تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد كل من وزير الصحة ورئيس مجلس ادارة شركة سيجما للصناعات الدوائية بسبب طرح عقار بالاسواق المصرية لعلاج السمنة والتخسيس يتجاهل شرح الآثار الجانبية الحقيقية له. أكد عمر محمد عمار بالمركز ان العقار يحمل اسما تجاريا أوليستات يحتوي علي المادة الفعالة اورليستات مشيرا إلي أن كل الدراسات والتقارير اشارت إلي أن المرضي الذين يستخدمون هذه المادة لمدة أكثر من 7 سنوات قد يصابوا بارتفاع نسبة اصابات الكلي الحادة لديهم إلي 2% خلال سنة من بدء استعمال هذا العلاج. اضاف ان المادة 265 من قانون العقوبات المصري تنص علي ان كل من اعطي عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرضي أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا لاحكام المواد 240 و241 و242 علي حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة.