علي طريقة دفاع مبارك ونجليه ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي.. اتهم دفاع أحمد رمزي مساعد الوزير السابق للأمن المركزي في أول أيام مرافعة النيابة بانها ضلت الطريق للواقعة.. وعاينت مسرحا غير مسرح الأحداث وذكرت زمنا ومكانا مغايرا واطرافا غير الأطراف المشاركة. قال الدفاع ان النيابة لم تتحر الموضوعية في معاينة الجريمة واعتمدت في أدلة ادانتها علي شهادات سمعية ووصفت أقوال شاهد الاثبات الأول في القضية بأن أقواله زائفة ومخالفة للحقيقة ومتناقضة. أكد د. نبيل مدحت سالم محامي "رمزي" ان الشهود السابع والثامن والتاسع اعطوا انطباعا للنيابة بأنه لا يوجد في وزارة الداخلية الا الأمن المركزي واعتبروها "الشماعة" وتناسوا طبيعة تشكيلات قوات الشرطة والتي تضم قوات من الأمن العام و13 ألف جندي و221 ضابطاً وقوات أمن الدولة- في تأمين المتظاهرين وجميع القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة. قال ان أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة تتسم بالتناقض الذي يستعصي علي الموائمة والتوفيق حول عما اذا كان قد صدر أمره من غرفة عمليات الأمر المركزي بالتصدي للمتظاهرين بالقوة وطبيعة تشكيلات قوات الشرطة وتسليح قوات الأمن المركزي وما اذا كان يضم أسلحة آلية من عدمه. عقدت الجلسة التي استمرت 3 ساعات برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المحامين العموم مصطفي خاطر ووائل حسين.. وبدأت باعتذار من المدعين بالحق المدني لرئيس المحكمة لما بدر من زميلهم بجلسة أمس الأول القي الاعتذار الدكتور خالد أبوبكر مصطحبا معه 5 من دفاع المدعين مدنيا تهم د. محمد الشيشاوي وياسر سيد أحمد والسيد حامد.. وأكد احترامهم الشديد لهيئة المحكمة. رد ر ئيس المحكمة بقبول الاعتذار وانه لن يتخذ قرارا بعدم دخول المحامي الذي أساء للمحكمة ولزميله بناء علي طلب المحامين. دفع د. نبيل مدحت ب 11 دفعا بعد طلب البراءة ورفض الدعوي المدنية واحتياطيا سماع 10 شهود اثبات آخرين من الحادي عشر حتي السابع عشر ثم الثالث والعشرين.. مع ندب لجنة ثلاثية من خبراء الأسلحة بالقوات المسلحة للاطلاع علي دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزي في الفترة من 25 يناير وحتي 2 فبراير 2011 لتحديد نوع الأسلحة والذخيرة التي زودت بها القوات خلال تلك الفترة وبيان إن كانت أسلحة نارية أم خرطوشية أم لا. ودفع ببطلان أمر الاحالة وما ترتب عليه من اجراءات لاستناده علي أسس غير صحيحة ووقائع ليس لها أصل في التحقيقات واعتناقه وضعين قانونيين للتهمة المسندة لرمزي يشوبهما تعارض ظاهر عن تحديد فاعل الجريمة مع بطلان معاينة دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزي لعدم تحري الموضوعية في اثبات ما بها ومخالفة تقرير تفريغها لمحتواها وبطلان أقوال شاهد الاثبات الأول لعدم صحة أقواله ومخالفتها للحقيقة والتناقش والتعارض فيها مع مصادرة آخر من شهود الاثبات وعدم الاعتداد بأقوال شاهدي الاثبات عصام حسن وحسن عبدالحميد لبنائه علي معلومات منقولة عن شخص مجهول ومعلومات مستقاه من اسطوانات مدمجة كما دفع ببطلان أقوال شهود الاثبات الأول والسابع والثامن لتناقضها مع شهادة 8 شهود اثبات آخرين ودفع بالتناقض بين الدليل القولي والكتابي دفع محامي رمزي بانتفاء تهمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة لجرائم القتل العمدي والشروع فيه المقترن بسبق الاصرارلعدم صدور أمر من المتهم السادس بالتصدي بالقوة والعنف واصداره امرا صريحا بمنع تسليم قوات الأمن المركزي للأسلحة المشاركة والخرطوش وانتفاء ظرف سبق الاصرار والقتل العمدي والشروع فيه لانتفاء القصة وانتفاء افتراض القتل العمد بجناية اخري.. والدفع بعدم اعتراف المشرع بالمسئولية المفترضة والمسئولية القضائية في العقاب وانتفاء مسئولية المتهم عن افعال تابعية. قال محامي "رمزي" ان أمر الاحالة اعتمد علي كلام مرسل وشهادات سمعية وجميع ما ورد به بتصادم تصادما مروعا مع وقائع الدعوي ومبني علي خطأ معني جسيم.. مشيرا الي انه ثابت ثبوتا يقينا ان قوات الأمن المركزي التي اشتركت في تأمين المظاهرات تم سحبها من ميدان التحرير الساعة 4.35 مساء يوم 28 يناير وحركت لتأمين مبني وزارة الداخلية ومبني التليفزيون بشهادة ما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق الذي اتسم بالحياد وعدم التحيز وما دون بدفتر أحوال الأمن المركزي وشهادة مساعد مدير أمن الجامعة الأمريكية. أضاف انه ثابت ايضا ان اصابة معاذ امين المتهم باصابته أحمد رمزي لم تحدث بميدان التحرير وحدثت بعد سحب قوات الأمن المركزي من الميدان بخلاف ما ورد بأمر الاحالة وان اصابة أحمد محمود ومقتل آخر المتهم فيها رمزي لم تحدث بالميدان وبالتالي فان النيابة العامة ضلت الطريق للواقعة مشيرا الي اننا لسنا في ورشة ميكانيكا نحن نتعامل مع قانون وعلم. قال د. نبيل مدحت انه رغم الجهد الكبير للنيابة فان هناك قصورا شديدا في التحقيقات مؤكدا انه كان يوجد بجوار الأمن المركزي ضباط من الأمن العام 221 ضابطا و13 ألف جندي وأمن الدولة إلي جانب قوات الأمن المركزي مشيرا إلي ان أمر الاحالة يعتنق وصفين مختلفين بينهما تعارض شديد بينما ينسب للمتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن بانهم خلال الفترة من 25 وحتي 31 يناير 2011 تتراكم مع مجهول في قتل المجني عليه معاذ عمدا مع سبق الاصرار والاشتراك مع مجهول في قتل أحمد محمد والشروع في قتل محمد مرماوي وبعدها ننسب هذا الاتهام للمتهم التاسع اسماعيل الشاعر وحده وكأن المجني عليه عاد للحياة مرة أخري وهذا يخرج عن نطاق المنطق والعقل. وقال ان النيابة العامة لمم تتحر الموضوعية في محاضر تفريغ دفاتر سلاح الأمن المركزي واثبتت بما يخالف محتواها وبه عوار جسيم وغير مقبول باثبات سلاح آلي وخرطوش دون ذكر "خدمة تمركز" واختزلت الأسلحة المسلحة الي ضابط وأفراد الأمن المركزي في السلاح الخرطوش بالمخالفة للثابت في هذه الدفاتر.
