ارتفع اجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2017 بمعدل 5.8% لتسجل نحو 202 مليار دولار. قال البنك المركزي في بيان له إن هذه الزيادة تأتي كدليل علي ثقة المصريين في الجهاز المصرفي. حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر 2017 بنحو 2.4 مليار دولار لتسجل نحو 10.4 مليار دولار "مقابل نحو 8.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق". أكدت شركة الأبحاث الاقتصادية العالمية. أوكسفورد بيزنس جروب في تقريرها عن وضع الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2016/2017 استمرار نمو الاقتصاد المصري بمعدل بلغ 4.2% مقابل توقعات سابقة لصندوق النقد الدولي بنحو 3.5% مشيرة لتسارع وتيرة النمو خلال النصف الثاني من السنة ليصل إلي 4.6% "وفقا لأسعار السوق" وهي أسرع وتيرة نمو شهدها الاقتصاد المصري منذ السنة المالية 2009/2010. وعلي مستوي المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري أشار التقرير إلي أن عجز الموازنة بلغت نسبته من الناتج المحلي الاجمالي 2% بنهاية سبتمبر 2017 مقابل 2.2% خلال ذات الشهر من العام السابق طبقا لبيانات وزارة المالية وهو ما يعكس قوة تعافي الاقتصاد. لفت التقرير إلي تراجع عجز الميزان الجاري خلال السنة المالية 2016/2017 ليصل إلي 12.5%. بينما تراجع بمعدل 65.7% خلال الربع الاول من السنة المذكورة "يوليو سبتمبر" محسوبا علي أساس سنوي كما زادت التدفقات الرأسمالية لتصل إلي 29 مليار دولار خلال نفس العام و6.2 مليار دولار خلال الربع المذكور مما ساهم في تحسين وضع ميزان المدفوعات مسجلا فائضا بلغ 13.7 مليار دولار خلال السنة المالية المذكورة مقابل عجزا قدره 2.8 مليار دولار طبقا لبيانات البنك المركزي المصري. وحول التضخم والبطالة أوضح التقرير أن معدل التضخم بلغ إلي 26.7% بنهاية نوفمبر 2017 وهو أدني معدل له منذ ديسمبر 2016 لافتا الي انه علي الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الاغذية والمشروبات "32.4%" إلا أن اسعار النقل والخدمات قد انخفضت "20%" طبقا لبيانات المركز القومي للتعبئة العامة. كما تراجعت معدلات البطالة من 12.5% في مستهل عام 2017 إلي 11.9% بنهاية سبتمبر من ذات العام وهو أدني معدل له منذ 2011.
