سجل الدين العام المحلي لمصر زيادة بلغت نحو 50.8مليار جنيه في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل تريليوناً و96 مليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي. بحسب تقرير للبنك المركزي فان الدين الحكومي يمثل حوالي 2.78% من الدين العام بما يعادل 857 مليار جنيه بزيادة 6.48 مليار عما كان عليه في يونيو بينما تمثل مديونية الهيئات الاقتصادية 2.6% من اجمالي المديونية مسجلة نحو 68 مليار جنيه بزيادة 6.1 مليار أما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت 171 مليار جنيه بزيادة قدرها 600 مليون جنيه.