قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس إعطاء واضعي اليد علي أراضي الدولة مهلة 3 أشهر حتي يونيو المقبل لتقنين أوضاعهم علي تلك الأراضي سواء زراعية أو مبني عليها ويتم التقنين عبر التقدم بطلبات للمحافظات لإعطائهم عقوداً بحق التملك. أكد اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية انه بعد انتهاء المهلة المحددة سوف تتحرك لجان إنفاذ القانون لاسترداد أراضي الدولة. وافق مجلس الوزراء علي استصدار قرار جمهوري بنقل تبعية جزيرة الوراق إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك تمهيدا للبدء في تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة. بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وذلك في اطار خطة الدولة لايجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء علي العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين. ووافق مجلس الوزراء علي اعتماد قرارات اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية. المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016. وذلك بشأن توفيق أوضاع 166 كنيسة ومبني. كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "ايوك برودكشن بي في" وشركة "بي بي مصر" للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة دلتا النيل. ووافق علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي تم اعداده بتوصية من المجلس الأعلي للموانئ. وذلك بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 486 لسنة 2000 بحيث تكون فترة العمل في الموانئ البحرية لمدة 24 ساعة مع عدم فرض رسوم أو أعباء اضافية علي العملاء. ويهدف المشروع إلي زيادة قدرة الموانيء المصرية علي التنافسية. وضمان خدمات أفضل وأسرع "شحن. وتفريغ. وخلافه" بما يحقق سرعة واضافة فترة إنهاء اجراءات صرف البضائع. بما يتفادي تحميلها بأعباء اضافية. ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل الفقرة الرابعة من المادة "8" من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة. مع إحالته إلي مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وتنظم المادة المشار إليها قواعد تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات. أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة. سواء بنفسها أو بواسطة الغير لخدمات جمع المخلفات والقمامة. من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون. ونقلها إلي الأماكن المخصصة لهذا الغرض. والتخلص منها بطريقة آمنة. حيث يتضمن التعديل تحديد فئات لهذا الرسم تختلف ما بين الوحدات السكنية والتجارية والوحدات المستخدمة كمقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة. والمنشآت الحكومية والصناعية والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت السياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية. كما وافق مجلس الوزراء علي استخدام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمبالغ الحصيلة الفعلية من إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة والبالغة نحو مليار جنيه حتي تاريخ 2/11/2017. وذلك حتي يتسني لها البدء في استكمال وتنفيذ الأعمال المنوطة بها خلال العام المالي 2017/2018. كما وافق المجلس علي تعاقد وزارة التربية والتعليم بالأمر المباشر علي شراء كتب مدرسية للعام الدراسي 2018/2019 بمبلغ 420 مليون جنيه. كما قررت الحكومة الموافقة علي قرض من وكالة اليابان للتعاون الدولي بقيمة 168 مليون دولار لتطبيق منظومة التعليم الياباني في 200 مدرسة بفترة سماح عشر سنوات والدفع علي 20 سنة بفائدة 1%. كما وافق المجلس علي منحة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية لإعادة تأهيل ترام الإسكندرية بمبلغ 8 ملايين يورو.
