شهدت تحقيقات النيابة العامة في حادثة انهيار العقار رقم 33 بشارع ابراهيم هريدي بالمنتزة أول مفاجآت بالجملة حيث تبين أن العقار مقام علي ستة أدوار منذ عام ودخل مالكه السجن وخرج منذ 4 أشهر تقريبا ليقوم بتعليته "لثمانية أدوار" منذ بضعة أشهر بدون ترخيص وأن مساحة العقار "160 متراً" تقريبا ويضم كل طابق شقتين. كما تحقق النيابة في معلومات وردت من أهالي المنطقة أن أرض العقار مسروقة ولا يملكها المقاولان اللذان توليا عملية التعلية والبناء منذ البداية. كشفت التحقيقات أيضا أن العقار كانت قد صدرت عنه أصوات منذ يومين فقط تنبأ عن انهياره مع حدوث تصدعات وهو ما دعا حي المنتزه لاخلائه من السكان وأن المتوفي هيثم أحمد رمضان عبدالرحمن 29 سنة صاحب فرن ويملك شقة بالدور الرابع كان قد توجه إلي الشقة لاحضار بعض مستلزماته الشخصية ليلقي مصرعه أسفل الانقاض وأن العناية الالهية انقذت أربع أسر غادرت العقار قبل انهياره بساعات وكان محافظ الاسكندرية قد أكد علي أن العقار تم اخلاؤه منذ أكثر من اسبوع وهو ما تضمنته التحقيقات. انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة مدحت شرف رئيس نيابة المنتزه لمقر الحادث وتبين من المعاينة سقوط أجزاء من العقار المنهار علي سطح مصنع أهلي للمكرونة المكون من أربعة أدوار مما تسبب في حدوث تلفيات بسطح المصنع وأن سعر الشقق بالمنطقة قد بلغ "100 ألف جنيه" ومساحات الشقة بالعقار 78م وأخري 80م. أمر مدحت شرف رئيس نيابة المنتزة بضبط واحضار "أ. ع" و"ف. ع" المشاركين في عملية البناء والتعلية بدون ترخيص والتصريح بدفن الجثة المستخرجة من الأنقاض وتشكيل لجنة هندسية من كلية الهندسة ومهندسي حي المنتزة لمعاينة العقار المنهار وبيان سبب انهياره وأخذ عينة من التربة لبيان ما إذا كانت نسبة الحديد والاسمنت المستخدمة في البناء مطابقة للمواصفات من عدمه والاستعلام عن حقيقة ملكية الارض لمقاولي البناء من عدمه وتحريات المباحث حول الواقعة واستعجال ملف العقار المنهار من حي المنتزه واستدعاء سكانه لسؤالهم. أكد د. أسامة الفولي أن الاسكندرية تشهد حالة من التسيب في بناء العقارات المخالفة والتعليات بدون ترخيص منذ احداث يناير الماضي مؤكدا أن المقاولين يبرعون في الحيل القانونية وناشد مجلس الشعب في إصدر قانون عقوبات رادع لضعف الاجراءات القانونية الحالية لوضع حد لمخالفات البناء وانقاذ حياة المواطنين.
