تصريحات الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء التي أدلي بها للبدري فرغلي عضو برلمان الثورة عن بورسعيد حول أزمة مباراة الموت أري انها جاءت بمثابة رسالة اطمئنان أراد رئيس الحكومة ان يبعث بها لشعب بورسعيد بأنه يرفض العقاب الجماعي لمحافظة كاملة ولذلك أعطي تعليمات للمجلس القومي للرياضة بأن يتم التعامل مع حادث المباراة بحجمه الطبيعي من خلال الشق الجنائي الذي يتولاه قضاء مصر الشامخ للقصاص للشهداء وكذلك تحكيم اللوائح الرياضية الخاصة في هذا الأمر بدون عقاب للنادي المصري الرياضي بشكل مبالغ فيه مؤكداً انه لا يوجد قرار بهبوط النادي للدرجة الثانية.. وأكد الجنزوري خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه مع الفرغلي ان الحكومة لن تقبل توقيع عقوبات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية لأهلها من منطلق ان الحكومة حريصة علي رعاية مصالح بورسعيد مثلهم مثل باقي أبناء مصر من مختلف المحافظات.. وأعتقد ان تصريحات الجنزوري وضعت النقاط علي الحروف في تلك القضية وقطعت الشك باليقين لدي شعب بورسعيد لتطمئنه ان قيادات الدولة ترفض أي محاولة لعزل أو اقصاء النادي المصري من الرياضة المصرية لأن مثل هذه الخطوة لها أبعاد سياسية خطيرة لقناعة شعب بورسعيد بأن لاعبي فريقها وأعضاء مجلس ادارة النادي برئاسة كامل أبوعلي أبرياء من كارثة مباراة الموت لأن ما حدث يتحمل مسئوليته فقط القتلة المجرمون الذين نفذوا تلك المؤامرة الدنيئة ومن حرضهم عليها وخطط لها والقضاء المصري العادل سوف يوقع بهم أقصي العقوبات للقصاص منهم علي جريمتهم التي طالما هزت وجدان العالم بأسره.. وهذا هو بيت القصيد الذي يرقبه جموع الشعب المصري وفي مقدمتهم جماهير بورسعيد التي تسببت تلك الجريمة التي حولت حياتهم لكابوس تعطلت خلاله كل مظاهر الحياة في تلك المدينة الباسلة التي ضحت بأبنائها عن مصر..وإذا كان هذا هو الشق الجنائي لتلك الكارثة.. فإن المطلوب من قيادات الأندية الممتازة خلال اجتماعها اليوم مع الجبلاية ان تتعامل في حدود الشق الرياضي وان تتم العقوبات في إطار اللوائح الرياضية التي قد تصل لنقل مباريات النادي المصري خارج ملعبه وبدون جماهير وليكن ذلك باستاد عجرود بمدينة السويس التابع للجيش الثالث.. وأقول ذلك لأن لدي شعب بورسعيد قناعة بأن المباراة اكتملت وان لاعبي المصري ومجلس ادارتهم أبرياء براءة الذئب من دم بن يعقوب.. من تلك المؤامرة التي دبرها ونفذها حفنة من المجرمين.. ولابد ان يضع الحاضرون في اجتماعهم اليوم تحذيرات نواب الشعب ببورسعيد من اتخاذ أي عقوبات استثنائية فهم بتلك التحذيرات إنما ينقلون نبض الشارع البورسعيدي برفضه ما تردد أن توقيع عقوبة بهبوط المصري للدرجة الثانية لأن مثل هذه العقوبة الاستثنائية تعني ظهور شق سياسي في القضية.. وهو ما يمثل خطورة بإثارة غضب ومشاعر الظلم والاضطهاد لدي شعب بورسعيد والتي يعاني منها منذ النظام الساقط والمخلوع وكانت سبباً في ثورته عليه في حقبة الثمانينيات وانتقال تلك القضية الي الشق السياسي من شأنه ان يؤثر علي استقرار المجتمع المصري في توقيت نحن نحتاج فيه للهدوء ولالتقاط الأنفاس ليتفرغ الجميع لاستكمال باقي أهداف ثورة يناير المجيدة والتخلص من حالة الانفلات الأمني التي ضربت الاقتصاد المصري في مقتل وأدت لتراجعه بصورة مخيفة منذ قيام الثورة.. ولذلك سيبقي تدخل قيادات الدولة والأندية للتحقيق والمصالحة الكبري بين جماهير الناديين واحتضان النادي المصري ليبقي في مكانه الطبيعي مع الكبار في الدوري الممتاز لغلق هذا الملف الشائك نهائياً لأن ما حدث وقع بعد المباراة ويتحمل مسئوليته الأمن وليس لاعبو المصري ومجلس ادارتهم ولنترك القضاء المصري الشامخ يشفي غليلنا ويجفف دموعنا ويزيل أحزاننا بالقصاص من هؤلاء القتلة ومن وراءهم بتوقيع العقوبات الرادعة حتي تهدأ أرواح الشهداء وتعود الحياة لطبيعتها للمدينة الباسلة.
