تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بعد غد جلساتها في قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي ومساعدي الوزير الستة وعلاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. بدأت النيابة العامة في تنفيذ قرارات المحكمة في جلستها التي عقدت يوم الأربعاء الماضي وهي اعداد الكشوف التي لديها عن عدد الشهداء في ثورة 25يناير وكذلك عدد المصابين والتي قدرت بنحو 199 شهيداً و1053 مصاباً إلي جانب حصر الجثث المجهولة التي تم دفنها خلال فترة أحداث الثورة. توجه محامي حبيب العادلي إلي وزارة الداخلية أول أمس للحصول علي أعداد الأسلحة والذخيرة التي تمت سرقتها من وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتي بداية الثورة بما يؤكد استتباب الأمن في عهد وزير الداخلية المحبوس إلي جانب إحضار كشوف أخري من وزارة الداخلية عن عدد محلات بيع الأسلحة وملابس الجيش والشرطة التي تمت سرقتها بعد الثورة للاستيلاء علي محتوياتها في ظل الانفلات الأمني. أكد مصدر قضائي رفيع المستوي وثيق الصلة بالقضية أن المحكمة تتابع مدي قيام النيابة بتنفيذ قراراتها التي صدرت في جلسة الأربعاء الماضي والاستماع إلي باقي الطلبات التي سوف يبديها أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين وعن أهالي الشهداء والمصابين في الجلسة القادمة ومنها سماع شهادة بعض شهود الاثبات في القضية الذين جاءت أقوالهم في تحقيقات النيابة محورية وتكشف عن تفاصيل وحقائق جديدة لم يتم الكشف عنها من قبل بعد أن ظهر هناك اتجاه من جانب المحامين من الطرفين إلي التنازل عن سماع عدد كبير من الشهود. كما أن هناك اتجاهاً من جانب بعض محامي المدعين بالحق المدني لطلب الاستماع إلي شهادة خبراء مصلحة الطب الشرعي لمناقشتهم في تفاصيل التقارير التي أصدروها عن أسباب وفيات شهداء الثورة وكذلك تفاصيل إصابات الباقين. أضاف المصدر أن المحكمة بصدد بحث مدي الحاجة إلي سماع شهادة الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة وهو القرار الذي أصدرته المحكمة في جلساتها السابقة والذي لم يتم تنفيذه بسبب قيام أحد المحامين برد هيئة المحكمة يوم 24سبتمبر الماضي. وأكد المصدر أن العبرة في سماع شهادته تعود إلي مدي رغبة الدفاع عن المتهمين في ذلك لأن هيبة المحكمة قد تعدل عن قرارها السابق بشأن استدعاء رئيس الأركان إذا لم تجد جدوي من الاستماع إلي شهادته في ظل المتغيرات التي حدثت خلال الفترة الماضية. أضاف أن الفريق سامي عنان لم يكن من ضمن قائمة شهود الاثبات الموجودين في قرار الاحالة الخاص بقضية قتل المتظاهرين .. وإنما هيئة المحكمة هي التي قررت استدعاءه لسماع شهادته وهو قرار صادر عن قناعة منها. أكد المصدر ذاته أنه لا يمكن التكهن في الوقت الحالي بموعد بدء مرحلة المرافعات في القضية والتي تبدأ دائماً بمرافعة النيابة والتي من المتوقع أن تستمر عدة جلسات يليها مرافعة الدفاع ومن السابق لآوانه الحديث عن هذه المرحلة.. أشار إلي أن المحكمة تدرس حالياً الطلبات التي تقدم بها محامو المتهمين بضم التحقيقات التي جرت في أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء وشارع قصر العيني إلي قضية قتل المتظاهرين. أيضاً استدعاء اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة واللواء مصطفي عبدالنبي الرئيس السابق لهيئة الأمن القومي واللواءات نجيب محمد عبدالسلام قائد الحرس الجمهوري السابق وحمدي بدين قائد الشرطة العسكرية وطارق الموجي رئيس قسم مكافحة الارهاب بمباحث أمن الدولة المنحل وصلاح هاشم مدير إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية ومدحت عبدالله مدير النشاط الخارجي بمباحث أمن الدولة المنحل حيث إن المحكمة لم تصدر حتي الآن قرارها النهائي في هذه الطلبات. وعن الملاحظة التي ظهرت واضحة في الجلسة الماضية من المحاكمة وهي عودة الاستقرار والهدوء إلي وقائع الجلسة فقد أكد المصدر القضائي أن هذا يعود إلي التزام المحامين المدعين بالحق المدني وكذلك المحامون عن المتهمين بنظام الجلسة وحرصهم علي عدم إحداث الهرج والمرج الذي كان يحدث في السابق وأعرب عن أمنياته أن يستمر الوضع بنفس الوتيرة في الجلسات القادمة حيث إن المحكمة تحرص علي الهدوء في وقائع الجلسات. واختتم المصدر القضائي تصريحاته الخاصة ل المساء الاسبوعية" مؤكداً أن عملية رد المحكمة التي عطلت سير القضية لمدة ثلاثة أشهر تقريباً لن تؤثر علي إجراءات سير المحاكمة في الفترة القادمة وحتي صدور الحكم فيها ولم تغير من سلوك هيئة المحكمة ناحية المحامين المدعين بالحق المدني فالمحكمة لا تنتظر منهم سوي التزام الهدوء وتقديم طلباتهم بشكل منظم لا يعرقل سير الجلسات مرة أخري. من ناحية أخري أكد ممدوح رمزي المحامي في تعليق علي مجريات الجلسة الأخيرة من محاكمة مبارك وأعوانه أن محاميي الرئيس السابق يسعون إلي ضم ملفات أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء لاثبات أنه في ظل غياب النظام السابق عن الساحة السياسية في الوقت الحالي فإن سياسة قتل المتظاهرين مازال ينتهجها المجلس العسكري ووزارة الداخلية وأن ضم هذه الملفات يصب في صالح مبارك وباقي المتهمين في القضية. أكد أحمد عبدربه عضو ائتلاف شباب الثورة أن ضم هذه الملفات تعد رسالة من المحامين بضرورة محاكمة المسئولين عن هذه الأحداث وتقديمهم للمحاكمة أسوة بماحدث مع مبارك والعادلي ومساعديه الستة وأن المحامين يهدفون إلي تبرئتهم وإذا لم يحدث ذلك فإنه علي هيئة المحكمة التي تنظر القضية برئاسة المستشار أحمد رفعت أن تصدر حكمها ببراءتهم جميعاً تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة والمعاملة بالمثل فإما أن يحاكم هؤلاء كما يحاكم مبارك أو يصدر الحكم ببراءته. يقول الدكتور عاطف النجمي الخبير القانوني والمحلل السياسي إن مسألة ضم التحقيقات في أحداث ماسبيرو وغيرها إلي قضية قتل المتظاهرين تهدف بشكل أساسي إلي تحويل القضية إلي الاطار السياسي بدلا من الاطار الجنائي وهذا ما يجعل هناك ضرورة حتمية لفتح جميع الملفات المسكوت عليها لتحديد المسئولين عن اتخاذ قرارات قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة سواء من أعضاء المجلس العسكري أو من قيادات وزارة الداخلية.
