أكد أسامة صالح. رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن وضع الاستثمارات الأجنبية داخل مصر لا يدعو للقلق في الوقت الحالي بالرغم من تراجعه في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي إلي 2 مليار دولار مقابل أكثر من 6 مليارات دولار في العام المالي 2009- 2010. مشيرا إلي أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجاري 2011- 2012 تدعونا للتفاؤل خاصة في الآونة الأخيرة التي باتت تشهد جزءاً من الاستقرار الاقتصادي مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية. أشار "صالح" علي هامش مؤتمر توقيع اتفاقية التعاون المشتركة بين البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدعم الشركات الصغيرة للقيد في بورصة النيل إلي وجود عدد من المستثمرين يترقبون انتهاء العملية الانتخابية للبرلمان لضم المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية. أوضح ان الاتفاق يتضمن تأسيس صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وهو الصندوق الذي أسسته الهيئة لدعم بورصة النيل برأس مال يبلغ مليار جنيه. وهو ما سيسهل عمليات قيد شركات جديدة بها بما سيسهم في دعم نمو هذه الشركات وزيادة استثماراتها. أكد صالح أن الهيئة العامة للاستثمار بصدد تعميم برنامج لريادة الأعمال يهدف إلي ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب. وتحويل فكرهم واهتماماتهم من مجرد باحثين عن الوظيفة إلي صناع لفرص العمل. وذلك من خلال اقامة مشروعات ناجحة تساهم في دعم التنمية الاقتصادية للمجتمع. أشار د. محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة وإلي اطلاق مبادرة مشتركة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الملاءة المالية الجيدة من أجل تنويع فرص حصولها علي التمويل. مشيرا إلي أن الهيئة قامت باتاحة جزء من قاعدة بياناتها للشركات لمساعدة إدارة البورصة في الترويج لقيد شركات جديدة في بورصة النيل والتي تضعها البورصة نصب أعينها كأحد الأولويات التي تسعي إدارة السوق لتنشيطها وزيادة عدد الشركات المقيدة بها. كشف عمران أن الهيئة العامة للاستثمار أتاحت لإدارة البورصة استخدام بيانات أكثر من 8500 شركة مسجلة تتراوح رؤوس أموالها بين 5 ملايين و100 مليون جنيه وذلك لمخاطبة هذه الشركات من قبل البورصة ومحاولة اجتذابها للقيد في السوق بما سيدخل استثمارات جديدة ويسهم في تنشيط أسواق العمل وتحقيق رواج اقتصادي ينعكس بشكل ايجابي علي معدلات نمو الاقتصاد الكلي في مصر.