بعد قبول محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا رئيس المحكمة طعن حبيب العادلي وآخرين علي الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة المالية وإعادة محاكمته من جديد في القضية المعروفة ب "فساد الداخلية" أكد فريد الديب محامي العادلي ومحمد عتمان أنه سيتم إخلاء سبيل وزير الداخلية الأسبق خلال ساعات بعد الانتهاء من إجراءات الإفراج عنه لعدم وجود قضايا أخري محبوس علي ذمتها وحصوله علي البراءة في كل القضايا التي كان يحاكم فيها وباعتباره كان مخلي سبيله علي ذمة القضية ولأن إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة تعني عودة القضية إلي حالتها التي كانت عليها قبل تصدي محكمة الجنايات لها وكان المتهمون مخلي سبيلهم وبالتالي فإنه فور إخطار النيابة للداخلية والسجون بالحكم سيتم إخلاء سبيل المتهمين وسيتم أيضاً إلغاء التدابير الاحترازية التي كانت المحكمة قد أقرتها وقرار التحفظ علي أموال المتهمين والمنع من السفر. من ناحية أخري من المنتظر ان تتسلم محكمة استئناف القاهرة نهاية الأسبوع القادم ملف القضية لتحديد دائرة جديدة لمحاكمة المتهمين. كانت محكمة النقض قد عقدت جلستها وفي بدايتها أوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من اللواء العادلي وآخرين علي حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم ونقض الحكم وإعادة المحاكمة في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بالداخلية والإضرار العمدي بالمال العام.