ذكر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ان الوزارة استخدمت أدني درجات الشرعية في الدفاع عن وزارة الداخلية. وكشف في بيانه الطارئ أمام مجلس الشعب ان هناك مخططا لاقتحام وإحراق الوزارة وهو ما وضح من خلال سير الأحداث منذ الخميس الماضي وحتي الأول من أمس وان هناك مخططا لإحراق واقتحام مديريات الأمن وأقسام الشرطة في مختلف المحافظات حيث يتم الاعتداء علي العديد منها في وقت واحد. نفي بصورة قاطعة اعتداء الشرطة بالخرطوش علي المتظاهرين علي الإطلاق طوال الأحداث الأخيرة رغم اندفاع المتظاهرين في موجات غير مسبوقة لاقتحام الداخلية والاعتداء عليها. كشف الوزير ان الإصابات بين قوات الشرطة بلغت 273 منهم تسع إصابات خرطوش و26 ضابطا منهم فقأ عين بينهم أحد اللواءات إضافة إلي 243 مجندا منهم 7 مصابين بخرطوش. أضاف انه تم القبض علي 243 متهما خلال الفترة الأخيرة أخلي سبيل 13 منهم وان الباقي محبوس علي ذمة التحقيق. أشار إلي انه تم ضبط ما بحوزة المتهمين منها "جنازير" حديدية وبانجو وأقراص مخدرة وزجاجات المولوتوف وختم من مصلحة الضرائب وساطور وخناجر ومطاوي وشماريخ نارية وعصي وأقنعة وخوز معدنية وكاتر. وقال: إنني أدافع عن المؤسسة الأمنية وأنا قاعد كافي خيري شري.. انت جاي عندي ليه". أشار إلي ان طوفان المتظاهرين أمام وزارة الداخلية كان يتراوح ما بين 8 حتي 9 آلاف في الوقت الذي كانت فيه القوات تقوم بالتأمين "لبيتنا" رغم انهم أصبحوا علي بعد 15 مترا فقط من الوزارة إلا انه لم يتم سوي إطلاق الغازات المسيلة للدموع لإبعادهم عن أسوار الوزارة وتم إخطار النائب العام لإبقاء محامين عامين لإثبات آلية الدفاع عن الوزارة وانه طلب منهما تفتيش القوات الموجودة وعربات الشرطة للوقوف علي تسليح القوات ليتأكد اننا لم نكن نتعامل إلا بالغاز. كشف انه اتصل ببعض الروابط الرياضية والأندية والرموز السياسية وحضر البعض منهم ولكن واجهتهم المظاهرات بإطلاق الطوب والمولوتوف عليهم مستخدمين نوعا جديدا من المولوتوف يسمي "الفراشة" تتسبب في إشعال النيران في مساحة واسعة وكشف ان أعداد من المتظاهرين حملوا جرادل من الحجارة والمولوتوف واعتلوا أعلي سطح مصلحة الضرائب وأطلقوا أسلحتهم بكثافة ورشقوا سيارات المطافئ التي لم تنجح في إطفاء الحرائق في المصلحة وأكد انه استمرارا للمبادرة السلمية تم إقامة حوائط أسمنتية لمنع الاحتكاك في شارع منصور ونوبار ورغم هذا تسلقوا هذه الكتل وألقوا الطوب والمولوتوف علي القوات. قال إن هناك محاكمات تجري لضباط دافعوا عن مراكز وأقسام الشرطة والضباط بشر واستخدم حق الدفاع الشرعي. وأكد إبراهيم عدم خروجه عن القانون عند تأمين مبني وزارته والمرافق العامة. وأكد الدكتور عصام العريان ان البرلمان حريص علي أمن وأمان الوطن وحرية وكرامة كل وطني وان البرلمان لن يقايض بين الأمن والحرية وأكد ان تطهير وزارة الداخلية يجب ان يكون له الأولوية مطالبا بكشف المؤامرة. قال صبحي صالح ان القانون يمنح الداخلية كافة الحقوق للحفاظ علي الأمن واستخدام الذخيرة الحية متساءلا عن القيود التي تجعل الوزير عاجزا عن إعادة هيكلة الوزارة.
