في أول لقاء له بطلبة كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية وبعد نجاته من حادث الاعتداء عليه أكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن الشعب المصري لن يقبل التطرف العلماني أو التطرف الديني ويسعي أفراده أن يظل دينه سواء مسلما أو مسيحيا نموذجاً للتسامح والوسطية مما سوف يكون واقعاً للاستثمار الحر الشريف الذي يأتي من خلال المجهودات المخلصة للمستثمرين وليس من خلال الاستيلاء علي ثروات الوطن. مشيراً إلي أن حل مشكلة البطالة لا يأتي إلا عن طريق توجيه الاستثمار الوطني والأجنبي في المشروعات كشعبة العمالة واتباع نظام تعليمي يخرج كفاءات وعمالة مدربة ويجب علي المصريين أن يكون لهم دور في اقتصاد الوطن وأن هذا الاقتصاد لا يقوم علي ثنائية القطاع العام أو الحكومي فقط ولكن هناك قطاعا أهلياً أو مؤسسات مجتمع مدني يشارك في بناء النهضة. قال إن التعليم والبحث العلمي من أحد ركائز مشروعه الذي يسعي إليه في تنمية اقتصاد مصر مؤكداً علي ضرورة إعادة النظر في نوعية التعليم خاصة التعليم المهني. أشاد بدور الجامعة في تنوير الشباب وأن تظل مستقلة استقلالياً خصيصاً وتعود لدورها في إدارة علاقة الحب والاحترام بين الطالب وأستاذه فهي ليست مكاناً للتعليم فقط ولكنها مكان لبناء كوادر هذا الوطن وأنه لا يمكن السماح لعودة الأجهزة الأمنية التي أفسدت الأجواء وأنه لا يجوز أن يكون هناك وصايا علي اتحادات الطلاب ولابد من عودة لائحة الطلاب الحرة الخالية من أي وصاية أو تدخل. وقال بالنسبة لقضية التعليم المفتوح لا يوجد فرق بين الخريج الحاصل علي ليسانس الحقوق سواء تعليم مغلق أو تعليم مفتوح وأن من استوفي شروط الوظيفة من حقه الالتحاق بنقابة المحامين وهذا حق لهؤلاء الخريجين. أشار أبوالفتوح إلي أن المجلس العسكري لن يستمر في حكم مصر لأنه لا يريد ذلك وأن الشعب المصري لا يقبل أيضا ذلك لأن إرادة الشعب لا تتحق إلا برئيس منتخب بإرادته. قال إن عهد الفراعنة انتهي وأن الشعب المصري لن يسمح لأي فرعون أن يأتي مرة أخري ليتسلط عليه. مؤكداً أن الإخوان المسلمين هم جزء من المدرسة الوسطية الإسلامية التي يمثلها الأزهر الشريف وهم أساتذتنا وعلماؤنا الذين نعتز بهم. معلناً أن الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع وأن هناك أجزاء منها مازالت لم تطبق بعد. وحول ضمان نزاهة انتخابات الرئاسة قال إنه لابد مشاركة أكثر من 90% من أبناء الشعب. بالنسبة للقضية الفلسطينية قال أبوالفتوح إنها قضية أمن قومي مصري كما أن علاقتنا بإيران لا يجوز منعها سواء معها أو مع أي دولة أخري شريطة أن يكون لها مصلحة مع مصر وأن أمن مصر واستقرارها مرهون باستقرار المنطقة العربية كلها. كما أعلن أنه من الضروري عدم التدخل في القضاء ولابد من استقلاله لأنه المرجعية لتحقيق العدل منادياً بضرورة صدور قانون استقلال السلطة القضائية. مشيراً إلي أنه لا يجب أن يتم تعيين النائب العام من خلال رئيس الجمهورية وإنما لابد أن يتم ذلك من خلال مجلس القضاء الأعلي والتشديد علي استقلال النائب العام بعيداً عن السلطة التنفيذية.
