طالب المجلس الاستشاري في جلسته التي عقدها الليلة الماضية المجلس العسكري بضرورة فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية في 23 فبراير الحالي بدلاً من 23 مارس القادم. كما أوصي باعتقال كافة المسئولين المتورطين في الأحداث التي وقعت منذ ثورة 25 يناير حتي مذبحة بورسعيد الأخيرة.. كما أوصي باعتقال مسئولي لجنة السياسات بالحزب الوطني العهد السابق وكل الشخصيات التي وردت أسماؤها في الأحداث بدءاً من موقعة الجمل. كما طالب المجلس الاستشاري بضرورة إحالة ضباط وزارة الداخلية والصف المعروف عنهم أنهم محسوبون علي النظام السابق للتقاعد وتشكيل لجنة قومية عليا لهيكلة وزارة الداخلية. كما أوضي بتنفيذ الاستثناء الوارد في قانون الطوارئ الخاص بالبلطجة.. ووقف جميع الضباط المتهمين بقتل الثوار في جميع الأحداث فضلاً عن ضرورة إعلان نتائج التحقيقات في كل الأحداث التي وقعت بدءاً من البالون حتي بورسعيد أمام الرأي العام والإعلان الفوري عدة أطراف المؤامرات التي سبق وأن وردت في بيانات المجلس العسكري. كما طالب المجلس بضرورة الاستجابة لتوصياته حفاظا علي السلام الاجتماعي وانه أرجأ النظر في تعليق جلساته حتي تتم الاستجابة لهذه التوصيات من المجلس العسكري. كما طالب المجلس بسرعة إعادة توزيع رموز النظام السابق من سجن طره إلي جميع السجون وإصدار قرار بحبس سوزان مبارك إذا ثبت تورطها في الأحداث.