أمرت نيابة أمن الدولة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول بتجديد حبس 12 إرهابياً لمدة 15 يوماً في القضية المعروفة إعلامياً بداعش الواحات. وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلي جماعة أنشئت علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.