وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني أمس علي اصدار تراخيص لعربات المأكولات في الشوارع لمدة عام برسوم بحد أدني 500 جنيه وحد أقصي 20 ألف جنيه تسدد نقدا. ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه. كانت الحكومة قد تقدمت بقانون يتضمن أن تكون مدة الترخيص 6 شهور وبحد أقصي 10 آلاف جنيه. إلا أن اللجنة عدلت لكي تكون حدا أدني 500 جنيه وأقصي 20 جنيها لمدة عام. علي أن تكون التراخيص وفق مقتضيات الحماية المدنية بناء علي طلب وزارة الداخلية. شهد الاجتماع قبل الموافقة علي التعديل انقساما وجدلا حول مقترح زيادة الحد الأقصي لرسوم التصريح من 10 آلاف جنيه إلي 20 أو 30 ألف جنيه علي أن يتم احتساب الرسم وفقا لنوع الأماكن والطرق والاشغال والنشاط. فبينما رأي المؤيدون لزيادة الحد الأقصي للرسم أن السبب يرجع إلي ان هناك عربات تبيع أنواعاً من المأكولات مرتفعة الثمن وفي أماكن راقية مثل المهندسين وغيرها. وتدر دخلا كبيرا. وحذر نواب آخرون من سوء استغلال الجهات المانحة للرسم في الوحدات المحلية وفرض رسوم عالية علي البسطاء الذين يعملون علي عربات فول وما يشابهها ويساويها بالعربات التي تبيع مأكولات "غالية" في أماكن راقية. رافضين زيادة الحد الأقصي عن 10 آلاف جنيه. أكد رئيس اللجنة أحمد السجيني أن القانون من شأنه أن يتعامل مع ظاهرة عربات مأكولات الشباب. وأيضا المدن الجديدة وانتشار ظاهرة العربات فيها. مؤكدا أنه يري أن يتم اصدار هذا التعديل في الوقت الحالي علي أن يتم دراسة اعداد قانون موحد للاشغال العامة. لفت السجيني إلي أن اللجنة تعمل علي التغول في ملف الفساد ومواجته بحسم دون الحديث عنهم مثل الأنظمة السابقة التي تحدثت عنه بشأن وصوله للركب قائلا: "كفانا الحديث عن الفساد دون تقديم حلول جذرية وطرح أطروحات للمواجهة".
