اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة د. كمال الجنزوري عدداً من الموضوعات الهامة والتي تمثل توجها عاما للحكومة خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها مصر منها تطبيق قانون العقوبات علي كل من يهدد المال العام وتفعيل الأزمات والتلاعب بقوت الشعب. أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عقب اجتماع مجلس الوزراء أنه لا مساس بأجور ومرتبات العاملين مع لجوء الحكومة إلي التخفيض في الانفاق الحكومي. وعن طلبات زيادة المعاشات أكدت الوزيرة أن الجنزوري تعهد بدراسة وتلبية طلبات أصحاب المعاشات في حدود الموارد المتاحة. وعن البرنامج الذي تعده الحكومة للاصلاح الاقتصادي أكدت الوزيرة أن هذا البرنامج يستمر ما بين 18 إلي 24 شهراً أو أنه تم مطالبة صندوق النقد الدولي وحصول مصر علي قرض من الصندوق 3.2 مليار دولار وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري علي الرغم من التحديات التي يواجهها. وعن السندات الدولارية أكدت الوزيرة أنه سيتم طرحها علي المصريين بالخارج خلال الأيام القادمة وذلك في اطار دعم الاقتصاد المصري. وافق مجلس الوزراء علي 3 مشروعات مراسيم بقانون وهي إعادة تنظيم الأزهر واختيار شيخ الأزهر بالاقتراع السري من هيئة كبار العلماء. كما وافق المجلس علي مشروع بقانون للتنمية المتكاملة في سيناء واعطاء الحق لابناء سيناء في تملك الاراضي وانشاء جهاز تنمية سيناء