اتجه بعض المواطنين حالياً وفي ظل الانفلات الأمني الذي يعم أرجاء الوطن إلي ارتكاب جرائم دخيلة علي المجتمع المصري تتمثل في الانتقام من الخارجين عن القانون بقتلهم والتمثيل بجثثهم فقد قتل الأهالي ثلاثة بلطجية في مشتول السوق انتقاماً لمصرع عجوز بالخطأ نتيجة إطلاق رصاصات عليه ومثلوا بجثتهم.. وحاث آخر قتل فيه الأهالي بلطجياً ارتكب جريمة قتل سائق توك توك فما كان منهم إلا ان صلبوا جثته علي عمود إنارة وغير ذلك من هذه الجرائم وفي محافظات مختلفة. الأسئلة التي تفرض نفسها هل دوافع الانتقام تبرر ارتكاب مثل هذه الجرائم وما موقف الدين من هؤلاء وهل من حق الناس تطبيق الحد علي الجناة- كما قال بعضهم- بأنفسهم متجاهلين القانون بحجة انفلات الأمن في المجتمع؟ هذه الأسئلة أجاب عنها علماء الأزهر والقانون في سياق هذا التحقيق: يؤكد الدكتور عبدالفتاح إدريس أستاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الأزهر أنه لا يجوز لأحد كائناً من كان غير من ينيبه ولي الأمر التحقيق في القضايا لتبين حقيقة الجاني وتكييف الجناية لتبين ما اذا كانت عمدية أو خطأ.. ولأجل هذا فإن كثيرا من الناس مهما أوتوا من علم لا يستطيعون التوصل إلي حقيقة الجاني وحقيقة الجناية التي وقعت منه لهذا فإن الله سبحانه وتعالي وان جعل حد القصاص لأولياء الدم وهم أقارب المجني عليه إلا إن هذه الجناية لا يستطيع أحد ان يكشفها إلا اذا كان لديه خبرة بأعمال البحث والتقصي لمعرفة هل هذه الجناية عمدية أم أنها غير عمدية. أضاف د. إدريس أنه لذلك فما يدعيه البعض مبررا لقولهم بأن ما يقومون به هو استيفاء للقصاص قول عار عن الصحة لأن الذي يحدد طبيعة الجريمة وشخص مرتكبها هو جهات التحقيق في الدولة وهي الجهات الأمنية وجهات النيابة العامة والقضاء. ولا يجوز لأحد ان يفتئت علي هذه الجهات للتوصل إلي حقيقة الجاني أو حقيقة الجناية لأنه لا يمكن بعلمه المحدود وامكاناته القاصرة ان يتوصل إلي ذلك. ولهذا كما يقول د. إدريس فينبغي ان يدرك هذا الأمر إلي أهل الاختصاص.. ومن المتيقن ان ما يقوم به بعض من غلبوا علي أمرهم إنما هو بدافع التشفي والتمثيل بجثث خصومهم وهذا ليس من الشرع في شيء لأن الله سبحانه وتعالي يقول "ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا" وهذا الذي اتبع إنما هو من قبيل الاسراف في القتل وهو في نفس الوقت ليس قتلا بحق وإنما هو قتل بغير حق باعتبار أن الذين مثلوا بجثث الناس بعد قتلهم لم يتحروا الدقة للوقوف علي حقيقة الجاني ومعرفة ما اذا كان يستحق القتل أم لا؟ وأيا ما كان الأمر كما يقول فإن ذلك يعد نتيجة متوقعة لتقاعس جهات الأمن في الدولة عن القيام بواجبهم الوظيفي في الوقت الذي تعلق فيه المقاصل لسائري موظفي الدولة اذا قصروا ولو عن غير قصد في أداء واجبهم الوظيفي. والسؤال الذي لا يتصور ان يكون له جواب حتي في المستقبل أين المساءلة القانونية لهؤلاء الذين كان لتقاعسهم عن أداء واجبات وظائفهم في مؤسسة الأمن في الدولة هذه النتائج الكارثية التي نلقاها في مجتمعنا خلال ساعات النهار والليل والتي لا ينجو منها غادي أو رائح وحتي لا ينجو من يقبعون في بيوتهم خلف أبواب مغلقة بإحكام. لم نعثر علي يومنا هذا علي نتيجة تحقيق أجريت مع أحد من المسئولين عن هذا الانفلات الأمني والخلل الذي يواجهه الناس في حياتهم اليومية؟ هناك فرق يقول د. مبروك عطية الاستاذ بجامعة الأزهر إن هناك فرقاً بين أن نعيش بين أناس وبين أن نعيش بين حيوانات فمن شأن الناس أنهم مصدر للأنس لا للوحشة بخلاف الحيوان الذي يفتك ويفترس دون وازع من عقل أو من ضمير.. والله تبارك وتعالي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق من مقاصد بعثته الشريفة تزكية النفوس.. ومن تزكية النفوس أن يترك الجاني للقضاء ويسلم إليه بكرامة تليق به كإنسان وعلينا ان نرضي بحكم القاضي حتي ولو حكم القاضي بإعدام الجاني فإن شريعة الاسلام تقتضي ان ينفذ عليه الحكم وهو صحيح غير مريض.. فإن كان مريضاً أجل تنفيذ الحكم حتي يبرأ. أكد د. مبروك أنه لا يجوز التمثيل به بحال من الأحوال لقول النبي صلي الله عليه وسلم "أخشي أن أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبياً" وفي هذا من التشديد في النهي عن التمثيل وما فيه من تحذير شديد للناس من خطورة هذه الجريمة. وقد كان صلي الله عليه وسلم يمر في مواقع القتال ويأمر أصحابه بدفن الجثث دون ان يسألهم ان كانوا مسلمين أو غير مسلمين تكرمة لهذه الجيفة التي كرمها الله وحساب صاحبها عليه وحده سبحانه وتعالي. أما ما يحدث من بعض الغفلة من الانهيال بالضرب والأذي والتمثيل بعد القتل فهذا توحش ليس من الدين في شيء وقد قال ربنا في آية الإسراء "ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا" وحكمة الاسلام التي غابت عن جميع الناس إلا من رحم الله تقول "ما يمكن علاجه بالكلمة لا يجوز استعمال العصا فيه وما يمكن علاجه بالعصا لا يجوز استعمال السيف فيه ولكن مع غياب القيم والمفاهيم بدأ كثير من الناس بالسيف وهذا دليل علي الحمق وغياب الدين برمته واذا أردنا إحسانا وتوفيقاً أبرزنا هذه المعاني في الخطاب الديني حتي يكون مستنيرا يبين للناس نور الدين ونهتدي جميعاً إلي صراطه المستقيم. تجديد المباديء السامية الدكتور حمدي طه الاستاذ بجامعة الأزهر يؤكد ان الاسلام جاء ليسن سنن الأخلاق التي فطر الله الناس عليها ويجدد المباديء السامية في نفوس الناس بعد ان ساد العالم أخلاق العربدة والتشرذم وقتل القوي للضعيف وانتهاك حرمات الضعفاء فكان الاسلام رحمة للانسانية "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" وجاء ليتمم مكارم الأخلاق وهو العفو والصفح والمغفرة ومساندة القوي للضعيف والصحيح للمريض وليأخذ بأيدي الناس إلي السمو الأخلاقي "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". أضاف د. طه ان ما يسود المجتمع الآن من فوضي أخلاقية سواء كانت من همجية بعض الأفراد علي الآخرين وهو ما يسمي بالبلطجة وغياب العدل والأمان وانتهاك حرمة القانون جعل بعض الضعفاء ينتقمون من البلطجية انتقاماً يبتعد عن السمو الأخلاقي وهذا ما ظهر في وسائل الاعلام من أحداث فردية نرجو من الله ألا تسود المجتمع وتكون سنة الناس فالاسلام دعا إلي الأمن والأمان والطمأنينة "الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف" أشار د. طه إلي أنه إذا كان البعض يظن انه في ظل غياب الأمن والأمان فله الحق أن يقيم الحد علي من اعتدي عليه فهذا يخالف صريح الدين الاسلامي.. فلا يجوز بحال من الاحوال التمثيل بالجثث ويجب احترام الانسان حيا وميتا. وعندما أقسم النبي صلي الله عليه وسلم في غزوة أحد ان يمثل بسبعين من المشركين بعد ان مثلوا بسيدنا حمزة نهاه الله سبحانه وتعالي عن ذلك وعاتبه في قسمه فلا يجوز للانسان أن تطغي عليه شهوة الانتقام وليعلم بأن الله سبحانه وتعالي خالق هذا الجسد فلا يجوز لأحد بحال من الأحوال ان يشوه ما خلقه الله وجعله في أحسن تقويم. ويجب علي من اعتدي عليه من هذه الامور من أحد من البلطجية وتمكن منه ان يسلمه إلي الحاكم ولا يقيم من نفسه حاكما يصدر الأحكام وينفذها بنفسه والا اذا ساد ذلك ساد المجتمع الاضطراب والفوضي وربما يؤدي سوء الظن بالآخرين فينتقم من بريء لا حول له ولا قوة.. ولا يجوز للانسان بحال من الأحوال ان يعذب أحداً سواء كان حيا أو ميتا بالنار كما حدث في الشرقية. ولذلك نهي الاسلام عن حرق أي مخلوق من مخلوقات الله أيا كانت حتي ولو كان ثعبانا أن يحرقه بالنار فإن الذي له حق الاحراق بالنار هو الله الواحد القهار ويجب علي المجتمع ان يتعقل والعفو والصفح من شيمة المسلمين المؤمنين "فمن عفا وأصفح فأجره علي الله". شريعة الغاب يقول المستشار حسن خليل رئيس محكمة استئناف القاهرة ان التمثيل بجثث البلطجية يتعارض مع الشرع والقانون لأن الذين يرتكبون هذه الجرائم يطبقون شريعة الغاب ويثيرون الفوضي العارمة بين أبناء الشعب. أضاف المستشار خليل ان الانفلات الأخلاقي الذي يحدث حالياً من الخارجين عن القانون ليس مبررا ان نسكت عن هذه الجرائم ونقول "انفلات أخلاقي" ولكن يجب ان تتضافر الجهود بين أفراد الشعب من جهة وبين قوات الشرطة من جهة أخري حتي نواجه هذه المهزلة بقوة الردع القانوني.. لأن القانون يطبق مباديء الشريعة السمحاء ويقتص من القاتل بالقصاص العادل.
