تشهد الإسكندرية بداية العصيان المدني الذي دعت إليه العديد من القوي السياسية وفي مقدمتها الائتلاف المدني الديمقراطي بالإسكندرية والمكون من 26 حزبا وحركة سياسية منها الوفد - غد الثورة - التحالف الشعبي الاشتراكي - المصريين الاحرار - المصري الديمقراطي الاجتماعي - التيار المصري - الشيوعي المصري - الاحرار - الوسط - الكرامة - الخضر - 6 أبريل - 6 أبريل الجبهة الديمقراطية - الجمعية الوطنية للتغيير حملة لازم - كفاية - ائتلاف الفنانين والمثقفين - حركة رقابة بدون تمويل - حملة مطاردة واتحاد الشباب التقدمي. أكد عبدالرحمن الجوهري منسق الائتلاف المدني انه من المقرر أن يشمل الاضراب الجزئي اليوم غلقا للمحلات والامتناع عن حركة البيع والشراء في الفترة من الساعة الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا مع خروج عدداً من المسيرات من امام المحكمة الحقانية بالمنشبة ومن ميدان جيهان بالعصافرة ومن ميدان القائد ابراهيم بمحطة الرمل عقب صلاة الظهر وتجتمع كلها عند مكتبة الاسكندرية علي الكورنيش اعتبارا من الثانية ظهرا تفعيلا تدريجيا لاجراءات تصعيدية وصولا للعصيان المدني الشامل حتي يرحل المجلس العسكري وتسليم السلطة وتتحقق كافة اهداف ثورة 25 يناير. يوضح سليم الهواري منسق حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية - أن تم توجيه الدعوة لجموع الشعب السكندري للمشاركة في اضراب عام "الامتناع عن العمل" والذي يبدأ 11 فبراير في جميع مؤسسات الدولة عدا قطاع الصحة من مستشفيات واسعاف وصيدليات وان الاضراب إذا لم ينجح في اسقاط حكم العسكر وتسليم السلطة فإن التصعيد سيكون في شكل العصيان المدني "الامتناع عن دفع أي رسوم أو مستحقات للحكومة مثل فاتورة الماء أو الكهرباء" ونوه الهواري أن اسقاط حكم العسكر لا يعني اسقاط الدولة أو اسقاط القوات المسلحة وانما يعني عودة العسكر إلي دورهم الاساسي في حماية أمن البلاد والعباد. أما أحمد كامل منسق ائتلاف جبهة الصمود الثورية فأكد ان السبت 11 فبراير سيشهد أول محاكمة شعبية لاعضاء المجلس العسكري ووزيري الداخلية الحالي والسابق عن ادارتهم للمرحلة الانتقالية والتي ازهق فيها أرواح المئات من المتظاهرين بالميادين المصرية في مختلف المحافظات. اضاف كامل ان قضاة من كبار رجال القضاء الحاليين والسابقين سوف يشاركون في عقد المحاكمة الشعبية بشكل قانوني وقرار احالة يتضمن العديد من الأسس والاسانيد القانونية التي ستتم المحاكمة بناء عليها حيث سيتم توجيه تهم القتل العمد والتحريض علي القتل لوزيري الداخلية الحالي والسابق للمتظاهرين وهي التهم ذاتها التي يحاكم بها الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي. أكد كامل أن المحاكمة سوف تعقد يوم الذكري الاولي لتنحي الرئيس السابق وخلعه من الحكم بميدان فيكتور عمانويل بسموحة وهو مقر اعتصام العديد من الحركات السياسية والائتلافات الشبابية بالإسكندرية. تشير سوزان ندا منسقة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلي ضرورة وقف سيل الدماء بطريقة سلمية دون اشتباكات يومية وتري ان الاضراب العام للقطاعات العمالية هو الطريقة السلمية التي سوف تؤدي إلي وقف سيلان الدماء وا رسال رسالة للمجلس العسكري بأنهم لم يحكموا إلا أنفسهم وانهم يرفضون حكمهم وأن أمن الوطن يعني أمن المواطن وليس أمنكم انتم الشعب يساهم دائما في ادارة عجلة الانتاج إلا أنه لم ينل من حصيلتها أي شيء وتدخل جميعها في ارصدة الحيتان اشارة إلي رموز النظام السابق.
