في البداية أعلن الإخوان المسلمون أنهم سيدعمون مرشحاًَ للرئاسة من غير الإخوان حتي لا يقال إنهم يريدون "التكويش" علي كل المناصب السياسية الكبري في الدولة وإيماناً منهم بأن مصر في هذه المرحلة تحتاج مشاركة الجميع للخروج بها من الأزمة وأنه لا فصيل واحد يستطيع ذلك بمفرده وحمدنا لهم ذلك ولكنهم عادوا وأعلنوا أنهم سيؤيدون مرشحاً ما بشرط عدم عدائه للمشروع الإسلامي وهو الأمر الذي لم يقترب منه في مرحلة التصريحات الأولي وأخيراً أعلنوا أنهم سيؤيدون مرشحا مؤمناً بالمشروع الإسلامي وسط ترويج إعلامي مكثف لفكرة أن قيادات حزب الحرية والعدالة وربما الجماعة من الصف الثاني والثالث يدفعون في اتجاه ترشيح إخواني لهذا المنصب بينما يري الكبار أنه يكفي دعم مرشح مؤمن بالمشروع الإسلامي من غيرهم يكون بمثابة المحلل لمدة 4 سنوات فقط. إن هذا التزحزح من موقف لآخر ثم آخر يذكرنا بتمثيلية نسبة ترشيح أعضاء مجلسي الشعب والشوري في اتجاه الصعود دائما حتي انتهوا إلي الاستحواذ علي أغلبية المقاعد في المجلسين مع السماح لبعض الآخرين بهامش ما يحتج به عند اللزوم علي ديمقراطية الإخوان ورغبتهم في المشاركة لا المغالبة!! وإذا أخذنا في الاعتبار رغبتهم المعلنة التي رفضها المجلس العسكري في تشكيل حكومة مؤقتة يصفونها بالائتلافية وهي حتما قادمة يتأكد أن الإخوان يستسلمون شيئا فشيئا لإغراء الاستحواذ علي السلطة كاملة طالما أن الظروف تسمح بذلك والمؤكد كذلك أن هذا سيحدث أيضا مع الحديث القادم عن المجالس والإدارات المحلية ليتم التمكين علي أكمل وجه. والمشكلة أن السر لا يكمن فقط في رغبة الإخوان بل في مجموعة القوانين التي صدرت والتي ستصدر لترسيخ هذا التمكين وخاصة تلك التي تتعلق بالنظام الانتخابي والدوائر الانتخابية بحيث تجعل لهم الغلبة دائما ليس الآن فقط ولكن في المستقبل ايضا وحفاظا علي الجماعة وحزبها باعتبارها كنزاً إنسانياً ووطنيا يجب عدم التفريط فيه كواقعةمحتملة لمصر الدولة والشعب نحذر من الأخطاء المشابهة لما حدث في الأردن وفلسطين فهل يجد هذا التحذير آذانا صاغية أم أن نشوة الانتصار المفاجئ وإغراء السلطة يعمي ويصم؟!
