فتح د. أسامة الفولي محافظ الإسكندرية قلبه ل "المساء" في حوار جريء لمدة تزيد علي ثلاث ساعات كاملة.. تحدث خلالها عن هموم ومشاكل الإسكندرية. كشف الفولي عن أسرار غرق المحافظة مع أول أمطار هذا العام وعجزها عن حل مشكلة الصرف الصحي.. كما حذر من خطورة العشوائيات بالمحافظة وعن الأسباب الحقيقية وراء عدم بيع إسكان الشباب بالمحافظة؟ وعن القمامة وأزمة المرور بشوارع المدينة.. كما تناول ظاهرة البناء بدون تراخيص وعن عجز أجهزة المحافظة في مواجهته وغيرها من الأمور الهامة التي تهم أهالي الثغر! في البداية أكد د. أسامة الفولي أنه لا ينتمي لأي حزب في مصر سواء كان الوطني المنحل أو المعارضة. وقد رفض أن يكون أمين الحزب المنحل بالإسكندرية مشيراً إلي أنه لم يكن يتوقع أن يكون محافظاً للإسكندرية علي الإطلاق ولكن هذا قضاء وقدر.. وأنه عندما أبلغه وزير التنمية المحلية بالقرار أن يكون محافظاً ضغط عليه ولم يعطه مهلة للتفكير سوي 30 دقيقة فقط!! وتمني الفولي أن يعود مرة أخري للتدريس بكلية الحقوق!! حول ما حدث للإسكندرية في أول نوة وغرق الشوارع وتوقف الحياة بالمدينة قال إن الإسكندرية زاد عدد سكانها زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة. وكانت هذه الزيادة مكثفة في المناطق السكنية التقليدية فضلاً عن التوسعات العشوائية في أطراف المدينة.. هذه الزيادة السكانية لم يقابلها توسع في الطاقة الاستيعابية للصرف الصحي وبالتالي فقدرة المحطات الحالية في الصرف أقل من حجم الصرف المطلوب.. وعندما حدث شتاء شديد مثل ضغطاً إضافياً لا تستطيع الشبكة الحالية أن تستوعبه. قال أنه لابد من رفع الطاقة الاستيعابية للمحطات الحالية وهذا يستلزم استثمارات ضخمة بمئات الملايين. ولكن الاعتمادات توقفت بعد الثورة. مشيراً إلي أن الصرف الصحي تابع للمحافظة وشركة المياه والصرف الصحي تتعامل بمنطق الشركات. أوضح أنه يتم يومياً سرقة 30 - 40 غطاء بلاعة وشنايش. مما يمثل تكلفة يومية تصل إلي 30 ألف جنيه. مؤكداً أن الأمر ليس تنظيف شنايش ولا بالوعات ولابد من توفير الاعتمادات للشركة وإلا ستحدث كارثة في الصرف الصحي بالإسكندرية هذا الشتاء. فليس أقل من "200" مليون جنيه مبدئياً. ويتعجب المحافظ من أنه كان مطلوب للمحافظة ميزانية الأعباء الاستثنائية لمواجهة المشروعات والخدمات 500 مليون جنيه! ولم يصرف لها سوي 104 ملايين فقط!! أكد أن هناك ديوناً علي المحافظة لمقاولي الرصف أكثر من 90 مليون جنيه و90 مليوناً أخري لمقاولي الإسكان. والمقاولين العرب تريد من المحافظة 176 مليون جنيه وشركة النور تطالب بمستحقاتها من المحافظة وتصل إلي 6 ملايين جنيه. وكذلك المياه تطلب 7.2 مليون جنيه وأرسلوا لي كمحافظ 104 ملايين جنيه فقط لكي أواجه الديون! أضاف أن هناك 35 منطقة عشوائية مسجلة علي مستوي المحافظة لكن غير المسجل أكثر من هذا الرقم بكثير وسببها تراخي وفشل الحكومات السابقة في التخطيط العلمي المنظم للتوسع العمراني. وحذر من خطورة استمرار العشوائيات بالمحافظة. كشف المحافظ عن أمور بالغة الأهمية فقال إنه عندما تولي المسئولية لم يكن بالمحافظة شقة واحدة إسكان اقتصادي الذي مقدمه 2000 جنيه وقسط منخفض لمدة 40 سنة وأن الموجود حالياً تحت التشطيب هو إسكان الشباب بمقدم يبدأ من 5000 جنيه و200 جنيه قسطاً شهريا لمدة 20 سنة. ولكن المشكلة أنه لا يوجد خطوط مواصلات للكيلو 26 للإسكندرية. ولو كان هناك هذه الخطوط لكنا بعنا كل شقق الشباب. مشيراً إلي أنها جريمة تخطيطية كبري من الحكومات السابقة. حيث أقيمت مدن جديدة دون أن يكون هناك خطوط مواصلات عامة. أعلن د. الفولي أنه رفض أن يفتح رسمياً خط قطار سيدي جابر - برج العرب لأن مدة الوصول تستغرق أكثر من ساعة ونصف ساعة والمفروض ألا تزيد علي 25 دقيقة فقط. وأكد أن 90% من مشاكل الإسكندرية الامتداد نحو الغرب دون تنظيم عمل مواصلات سريعة. وبسؤاله عن السبب وراء دخول الخدمات والمرافق للعشوائيات بالإسكندرية رغم مخالفتها؟ أكد المحافظ: لقد سمحنا بدخول المرافق تحت ضغط الجماهير وإذا لم نفعل ذلك سيسرقون الكهرباء والمياه وغيرها.. مشيراً إلي أن الإسكندرية تحتاج ل 30 مليار جنيه لحل مشكلة العشوائيات حيث لم تعد العشوائيات قاصرة علي أطراف الإسكندرية وإنما أصبحت داخلها. أكد المحافظ أن غياب القوي الأمنية لفرض الالتزام بالقانون شجع من يخالف القانون علي أنه لن تزال مخالفته بسبب غياب الأمن وفي ظل وجود ثغرات في التشريع الحالي. وعن البناء العشوائي قال ان المشكلة لن تحل في الإسكندرية إلا بصدور تشريع جديد وبسرعة بفرض عقوبات صارمة علي كل القائمين بعمليات البناء المخالف. قد تصل لمصادرة الوحدات المخالفة أو تصل لهدم العقار بالكامل الذي يثبت عدم سلامته. مشيراً إلي أنه في الإسكندرية أكثر من 60 ألف مخالفة بناء للعمارات الصادر بشأنها قرار إزالة غير الذي لم يصدر لها قرارات إزالة مطالباً بمحاكمات عسكرية لباني العشوائيات! أضاف أن ما تتقاضاه شركة المقاولون العرب هو 11 مليون جنيه شهرياً وهو ما كان يدفع للشركة الفرنسية.
