امر المستشار طارق أبوزيد المحامي العام الاول لنيابات جنوبالقاهرة بحبس 58 متهماً جديداً من المقبوض عليهم في احداث المصادمات الاخيرة التي شهدها شارع قصر العيني في محيط مجلس الوزراء والتي اسفرت عن سقوط قتلي وجرحي 4 أيام علي ذمة التحقيق بينهم 23 شخصا متهمين بمحاولة احراق المتحف المصري بعد ان نجحت اللجان الشعبية في ضبطهم وبحوزتهم جراكن البنزين لاستخدامها في عمل زجاجات المولوتوف وكذلك الاسلحة البيضاء من سكاكين ومطاوي ومن بين هؤلاء المتهمين 3 فتيات تم ضبطهن باسلحة بيضاء.. وتبين من التحقيقات التي باشرها تامر العربي رئيس نيابة جنوبالقاهرة انه معظم المتهمين من المسجلين خطر والسابق ضبطهم واتهامهم في قضايا مختلفة. وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر ومقاومة السلطات والتعدي علي قوات الامن من رجال الجيش والشرطة ورشقهم بالحجارة واتلاف الممتلكات العامة والخاصة والحرق العمد باشعال النيران بالمباني المختلفة. انكر عدد من المتهمين التهم المنسوبة اليهم واكدوا انهم لم يشاركوا في الاحداث وانه القي القبض عليهم اثناء محاولتهم الفرار من التراشق بالحجارة بين المتظاهرين والشرطة بعد تواجدهم بالصدفة بمسرح الاحداث لمشاهدة المصادمات بينما اكد البعض الاخر من المتهمين انه كان في حالة دفاع عن النفس بعدما بدأت قوات الامن بالتعدي عليهم مما اضطرهم إلي مبادلتهم القذف بالحجارة. من ناحية اخري قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوبالقاهرة تجديد حبس 118 متهماً من المحبوسين في حين امر باخلاء سبيل 5 آخرين من المتهمين في الاحداث. كانت المحكمة قد شهدت حضور المتهمين وسط اجراءات امنية مشددة وتم ايداعهم داخل حجز المحكمة في حين تجمع عدد كبير من اهالي المتهمين خارج المحكمة لمعرفة مصير ذويهم. طالب محامو المتهمين باخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وقدم بعضهم شهادات تخرجهم والمؤهلات التي حصلوا عليها. انكر جميع المتهمين امام قاضي المعارضات التهم المنسوبة اليهم بالتجمهر والحرق للمباني الحكومية والتعدي علي القوات ومقاومة السلطات فأصدر قاضي المعارضات قراره السابق. اثناء ترحيل المتهمين إلي محبسهم تجمع عدد من الاهالي امام السيارات وحاولوا منعها من الخروج الا ان قوات الامن تمكنت من فض تجمعهم وتسيير السيارات. قامت النيابة العامة بتسليم جميع اوراق التحقيقات التي باشرتها في الاحداث إلي قضاة التحقيق المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة لاستكمال التحقيقات واعلان نتائجها والتصرف فيها سواء باحالة المتهمين فيها إلي المحكمة او بغير ذلك وبالتالي فإن قضاة التحقيق هم المختصون باستكمال اجراءات التحقيق التي بدأتها النيابة.
