يبدأ المجلس الاستشاري الجديد الذي تم تشكيله يوم الخميس الماضي من 30 شخصية عامة اجتماعه الأول غداً وذكرت مصادر خاصة ل "المساء الأسبوعي" انه من المتوقع زيادة عدد أعضاء المجلس إلي 75 شخصاً ثلثهم من أعضاء المجلس العسكري بينما ال 50 الآخرون من الشخصيات العامة حيث سيتم زيادة عدد الأعضاء المدينية في الآونة الأخيرة إلي .50 قالت المصادر ان اجتماع الغد لم يتحدد له جدول أعمال بعد. أكد الخبراء ان انسحاب الإخوان من المجلس الاستشاري الذي تم تشكيله مؤخراً لا يؤثر علي عمل المجلس لانه مجلس استشاري وغير ملزم ولا يعبر عن أحد أو طائفة أو تيار بعينه وحول مهام وصلاحيات المجلس وفاعليته يري البعض أنه أصبح مجلساً لإضفاء الشرعية المدنية علي المجلس العسكري واستقطاب القوي الوطنية لإرضاء ثوار التحرير إلا ان هناك فريقاً أعرب عن ارتياحه لتشكيل المجلس الاستشاري لاتخاذ قرارات مدروسة ولسد الثغرات وتقليل الاحتقان والانقسام. قال سامح عاشور نقيب المحامين وعضو المجلس الاستشاري إن قرارات المجلس الاستشاري غير ملزمة لا للمجلس العسكري أو مجلس الوزراء وإنما هو مجلس يقدم الرؤية والاستشارة لصالح الوطن وسيتم التعامل المباشر مع المجلس العسكري من خلال اجتماع دوري ويعرض علي المجلس الاستشاري كافة القرارات قبل إصدارها وبالنسبة لقرارات مجلس الوزراء التي تحتاج للعرض علي المجلس العسكري سيتم عرضها علي المجلس الاستشاري أولا وليس هناك أي مانع للمجلس الاستشاري من ان يناقش أي قضايا يراها في صالح الشعب. حول انسحاب الإخوان أكد أنه لن يؤثر علي عمل المجلس ولكن نتمني عودتهم والمشاركة وقال ان الأفضل أسلوب الحوار للوصول للتفاهم وليس الانسحاب اما عن سبب الانسحاب فإن السبب غير معروف ولم يتضح بعد. أشار إلي انه لم تكن هناك معايير محددة لاختيار أعضاء المجلس الاستشاري ولكن من وجهة نظره تم الاختيار علي أساس الشخصيات العامة التي تقدم المشورة والتي لا تمثل أحداً. أضاف ان المجلس العسكري لديه رغبة شديدة في أن ينهي الفترة الانتقالية علي خير وتسليم السلطة في نهاية يونيه القادم وبالتالي يقوم بأفضل أداء ومن مصلحته ان يستمع للمشورة حتي يصل إلي هذا الهدف. من جانبه رفض الدكتور صلاح فضل أستاذ النقد والأدب الحديث تماما عن المجلس الاستشاري واعتذار عن الأداء بأي تعليق!! أكد الاستشاري د. ممدوح حمزة انه قدم اعتذاره ورفضه ان يكون أحد أعضاء المجلس الاستشاري رغم حضوره الاجتماعات التحضيرية لانه طلب تعديلاً جوهرياً في اختصاصات المجلس وهي ان يبدي المجلس الاستشاري رأيه في جميع شئون البلاد وليس فيما يعرض عليه فقط أو التهميش وعندما تم التصويت علي هذا الرأي لم يحصل د. حمزة إلا علي صوته فقط وعلي هذا الأساس قرر الانسحاب. قال شعرت بالغربة وسط المجلس رغم انني أطلب تعديلاً في صميم الاختصاصات وفي صالح الوطن ورفضت أن أكون مستشارة فيما يعرضونه فقط. أما عن رأيه عن انسحاب الإخوان أشار إلي ان الإخوان يرغبون ان يستأثروا بالسلطة منفردين ولا يعاونهم أحد في الحكم ولا حتي مجرد الرأي الاستشاري وتعللوا ان هذا المجلس ينتقص من السلطة المجلس التشريعي وهو سبب واه لان أعمال المجلس الاستشاري تنتهي بانعقاد مجلسي الشعب والشوري. من ناحية أخري أشار مصدر رفض ذكر اسمه إلي انه قدم اقتراحات كمعايير لاختيار أعضاء المجلس الاستشاري من أهمها ألا يتعدي سن العضو 70 عاماً بالاضافة إلي استبعاد بعض الوجوه التي لا تعبر عن الثورة بأي مقاييس بل كانوا مسئولين سابقين وشاهدين علي عصر الرئيس المخلوع بالاضافة إلي انتقاده ان يكون المجلس من 50 عضواً ثم 30 تم اختيارهم والسماح للأعضاء باختيار 20 آخرين بالإضافة إلي عدد أعضاء المجلس العسكري فيصل العدد إلي 75 شخصاً فكيف يكون مجلساً استشارياً بهذا العدد مع العلم ان أكبر مائدة مستديرة في مصر لا تسع أكثر من 50 عضواً حتي يكون كل الجالسين في مستوي واحد ولا يحتل أحداً مكان الرئاسة والآخرون يكونون مرءوسين. قال الدكتور منصور محمد أحمد استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنوفية ان هذا المجلس الاستشاري فقد أهميته بعد بدء الانتخابات البرلمانية وبعدها يتم انتخابات مجلس الشوري وبالتالي لم تكن له ضرورة أو فاعلية والهدف منه الآن إضفاء الشرعية علي قرارات معينة ولارضاء شباب التحرير وتوصيات أو استشاراته لن تكون ملزمة خاصة انه يفتقد إلي الدستورية والشرعية لهذا المجلس. أضاف ان المجلس يتكون من الشخصيات الظاهرة علي الساحة السياسية وبعض مرشحي رئاسة الجمهورية والناشطين السياسيين وبالتالي يكون مجلسا للوجاهة الاجتماعية والديكور وتساءل ما هو الدور الحقيقي للمجلس ومدي شرعيته ودستوريته وما هي المهام التي سيقوم بها. اتفق معه صلاح سليمان محام وناشط حقوقي وأضاف أؤمن بسيادة القانون والدستور وما هو خارج هذا الاطار ليس له مقتضي وغير معني به خاصة انه خلال شهر سوف يكون هناك مجلس نيابي دستوري ومجلس شوري وهما المختصان بتقديم المشورة لشئون وصالح البلاد. أوضح د. علي عبدالعزيز رئيس حكومة الظل انه في 18 نوفمبر كان المطلب تخلي المجلس العسكري عن الإدارة السياسية للبلاد وانتقال صلاحيات المادة 56 في الإعلان الدستوري إلي رئيس منتخب ولكن استطاع المجلس العسكري إجهاض هذا الاعتصام بإقالة حكومة د.شرف وتولي د. الجنزوري واستكمالا لهذا الإعلان عن المجلس الاستشاري والذي يستوعب عدداً كبيراً من الشخصيات العامة والائتلافات والتيارات السياسية لاعطاء شرعية مدنية جديدة للمجلس العسكري في هذه الفترة الانتقالية ويكون المجلس له سلطة استشارية فقط ابداء الرأي وليس سلطة إلزامية أو تنفيذية. أضاف أن المجلس فقد أهمية تكوينه وليس له ضرورة الآن وما هو الا قرار وقت الاعتصام لامتصاص غضب الشعب في تأخر المحاكمات خاصة للرئيس المخلوع أو أعوانه وقتلة الثوار وتكوين مجلس استشاري يثير كثيراً من علامات الاستفهام والتفسير ما هو إلا احتواء وتلميع وفرض شخصيات لم يخترها الشعب وكان الأفضل مجلس مدني يدير البلاد وبالتالي توقيت هذا المجلس لن يقدم شيئاً للثورة الحقيقية ومطالب الشباب خاصة بعد ان أعلن اللواء سامي عنان ان المجلس الاستشاري استشاراته غير ملزمة للمجلس العسكري أو مجلس الوزراء. أشار د. علي ان المجلس الاستشاري ما هو إلا رشوة سياسية لهذه الاحزاب والتيارات لتحجيم المواجهة واكتساب هذه الشخصيات الموجودة علي الساحة. أما عن تصورة لمهام هذا المجلس أوضح يمكن المساعدة في وضع القوانين أو العمل علي حل الازمات الموجودة في كثير من القطاعات ووضع رؤية يستعين بها مجلس الوزراء أو قد يكون مجلس وزراء مصغراً يوجه الحكومة في كيفية إدارة الازمات السياسية بين الأحزاب والتيارات المختلفة بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية. وبنفس الرؤية يستكمل الحديث أحمد الرساوي عضو اللجنة العليا لحزب الثورة المصرية مشيراً إلي ان المجلس الاستشاري ماهو الا نوع من المسكنات لارضاء جميع الاطياف ومساعدته علي تخطي الازمات وتعدد الرؤي ولكنه أصبح مجلساً باهتاً دون فاعلية خاصة بعد حلف اليمن لحكومة الجنزوري وهو علي درجة كبيرة من الوعب السياسي والاقتصادي ويضم مجموعة من الوزراء ذي حنكة سياسية يمكن إدارة شئون البلاد والخوف حدوث تضارب بين وجهات النظر مما يزيد من الأزمات. أشار إلي ان البعض يستغل هذا المجلس في الدعاية الإعلامية والشو الإعلامي خاصة لمن يتقدموا للترشح لرئاسة الجمهورية. أما المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا لها رؤية مختلفة تري ان المجلس يضم شخصيات لها ثقل سياسي وتعمل علي زيادة التدقيق في القرار المؤثر في المرحلة الحالية وبلورة الأمور بما فيها استجابة لطموحات القوي الوطنية المختلفة وإعادة التوافق الوطني حول القرار أشارت إلي ان انسحاب الإخوان من المجلس الاستشاري لن يؤثر علي عمله وان التيار الديني موجود بصفة عامة وما هي إلا حسابات سياسية من الإخوان. أما عن اختصاصات المجلس الاستشاري أكدت انها لن تتعارض مع المؤسسات الدستورية وانما المجلس لسد الثغرات التي تؤدي إلي الاحتقان أو الانقسام وهو استجابة لأحد المطالب الهامة التي كانت تلح عليها القوي الوطنية بأن تكون هناك آلية لمساعدة المجلس العسكري في اتخاذ القرار وهو لن ينوب عن أحد في اتخاذ القرار. وبسؤالها عن سبب رفضها ان تكون عضوة بالمجلس الاستشاري قالت أنا لم أعتذر بل يشرفني ولكن من الضروري استئذان المحكمة الدستورية العليا . أضاف اللواء طلعت مسلم خبير استراتيجي ان المجلس الاستشاري ضروري فمن يأخذ قراراً يحتاج من يستشيره خاصة ان من أهم عيوب الرئيس مبارك لم يكن له مستشارين بل مجموعة من أصحاب المصالح التفت من حوله ولا يوجد انسان علي دراية بكل النواحي والتخصصات. المهم كيفية عمل المجلس حتي لا تتعارض الآراء وهل سيوافق علي قراراته بالأغلبية أم يكون رئيس المجلس له سلطة القرار النهائي والمفروض ان تتم صلاحيات المجلس في إطار الاغلبية والإلزام لتقديم المشورة في كل المشاكل التي تواجه البلاد. الفنان أشرف عبدالغفور نقيب الفنانين أكد أنه لا يمثل الفنانين فقط ولكن شخصية عامة من بين الشخصيات التنويرية والمجلس مهمته إبداء الرأي والمشورة للمجلس العسكري..أما عن انسحاب الإخوان فأشار إلي أنه لا يؤثر اطلاقا علي عمل المجلس ولكن كان من الافضل عدم الانسحاب خاصة بعد ان حقق الاخوان ثقلاً كبيراً في الانتخابات البرلمانية المرحلة الأولي.
