بعد أزمات الفوضي وانتشارها في أكثر من جامعة حكومية وخاصة في الفترة الأخيرة.. يتساءل البعض: هل حرية التعبير وأبداء الرأي في الجامعات.. فوضي أم حق مشروع؟! وكيف يكون التصرف من جانب المسئولين في حالة الفوضي والتأثير سلبيا علي انتظام الدراسة؟! وما الحقوق والواجبات سواء للطلاب أو أعضاء هيئات التدريس.. وهل يوجد قانون حاليا لتنظيم هذه العملية.. أم أن المسألة تحتاج تشريعا جديدا يتمشي والانطلاقة الكبري في الرأي التي أحدثتها ثورة 25 يناير المجيدة. المسئولون وخبراء السياسة يؤكدون.. ان حرية التعبير مكفولة للجميع دون شرط أو قيد مع مواجهة الفوضي بالقانون مؤكدين انهم يدعمون الحرية في اطار التقاليد والعادات الجامعية الأصيلة.. كما طالبوا بضرورة تغيير قانون تنظيم الجامعات حتي يتم وضع النقاط علي الحروف.. بحيث يتم تخصيص أماكن للتعبير عن الرأي بعيدا عن قاعات المحاضرات والدراسة.. ومن يتجاوز ذلك أو يحدث أي نوع من الفوضي ويتسبب في إيذاء الآخرين يتعرض للمساءلة القانونية. قبل توضيح هذه الآراء لابد من الاشارة إلي أن ما حدث وما يحدث داخل بعض الجامعات الحكومية والخاصة يندرج تحت بند الفوضي.. فمن يفسر لنا ما حدث في جامعة القاهرة الحكومية خلال الاسبوع الماضي حيث توجه العشرات من طلاب كلية الحقوق إلي كلية الآثار للنيل من بعض الطلاب بها بسبب تعنيفهم لطالب في الآثار قام بمعاكسة طالبة في نفس الكلية.. وتسبب الاعتداء في تكسير وتهشيم مجموعة كبيرة من الكراسي وأجهزة الكمبيوتر واصابة العشرات منهم.. ولولا حكمة الإدارة وتدخل الأمن الخاص بالجامعة في الوقت المناسب لحدث ما لا يحمد عقباه. ثم من يفسر لنا ما يحدث في الجامعة الالمانية الخاصة منذ يوم 22 فبراير وحتي الآن.. مظاهرات واحتجاجات واعتصامات أمام البوابة الرئيسية للجامعة.. الطلاب يقولون إن هذا حقهم في التعبير عن آرائهم.. لكن المسئولين لهم رأي آخر وهو ان الطلاب تجاوزوا الحد ومن ثم كان الجزاء الرادع بفصل طالبين فصلا نهائيا وهم عمرو عبدالوهاب وحسن زيكو وفصل ثلاثة آخرين لمدة أسبوعين.. بل ووصل الأمر إلي القضاء.. حيث قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير برفع دعويين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برقمي 26176. 26278 لسنة 2012 ضد الجامعة الألمانية للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الفصل النهائي للطالبين. أما ما حدث بالجامعة الأمريكية منذ حوالي 4 شهور فيندرج تحت هذا الأمر أيضا.. حيث تظاهر الطلاب مطالبين بلائحة طلابية جديدة وعدم تدخل الإدارة في الأنشطة الطلابية.. مما جعل الإدارة تتهمهم بالتعدي علي مكتب رئيسة الجامعة وتم تحويل بعضهم للتحقيق وانتهي الأمر بقرارات هدأت من روع الجميع. هذه المظاهرات لم تترك جامعة إلا وأثرت عليها ومنها جامعة 6 أكتوبر ومصر للعلوم والتكنولوجيا والنهضة وغيرها.. وكل إدارة كان لها حرية التصرف في اتخاذ القرارات التي تناسبها في هذه الظروف حفاظاًً علي كيانها ومنشآتها. د. حسين خالد وزير التعليم العالي والمسئول الأول عن الجامعات الحكومية والخاصة.. يؤكد ان الوزارة تؤيد حرية التعبير وابداء الرأي بل وتدعمها في اطار التقاليد والعادات الجامعية الأصيلة وقال انه دائما يؤكد ذلك خلال اجتماعات المجلس الأعلي للجامعات الحكومية ومجلس الجامعات الخاصة. د. حسين نافعة.. أستاذ العلوم السياسية بجاتمعة القاهرة يؤكد ان حرية ابداء الرأي والتعبير مكفولة للجميع دون شرط أو قيد مادامت في اطار القانون وداخل الحرم الجامعي. د. حسين كامل رئيس جامعة القاهرة يقول إن تغيير قانون تنظيم الجامعات واصدار قانون جديد يتسم بروح الثورة والتطوير والتحديث هو الذي يضع النقاط علي الحروف.. خاصة ان الجامعات حاليا تفتقد الأمن. أشار إلي أن أمن جامعة القاهرة تصرف بحكمة مع الأحداث الأخيرة التي جرت أمام كلية الآثار بسبب معاكسة طالب لزميلته بالكلية.. وتم احتواء الموقف وتحويل المشاغبين للتحقيق وأخذ العقوبة المناسبة حتي لا يتكرر هذا الجرم مرة أخري. أوضح ان مجلس الجامعة قرر دعم أمن الجامعة بالإمكانيات اللازمة والدورات التدريبية التي ترفع من شأنهم حتي تستطيع الجامعة مواجهة مثل هذه الظروف بحكمة وتعقل. ومن الجامعات الخاصة يقول د. محمود هاشم رئيس الجامعة الألمانية أنه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد التي تتميز بحالة عدم الوضوح وغياب الحقيقة ظهرت بعض التيارات التي تحاول فرض توجهاتها الايدلوجية والفكرية علي الآخرين وبما في ذلك الجامعات وطلابها ولذا فإن الجامعة الألمانية تؤكد ان الجامعات تتسم بالاستقلال والحيادية لأنها محراب للعلم مبني علي القيم والاحترام المتبادل. ونظرا لإيماننا الشديد بحرية التعبير وابداء الرأي فقد خصصت الجامعة أماكن لذلك كساحات للتعبير بما لا يؤثر علي العملية التعليمية ويحقق الأمن والسلامة للطلاب.. وضمانا لعدم وجود غرباء بين طلاب الجامعة أكدت الجامعة علي هذه النقطة أيضاً. أشار د. هاشم إلي أن بعض الطلاب لم يلتزم بذلك فاضطرت الجامعة لتحويلهم للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة ضدهم وصلت إلي الفصل النهائي لاثنين منهم والفصل لمدة اسبوعين لثلاثة آخرين.. مؤكدا ان من يتجاوز القانون لابد من تعرضه للمساءلة والعقاب لأن الجامعة محراب للعلم وليست ساحة للفوضي.
