نحمد الله.. فحتي كتابة هذه السطور في الساعة السابعة من مساء أمس مر الاحتفال بالعيد الأول للثورة بسلام في كل أنحاء مصر.. وكان شبابنا علي قدر المسئولية.. فرغم تواجدهم في الميادين والشوارع بأعداد هادرة لم يصدر تصرف واحد يسيء إلي طهارة الثورة وسمو أهدافها. فالقائمون عليها من الشباب وغير الشباب اتفقوا علي هدف واحد أن تكون مصر شامخة دائماً بثورتها وبشعبها. نعم.. كانت هناك خلافات حول الشعارات المرفوعة في هذا اليوم من "الاحتفال بالعيد الأول للثورة" إلي "ثورة جديدة" إلي "استمرار الثورة" إلي غير ذلك من الشعارات التي تعبر عن الأطياف السياسية العديدة.. والبعض دعا إلي العودة إلي البيوت.. والآخرون دعوا إلي الاعتصام ليس لعدة أيام. وإنما كما قيل حتي يتم تسليم السلطة إلي حكم مدني.. ومعني ذلك أنهم سوف يستمرون في الميدان ثلاثة شهور علي الأقل.. ولكن كل ذلك تم تحت شعار "سلمية". ومن جانبنا علينا نحن المواطنين أن نفكر في طريقة وننسق فيما بيننا للتخطيط لكيفية مد هذه الأعداد الهائلة من المعتصمين إلي ما لا نهاية باحتياجاتهم من الأكل والشراب والفرش والغطاء وربما الدواء وغير ذلك من الأمور الضرورية للمعيشة.. وإلا فمن سيمدهم بكل هذه المتطلبات. قد يظن البعض وبعض الظن إثم أنني أقول هذا الكلام علي سبيل السخرية أو بقصد الهزل لا سمح الله.. بل إنني جاد في ضرورة البحث عن الطريقة التي تجعل هذا الاعتصام ناجحاً حتي يتم تسليم السلطة للرئيس الجديد المنتخب بعد عدة شهور.. ويكفي أنهم سوف يضحون براحتهم حباً في مصر ومن أجل استكمال مسيرة الثورة. وأنهم سينقطعون عن أعمالهم إذا كان لدي البعض منهم أعمال. أو عن الدراسة إذا كانوا طلاباً.. وربما يتعرض هؤلاء وهؤلاء للفصل من العمل أو الدراسة نتيجة الغياب المستمر. إذن.. فأنا أدعو كل من يقرأ هذا الاقتراح أن يدلي معي بدلوه في كيفية إعانة شبابنا وربما بعض شيوخنا ونسائنا علي الاستمرار في الاعتصام حتي تتحقق مطالبهم التي اعتصموا من أجلها.. وفي انتظار تلقي هذه الاقتراحات. وبعيداً عن المظاهرات والاعتصامات والتجمع في الميادين والشوارع.. لم تعجبني الطريقة التي تعامل بها نواب مجلس الشعب مع وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية عندما كان يلقي بيان الحكومة عن رعايتها لأسر الشهداء والمصابين في أحداث الثورة والتعويضات التي تصرف لهم وغير ذلك من أنواع الرعاية. لقد هاج النواب وماجوا وقاطعوا الوزير وارتفعت أصواتهم مستنكرين ضآلة التعويضات التي قررتها الحكومة.. بل منعوا الوزير من استكمال بيانه أمام المجلس. واكتفي الدكتور سعد الكتاتني بتوزيعه علي النواب بعد أن خرج الوزير من الجلسة مطالبين بضرورة حضور الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء لمناقشته فيما يخص الشهداء وأسرهم والمصابين. ليس برفع الأصوات والاحتجاجات الصارخة يثبت النائب وجوده تحت قبة المجلس ويظهر لأهل دائرته أنه مغوار وأن انتخابهم له كان في محله.. فهذا الأسلوب كنا نعاني منه في برلمانات العهد السابق حيث كانت تبدو الأمور وكأنها استعراض مسرحي. من حق كل نائب أن يعترض ولكن بالأسلوب الصحيح بالاستئذان من رئيس المجلس بالتعقيب علي بيان الحكومة في هذا الشأن. وينتقد ما يشاء. ثم يقترح الأسلوب الأمثل لتعويض الشهداء والمصابين ويعرض اقتراحه علي المجلس ليأخذ به. ويجبر الحكومة علي تنفيذه. وأحب أن أنبه النواب الموقرين إلي التاريخ المشرف للمستشار محمد عطية في العمل القضائي.. فقد اشتهر بأنه منصف المواطنين من ظلم الحكومات السابقة التي كانت تتعسف معهم بشكل وبآخر فيلجأ المواطن أياً كان موقعه الوظيفي لدائرة المستشار محمد عطية الذي كانت أحكامه جميعها ضد الحكومة وفي صالح المواطن. من حق هذا الوزير المحترم والقاضي الجليل السابق أن يلقي المعاملة الكريمة الحضارية من نواب الشعب حتي ولو كان هناك قصور من جانب الحكومة.. فليس من مهمة النواب طرد الوزراء من المجلس أياً كانت الأسباب.
