لا أحد ينكر أن الحركة التعاونية علي مدار سنوات ساهمت بشكل ملموس وفاعل في تحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي ولكن بمرور الوقت ومع تعاقب الحكومات تراجع اهتمام المسئولين بالتعاونيات إلي أن أعادها الرئيس السيسي إلي بؤرة الاهتمام خلال لقائه بالقيادات التعاونية عام 2016 لمعرفة آرائهم وخططهم التي تتعلق بسياسات التطوير. "المساء" التقت الخبراء والمتخصصين للوقوف حول الدور الذي ينبغي أن تقوم به القطاعات المختلفة في الوقت الراهن. أكدوا أن التعاونيات طوق النجاة ولابد أن يكون لها دور رئيسي في مسيرة الإصلاح والتنمية التي تنتهجها الدولة. طالبوا بضرورة إصدار تشريع موحد لضمان تعزيز التعاون والتنسيق بما يسهم في مشاركتهم الايجابية في حل الكثير من المشكلات المجتمعية. قالوا ان التعاونيات تمتلك مقومات متنوعة تساعد الدولة في تحقيق التنمية الشاملة. أشاروا إلي وضع خطة طموحة لتطوير القطاعات المختلفة والقضاء علي كل المعوقات والصعوبات. * د. أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات. أشار إلي أنه منذ أمد بعيد يأمل التعاونيون في توحيد التشريع التعاوني وبالفعل قام الاتحاد بجهود متواصلة لإعداد مشروع قانون موحد يهدف تعزيز التنسيق بين أفرع التعاونيات بما يسهم في مشاركتها الايجابية في حل كثير من المشكلات المجتمعية وعلي رأسها البطالة وتنمية المحليات. أضاف أن مشروع القانون تم إعداده بواسطة لجنة فنية من قيادات الحركة التعاونية وأساتذة الاقتصاد والقانون والاجتماع من أجل وضع نموذج للتشريع التعاوني يواكب العصر والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويكون أيضا موائما لسياسة التحرر الاقتصادي التي حدث علي الساحة العالمية عامة والمصرية خاصة. قال انه تم إعداد استيراتيجية الحركة التعاونية 2030 والتي تتكامل مع خطة الدولة في مسيرتها التنموية وحركة الاصلاح الاقتصادي وهذه الاستيراتيجية تضمنت دور أكثر فاعلية في المشروعات القومية وتوفير الخدمات وحماية محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو سريعة بنسبة 10% في عام 2030 وبما يضاعف أرقامها الحالية من 62.6 مليار جنيه سنويا الي حوالي 125 مليار جنيه بحلول عام 2022 بجانب التأكيد علي إصدار قانون التعاون الموحد وانشاء الجامعة الأهلية التعاونية وكذلك انشاء الاتحاد التعاوني لدول حوض النيل الذي كنا بدأناه عام 2008.. وهذه الاستراتيجية باختصار تعد بمثابة انطلاقة قوية للحركة التعاونية للمساهمة بدورها في مرحلة البناء. أوضح أن اللقاء مع الرئيس السيسي عام 2016 كان فرصة ذهبية للحركة التعاونية لعرض دور الاتحاد خلال السنوات المقبلة لمساندة الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولعل صدور القرار بإنشاء المجلس الأعلي للتعاون برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعينيين بالأنشطة التعاونية ورؤساء الاتحادات والخبراء والمستشارين هو خطوة جيدة لإنهاء المشاكل التي تعاني منها الحركة التعاونية بالإضافة إلي التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية بما يفعل الدور المطلوب من التعاونيات في كافة قطاعاتها للمساهمة الفاعلة في الاقتصاد القومي. أكد أن الاتحاد يهدف إلي تلبية طموحات المجتمع بكل فئاته في إطار مفهوم التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة ولدينا المقومات التي تساعدنا في هذه المهمة منها 18 ألف جمعية و12 مليون عضو وحجم الأعمال السنوية يبلغ اكثر من 70 مليار جنيه وفرص عمل تحققت التي وصلت الي مليون ونصف المليون فرصة مشيرا إلي أن مطلوب الآن من الجميع الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات والأزمات. ورغم كل الصعوبات والمعوقات التي واجهتنا خلال السنوات الماضية إلا أن مسيرة التعاونيات بها محطات مثمرة تؤكد قدرتنا علي المضي في خريطة العمل الوطني بما يساهم في العديد من المشروعات التي تتطلبها خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. * قال اللواء مهندس عادل نصحي رئيس الاتحاد التعاوني الاسكان المركزي ان كل قطاع من القطاعات الخمس للاتحاد تستطيع أن تؤدي دورا في مساندة الدولة في خططها الاصلاحية والتنمية بما تملكه من أدوات متنوعة خاصة ان قطاع التعاونيات هو أحد الروافد الاقتصادية. * أضاف مطلوب اصدار القانون الموحد للتعاونيات الذي يمكن الحركة من القيام بدورها بفاعلية أكبر بجانب ضرورة تفعيل بعض القوانين والقرارات المنظمة لعمل الاتحادات وإعطاء التعاونيات الاهتمام الكافي من جانب بعض المسئولين في الدولة لإزالة التحديات والمعوقات التي تواجهها. أشار إلي ضرورة توفير أراضي للجمعيات بخصم 25% ويرتفع الي 50% وفقا لما نص عليه القانون حتي تستطيع المساهمة في حركة البناء وتوفير المساكن للفئات محدودة الدخل كذلك ضرورة زيادة القرض التعاوني الاسكاني من 50 ألف جنيه الي 100 ألف جنيه للوحدة السكنية في ضوء ارتفاع الاسعار واسناد مشروع واحد علي الأقل بعد 50 وحدة سكنية لكل تعاونية قائمة حاليا وأخيرا لابد أن تكون هناك خطوات ايجابية من جانب مجلس النواب لإصدار التشريع الخاص فالحركة التعاونية وبما يحقق ما جاء في دستور 2014 الذي اعترف بالقطاع التعاوني بأنه أحد قطاعات الدولة الاقتصادية وهناك أكثر من 11 مادة تتعلق بالتعاونيات. * أكدت د. يمن الحماقي استاذ بكلية التجارة ومقررة لجنة البحوث الاقتصادية في أكاديمية البحث العلمي علي ضرورة وجود خطة طموحة لدي الحكومة في الارتقاء بدور التعاونيات خاصة انها منهاجا يغطي كل مجالات النشاط الاقتصادي ذي البعد الاجتماعي. أضافت ان الدولة مع النمو المتزايد في الحركة التعاونية علي مدار اكثر من مائة عام نصت في دساتيرها المتعاقبة علي رعايتها للتعاونيات وإصدار التشريعات المنظمة لعملها. قالت ان المرحلة الحالية تستوجب ان تعاود هذه الحركة انطلاقتها وان تنمي وضعها التنافسي في الساحة الاقتصادية لأن معيار التنافس هو الذي يفرض بقاء المنظمة وضعفها من هنا مطلوب تقديم مساندة ودعم يتمثل في حل جميع المشاكل التي تواجه كل قطاع مع ضرورة نقل التكنولوجيا والتدريب المستمر للموارد البشرية العاملة في القطاعات الانتاجية لكي تستطيع تطوير منتجاتها ومنافسة السلع المشابهة. قالت ان التعاونيات ايضا قادرة علي أن تلعب دورا غاية في الأهمية في توفير السلع الأساسية بحيث تكون ذراعًا مهمة للحكومة في ضبط الاسعار وكسر الممارسات الاحتكارية خاصة ان الاتحاد التعاوني الاستهلاكي يمتلك 2527 جمعية استهلاكية و4000 منفذ منتشرة في سائر المحافظات. أوضحت ان هناك العديد من الدراسات التي تتعلق بتطوير هذا القطاع الحيوي والقادر علي المساهمة في التنمية المستدامة بجانب الدولة والقطاع الخاص ولابد ان يتم تفعيلها سريعا حتي تكون التعاونيات قادرة علي الدور التنموي انتاجا وتوزيعا. * طالب د. حسن الحيوان استاذ كلية التجارة بضرورة الاهتمام بنشر ثقافة العمل التعاوني باعتبارها وسيلة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي خاصة في ظل تقلص أوتراجع دور التعاونيات في السنوات الاخيرة. أشار إلي أن كل قطاع من القطاعات الخمس لديه معوقات لعل أهمها عدم تجاوب التشريعات الحالية لملاحقة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بالطبع إلي جانب مشاكل التمويل والرقابة والمنافسة وغياب التنسيق فهناك العديد من المشاكل التي واجهت التعاونيات خلال مراحل تطويرها المختلفة. كذلك لابد من استقلالية التعاونيات وتوفير الضمانات اللازمة لممارسة عملها ومطلوب ادارة بكفاءة اقتصادية بما يضمن كفاءة الادارة التعاونية. * قال د. ياسر محمد استاذ الاقتصاد وخبير التخطيط الاستراتيجي لا يمكن ان تحقق التعاونيات فوائد واضحة وملموسة اقتصاديا واجتماعيا إلا اذا استطاعت العمل كمؤسسة اقتصادية ناجحة خاصة اننا في سوق تسودها المنافسة. لذلك فإن التخطيط الاستيراتيجي الكفء يساعد علي التحديد الواضح والدقيق لوضعها في المستقبل وعلي القيام بدورها القومي في إطار الخطة العامة للدولة. أشار إلي ضرورة التنسيق والتكامل بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها واعداد القيادات الواعية القادرة علي تطوير استيراتيجية العمل.
