عدنا من جديد الي حرب الدروس الخصوصية. وزارة التعليم تمدها في المدارس الثانوية وبالنسبة لمواد شهادة الثانوية العامة بإعتبار ان هذه الشهادة هي التي تحدد مستقبل الخريجين الحاصلين علي الثانوية العامة في إختيار الكليات الجامعية التي يرغبون الإلتحاق بها. مع ان كل الكليات الجامعية تتساوي في انها تخرج عاطلين لا يجدون عملا. ووزارة التعليم تنشر فصولا للدروس الخصوصية في معظم المدارس الثانوية يقوم بالتدريس فيها نفس الاساتذة الذين يعلمون الطلاب في نفس المدرسة. ولكن لأن كل فصل يزدحم بطلاب كثيرين في الفصول الخاصة فإن دخل المدرس الخاص يرتفع فهو لا يقوم بالتدريس لطالب واحد بل لمجموعة من الطلاب. ومن حصيلة ما تدفعه مجموعة الطلاب فإن المدرس الخاص يحصل علي دخل مرتفع نتيجة التدريس لمجموعة. والسؤال الذي يطرح نفسه يقول: لماذا يقبل الطلاب علي الدروس الخصوصية. والجواب واضح وهو انه يريد الحصول علي مجموع كبير يؤهله لدخول كليات القمة. من ناحية أخري فإن الطالب الذي يجلس في صف مدرس فيريح طالباً لا يمكن ان يجد إهتماماً من المدرس الذي يقوم ببعض التدريس لأربعين طالباً ولا يستطيع هذا المدرس ان يهتم بكل طالب أو يعطيه من وقته الزمن المناسب ليستوعب هذا الطالب العلم كله. ولذلك فإن الطالب هو الذي يحتاج للمدرس الخاص أكثر من حاجة هذا المدرس الي قيمة الدرس الخاص المالية. فالدروس الخصوصية مطلوبة من الطلاب وإذا منعت الوزارة أو المدرسة المعلم من إعطاء الدرس الخاص فإن الطالب سيبحث عن اي مدرس خاص في مدرسة خاصة. وفي هذه الحالة ستنشأ مدارس خاصة للدروس الخصوصية كما انشئت مدارس للقطاع الخاص استطاعت إستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب. ولذلك فإن الوزارات المختصة مطالبة بأن تعيد النظر في أمر الدروس الخصوصية وان تعالجها بروح جديدة عملية قبل اي شيء آخر!
