طالب اللواء أحمد أنيس وزير الإعلام مجلس الشعب بتبني مشروع قانون جديد لتنظيم العمل الإعلامي في مصر وأشار إلي ان الوزارة لديها مشروع قانون تم إعداده يجمع بين إنشاء مجلس وطني للإعلام وتنظيم البث المرئي والمسموع لافتا إلي ضرورة تبني الحكومة ومجلس الشعب مشروعا لوقف فوضي القنوات الفضائية. قال وزير الإعلام خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب "لابد من الاعتراف بأن هناك محاولات لإثارة الرأي العام عبر الفضائيات التي انتشرت في الآونة الأخيرة.. ولهذا قمنا بإعداد هذا المشروع لوضع ضوابط أخلاقية للعمل الإعلامي. قال النائب حلمي الجزار "من غير المعقول ان نسمح لقنوات يمتلكها رموز من النظام السابق ويواجهون اتهامات طائلة في العمل داخل هذا الحيز". طالب النائب محسن راضي وكيل اللجنة البرلمانية بالكشف عن أسماء من شاركوا في إفساد الحياة السياسية وقال إن بعضا من رجال الأعمال كانوا قد حصلوا من قبل علي ترخيص تردد القناة وتعمل الآن بحرية وتبث أفكارها للجمهور. وعلق عبدالمنعم الألفي نائب رئيس هيئة الاستثمار ومسئول المنطقة الحرة للفضائيات ان أحد رجال الأعمال الذين حصلوا علي ترخيص ومنهم رجل الأعمال محمد أبوالعينين حصل علي ترخيص القناة الخاصة به منذ عام 2008 وكان يقوم باستكمال استوديوهاته. قررت اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبدالمنعم الصاوي تشكيل لجنة مصغرة من نواب اللجنة للجلوس مع وزير الإعلام ورئيس هيئة الاستعلامات لمناقشة مشروع القانون لسرعة إقراره.
