أرجع البنك المركزي قيام لجنة السياسية النقدية بتثبيت أسعار الفائدة علي سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة عند مستوي 16.75% و17.75% إلي استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للتضخم العام والأساسي في مايو الماضي ليصل إلي أدني مستوي له منذ أبريل 2016 ليحقق معدل 11.4% و11.1% علي الترتيب. أوضح البنك في بيان له أمس استمرار انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل إلي أدني مستوي له منذ ديسمبر 2010 عند معدل 10.6 كما استمر ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ الربع الرابع من عام 2016 ليسجل 5.4% خلال الربع الأول من عام 2018 مدعوماً بالتحسن في صافي الصادرات والاستثمارات العامة. أشار إلي أن الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري ساهمت في رفع الطاقة الإنتاجية مما حد من الضغوط التضخمية الناتجة عن الزيادة في الطلب. نوه المركزي إلي أنه علي الصعيد العالمي حدث تقييد في الأوضاع المالية وارتفاع في أسعار البترول مما أثر علي حجم إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة. لافتاً إلي أن برنامج إصلاح المالية العامة للدولة يستهدف تحقيق فائض أولي بنسب 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2017 و2% في الأعوام التالية. توقع المركزي أن تؤثر إجراءات الإصلاح المالية العامة للدولة علي المعدل السنوي للتضخم بشكل مؤقت. منوهاً إلي أن الإجراءات الأخيرة كانت متوقعة وظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم مستقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزي في مايو 2017 لتسجل في المتوسط 13% "3-/+" في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك. أكد المركزي استمرار اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب مشيراً إلي أنها لن تتردد في تعديل سياستها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار علي المدي المتوسط.
