جاء قرار تكليف القيادي المعارض محمد سالم باسندوه رئيس المجلس الوطني لقوي الثورة السلمية باليمن بتشكيل حكومة للوفاق الوطني. وفقاً للمبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية التي تعصف باليمن منذ عدة شهور. ولم يكن هذا القرار مفاجئاً. ذلك أن باسندوه ابن الجنوب اليمني الذي يكمل بعد أيام عامه السابع والسبعين. ليس بالوافد الجديد علي الساحة السياسية. فهو صاحب تاريخ وطني طويل بدأه في عدن خلال سنوات الاحتلال البريطاني وفي سنوات الكفاح أصدر باسندوه في عدن صحيفتين أسبوعيتين تطالبان باستقلال بلاده هما "النور" و"الحقيقة". وقد عطلتهما السلطات البريطانية واعتقلته في عدن مرتين. إحداهما عام 1962 وفي عام الاستقلال .1967 قبلها كان باسندوه عضواً في قيادة "حزب الشعب الاشتراكي" منذ تأسيسه عام 1962 وقام بتمثيله في عدد من الأقطار العربية. ثم عمل عضواً في قيادة "جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل" منذ انشائها في يناير 1966. وتولي مسئولية الإشراف علي أحد تنظيماتها العسكرية. وبعد الاستقلال تقلد العديد من المناصب القيادية وعقب الوحدة اليمنية عام 1990. شغل منصب وزير الخارجية عام 1993. ثم وزير الإعلام. وفي 1995 عين مستشاراً سياسياً لرئيس الجمهورية. وفي 2009 تولي رئاسة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني "المعارضة". ويترأس باسندوه حالياً "المجلس الوطني لقوي الثورة السلمية" الذي أعلن تأسيسه خلال شهر أغسطس الماضي. وهو المجلس الذي يضم تحالف أحزاب اللقاء المشترك المعارض. بعد أقل من ساعة من تكليفه. بدأ باسندوه مشاوراته بشأن تسمية أعضاء حكومة الوفاق الوطني. وهو لن يتمتع بحرية كبيرة في تشكيلها بسبب مقررات اتفاق الرياض. فلابد له أن يوزع المناصب الوزارية بالمناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي العام "الحزب الحاكم حتي الآن" وحلفائه وتحالف أحزاب اللقاء المشترك "تنظيم المعارضة الرئيسية بالبلاد". ويتعين أن يتم إعلان التشكيل خلال 14 يوماً علي أن يصدر بعد ذلك مرسوماً يوقعه عبدربه هادي منصور نائب الرئيس والقائم بعمله. ويتوقع المراقبون أن يتم استحداث حقائب وزارية جديدة في حالة عدم التوصل إلي اتفاق في وقت قريب بين الجانبين علي تشكيل الحكومة. وتواجه حكومة الوفاق الوطني اليمنية تحديات جساماً علي أكثر من صعيد. فهناك التحديات الأمنية والاجتماعية والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني منذ نحو عشرة أشهر بسبب الاعتصامات والاحتجاجات المستمرة في العديد من المدن اليمنية ومنها العاصمة صنعاء. تحديات غير أن الملف الاقتصادي. هو أكثر الملفات الشائكة التي ستواجه الحكومة الجديدة بسبب الأزمة الطاحنة التي تعانيها البلاد في مختلف مجالات الحياة منذ شهر فبراير الماضي. خاصة في ضوء توقف المساعدات الاقتصادية الخارجية. وتضاؤل الموارد المالية السيادية لتوقف عمليات التصدير وغيرها. وتتزايد حدة هذه التحديات نتيجة معاناة المواطن اليمني طوال هذه الفترة بسبب انقطاع الخدمات السياسية مثل الكهرباء والمياه ومنتجات البترول. هذا إلي جانب ارتفاع غير مسبوق في أسعار مختلف السلع خاصة الأساسية. وتزايد معدلات البطالة نتيجة توقف العديد من المشروعات عن العمل سواء تلك التي ينفذها القطاع الحكومي أو المشروعات الأهلية. ويري بعض الاقتصاديين أن اختيار قوي المعارضة اليمنية للسياسي محمد سالم باسندوه رئيس المجلس الوطني لقوي الثورة السلمية رئيساً لحكومة الوفاق الوطني. يشير إلي أنها ستكون حكومة سياسية مع محاولة كل طرف تقوية حضوره السياسي في السلطة القادمة.
