أكد طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن النتائج المشرفة والأرقام التي حققها الأهلي خلال العام المالي2010/2011 إنما جاءت كنتيجة طبيعية لثقة العملاء وجهود جميع العاملين بالبنك الذين تحملوا المسئولية بأمانة في عام الثورة رغم الظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة منذ 25 يناير حتي الآن مشيرا إلي أن إدارة البنك حملت علي عاتقها مسئولية القيام بالدور الوطني المنوط بها لمساندة الاقتصاد الوطني لعبور الأزمة وساعدها في ذلك حماس أبناء البنك الشرفاء مشيرا إلي أن البنك لعب دوراً فعالاً أثناء فترة الإنفلات الأمني ..وقام بإمداد كافة البنوك بالنقدية عن طريق الطائرات بالتعاون مع القوات المسلحة لضخ أموال للأفراد والشركات وسداد مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات في حينه. قال إن البنك الأهلي المصري أطلق عدة مبادرات لدعم الإقتصاد وزيادة عجلة الإنتاج وتنشيط الإئتمان شملت قطاعات السياحة.. والغزل والنسيج وصناعة القطن.. والطاقة.. وعدداً من الصناعات الأخري حيث تم تدعيم قطاعي البترول والطاقة لما لهما من تأثير مباشر في تلبية إحتياجات المواطنين بما يعادل 6 مليارات جنيه..كما تم عقد لقاء موسع مع المستثمرين ورجال الأعمال بمحافظات الوجه البحري والقبلي حيث تمت الموافقة علي طلبات المستثمرين ومساندة المشروعات في القطاع الخاص أثناء الأزمة الاقتصادية تم خلالها خفض سعر الفائدة علي قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أضاف أنه تم رفع الحظر عن المصانع والشركات التي قامت بتسوية مديونياتها لدي البنوك بالإضافة إلي زيادة حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة لشركات تجارة وحليج الأقطان خلال الموسم الحالي لمحصول القطن حيث بلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة والمخصصة لهذه الشركات 932 مليون جنيهپخلال الموسم كما تم تخصيص 500 مليون جنيه لحل مشاكلات مستثمري طابا وتأجيل أقساط الشركات في قطاعي السياحة والصناعة. أشار إلي أن محفظة القروض في البنك الأهلي المصري حققت 93 مليار جنيه حيث منح البنك خلال هذا العام المالي22 مليار جنيه ائتمانا..وفي مجال تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نجح البنك في تحقيق نتائج غير مسبوقة تمثلت في منح تسهيلات لنحو 8 آلاف عميل خلال العام ليصل إجمالي حجم المحفظة إلي 8,6 مليار جنيه.. كما تم توقيع 8 تعاقدات جديدة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بلغت 957 مليون جنيه تم بالفعل استخدام نحو 600 مليون جنيه منها وجهت لعدد 6500 مشروع. أكد قيام البنك الأهلي المصري هذا العام بتحصيل مبالغ نقدية بلغت 1,3 مليار جنيه لتصل نسبة الديون غير المنتظمة إلي 9 في المائة من إجمالي القروض مقارنة ب 20 في المائة في العام السابق.. كما حققت الودائع 261 مليار جنيه بزيادة بلغت 16,4 مليار جنيه خلال العام منها 14,3 مليارا خلال النصف الثاني من العام تأكيداً علي ثقة العملاء في البنك الأهلي خلال الأزمات.. كما حافظ البنك علي جميع الأموال المودعة بالعملات الأجنبية والمحلية وزادت الودائع بكافة العملات منذ قيام الثورة إلي الآن حيث بلغت الودائع بالعملة الأجنبية ماقيمته 50.3 مليار جنيه في يونيو 2011 بزيادة 4.4 مليار جنيه عن شهر يناير 2011 واستمر البنك في القيام بدوره القومي بمساندة الاقتصاد المصري في هذه الظروف الدقيقة.
