اتخذ مجلس الوزراء في أول اجتماع له بعد تشكيله الجديد برئاسة د.كمال الجنزوري عددا من القرارات الجماهيرية الهامة لصالح المواطن المصري. من هذه القرارات التي اعلنتها فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عقب اجتماع مجلس الوزراء صرف مكافأة شهرية للعاملين الاداريين بالتربية والتعليم ابتداء من أول يناير القادم .2012 قرر مجلس الوزراء الغاء الدعم عن الصناعة كثيفة الطاقة مثل الأسمنت والحديد والالومنيوم والسيراميك والزجاج. كما قرر مجلس الوزراء ارجاء تطبيق قانون الضريبة العقارية لمدة عام ابتداء من أول يناير 2012 إلي يناير 2013 لمزيد من الدراسة والنظر في حد الاعفاء الضريبي واعفاء المسكن الخاص تيسيرا علي المواطنين. قرر مجلس الوزراء ارجاء العمل بقانوني التأمينات الاجتماعية والمعاشات حتي أول يوليو 2013 بما يسمح بمراجعة بعض المواد واعداد اللائحة التنفيذية وتقرر اعفاء المزارعين والفلاحين من 153 مليون و700 ألف جنيه فوائد مستحقة علي المزارعين والفلاحين من القروض الذين حصلوا عليها ويستفيد من هذا القرار 23 ألفا و676 مزارعا وفلاحا. قرر مجلس الوزراء اعادة جدولة المديونية علي الفلاحين علي 5 سنوات أما المتعثرون الذين حصلوا علي قروض استثمارية من بنك الائتمان الزراعي وهم محبوسون حاليا وعددهم 25 مسجونا قررت الحكومة تحمل 8.4 مليون جنيه والافراج عنهم. ايضا الذين حصلوا علي قروض استثمارية لعمل مشروعات زراعية وعددهم 37 ألفا و930 قرر المجلس اعفاءهم من الفوائد 282 مليون جنيه تمثل 21% من اجمالي الفوائد المستحقة. وبالنسبة للقطن المصري قرر مجلس الوزراء تحمل فروق السعر ب 150 مليون جنيه بمعدل 100 جنيه لكل قنطار قطن وحل مشكلة تسويق القطن للفلاح. وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون يعطي وزير المالية الصلاحية في اضافة مادة في ضريبة المبيعات ووضع علامة مميزة علي السجائر والكحوليات ووضع ضريبة يوردها المنتج لهذه السلع ولا اعباء فيها علي المستهلك المواطن. وبالنسبة للحد الاقصي للدخل قرر مجلس الوزراء تحديد الحد الاقصي للدخل في الوحدات الادارية للدولة ووافق المجلس علي ان الحد الأقصي للدخل 35 من الحد الادني للدخل المربوط علي مستوي الدرجة الثالثة كمرحلة أولي لاصلاح الخلل العام في منظومة الاجور علي مستوي الدولة. قرر مجلس الوزراء تحديد سعر انبوبة البوتاجاز بخمسة جنيهات دون أي وسيط وتوفير 5.6 مليار جنيه لمستحقات الموردين والمقاولون في التشييد والبناء لخلق فرص عمل جديدة وتنشيط سوق العقارات والبناء خاصة وانها ترتبط ب 100 صناعة. واشارت فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلي أن مجلس الوزراء رشد الانفاق في موازنة الدولة ووفر 22 مليار جنيه ولا تمس علي الاطلاق الخدمات الاساسية المقدمة للمواطن. وعن احداث الانفلات الأمني قرر مجلس الوزراء اتخاذ الحسم ضد الخارجين علي القانون والعودة السريعة للأمن في الشارع المصري لتحقيق الأمان للمواطن ولكل فرد علي أرض مصر.
