تعقد د.نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية اليوم اجتماعاً مع الهيئات والقطاعات التي تمثل أصحاب المعاشات في محاولة لإيجاد حلول للأزمة التي نشأت نتيجة تأجيل صرف زيادة ال 10% التي أعلنت عنها الحكومة.. هذا في الوقت الذي تزايدت حدة الغضب والسخط من جانب أصحاب المعاشات بعد تراجع د.نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية عن تصريحاتها بشأن صرف الزيادة التي قررتها الحكومة علي المعاشات بنسبة 10% والتي كان مقرراً لها أول يناير الحالي. تراجع الوزيرة جاء بحجة منح الحكومة مهلة زمنية لتحديد مدي قدرة الموازنة العامة للدولة علي تحمل الأعباء المالية المترتبة علي هذه الزيادة التي سيستفيد منها أصحاب المعاشات. الوزيرة أكدت أن وزارتها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات والآليات اللازمة لتطبيق وتنفيذ قرار زيادة المعاشات بنسبة 10% بحيث ينظر في إمكانية تطبيق تلك الزيادة في فترة قريبة من الآن.. وهو الأمر الذي استثار النقابة العامة لأصحاب المعاشات التي رفضت بدورها في بيان رسمي لها تصريحات الوزيرة لمخالفتها ما تم الاتفق عليه في اجتماعها مع مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات أول يناير الجاري. البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أكد أن التصريحات المتضاربة لوزير التأمينات أزعجت أصحاب المعاشات الذين بلغ عددهم أكثر من 8 ملايين مواطن.. مهدداً بأن أصحاب المعاشات سوف يخرجون للشارع في موعد تحدده النقابة العامة في مسيرات احتجاجية ضد ممارسات وزير المالية وإعادة أموال التأمينات.. وقال فرغلي: لن نلجأ إلي القضاء بل إلي الشارع.. لأن الحكومة لا تسمع سوي الصوت العالي. اتهم فرغلي ممتاز السعيد وزير المالية بأنه يسير علي نهج سلفه بطرس غالي في السيطرة والاستحواذ علي أموال أصحاب المعاشات لسد العجز بالخزانة العامة للدولة.. مؤكداً أن أموال التأمينات تخص وزارة الشئون الاجتماعية وليس المالية. من جانبه يتساءل السيد عبدالرحمن أحد أعضاء مجلس النقابة العامة لأصحاب المعاشات حول أسباب التراجع الدائم في القرارات الإيجابية المتعلقة بحقوق أصحاب المعاشات حول أسباب التراجع الدائم في القرارات الإيجابية المتعلقة بحقوق أصحاب المعاشات.. في الوقت الذي قام رئيس الوزراء برفع معاشات الضمان الاجتماعي بقرار منفرد منذ أيام بنسبة 25% بخلاف رفع الكثير من الفئات التي تمولها ميزانية الدولة مع الإصرار علي حرمان أصحاب المعاشات من حقوقهم المشروعة رغم أن أموالهم المنهوبة من وزارة المالية تكفي فائدتها السنوية فقط بالإضافة إلي الأقساط المحصلة لمضاعفة المعاشات. طالب بمساواة أصحاب المعاشات في الحقوق مع باقي قطاعات المجتمع. مشيراً إلي أن الحكومة قامت بالفعل بصرف زيادات في حوافز تلك القطاعات مثل العاملين في الأرصاد الجوية والأطباء والمدرسين والإداريين بالتربية والتعليم وغيرهم. يقول شكري عازر رئيس نقابة التضامن مع أصحاب المعاشات: إننا بصدد إعداد مذكرة عاجلة لتقديمها للدكتور نجوي خليل.. نعلن من خلالها رفض أصحاب المعاشات المطلق لزيادة المعاشات بنسبة 10% فقط. مشيراً إلي أنهم سوف يطالبون بزيادتها بنسبة لا تقل عن 30%. بالإضافة إلي رد الأموال التي تم نهبها والعائد السنوي من أموال التأمينات الموجودة لدي وزارة المالية.. وكذلك المطالبة بصرف زيادة 30% علي المعاشات خلال شهر يناير الجاري. و20% أول يوليو من عائد أموال التأمينات.
