقوقها أن ينص الدستور الجديد علي حقوق واضحة ومحددة ومنصفة. تحقق لها المساواة في الحقوق والمسئوليات مع الرجل وألا تتغير هذه الثوابت بتغيير أو تعاقب الرؤساء.. أحد المطالب الوجيهة التي تطالب بها المرأة الآن. ونحن مقبلون علي فترة وضع الدستور. * إحصائية مفزعة طرحتها السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وهي أن مصر صاحبة الحضارات تحتل المرتبة ال "13" بين الدول العربية طبقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأممالمتحدة. والسبب الأمية.. بصراحة أمر غير لائق بنا. والغريب أننا نترك هذه الأمور الحيوية. ونختلف علي أخري غاية في التفاهة. وعلي مسميات.. كمطالبات البعض بتغيير اسم المجلس القومي للمرأة ليصبح "قومي" للأسرة. دعونا لا نختلف. بل نتفق للتصدي لمشكلة تؤرقنا جميعاً ووصمة عار في جبيننا. * ولأن لغة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل. إحصائية أخري تقول إن إجمالي حالات الطلاق في مصر عام 2010 كانت 143 ألف حالة وفقاً لتقارير وزارة العدل والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وأن الخلع لا يمثل سوي 3% من هذه الحالات. تعجبت في نفسي وقلت إذن: لماذا هذه الضجة المفتعلة وثورة رجال مصر واعتصاماتهم أمام مجلسي الوزراء والشعب؟!.. يبدو أننا تعودنا علي المبالغة والتهويل!! * والشيء بالشيء يذكر.. إذا عقدنا مقارنة عن وضع المرأة المصرية في البرلمان المصري وبرلمانات الدول العربية لاكتشفنا أن هناك تراجعاً واضحاً وهوة كبيرة. فالمرأة العراقية ممثلة بنسبة 25% في البرلمان العراقي. وينص الدستور الإيراني علي أن تكون الحكومة مسئولة في إطار الإسلام عن تأمين تواجد المرأة في كل المجالات. * 625 مواطناً من أصحاب الحرف والمهن المختلفة سحبوا ملف وأوراق الترشح من لجنة انتخابات الرئاسة.. منهم النجار وعاملة النظافة والتربي والمهدي المنتظر.. تري هؤلاء يجدون في أنفسهم الكفاءة ويملكون مقومات رئاسة دولة بحجم مصر. أم يعتبرون الترشيح نوعاً من التهريج والمداعبة أم يحلمون بلقب مرشح سابق لرئاسة الجمهورية أم راغبي شهرة والتصوير مع الفضائيات؟!