يعيش الجهاز المركزي للمحاسبات أجواء ساخنة وحالة من الارتباك والتخبط أدت إلي الانقسام في صفوف العاملين.. فبينما جنح 25 وكيلاً أول بالجهاز في مفاجأة غير متوقعة إلي تأييد محمد ونيس مستشار رئيس الجهاز واصرارهم علي حضوره اجتماع اعضاء هيئة مكتب الجهاز مخالفة لرأي اعضاء حركة "رقابيون ضد الفساد" واعلانهم في بيان لهم بعد الاجتماع استنكارهم للمظاهرات التي صاحبت وداع المستشار الملط في آخر يوم عمل له. والتي قام بها اعضاء "رقابيون ضد الفساد".. مؤكدين في بيانهم أنهم قلة مندسة ومأجورة ولا يمثلون إلا أنفسهم وليس جموع العاملين بالجهاز. بيان الوكلاء الذي رفض التوقيع عليه وكيل الجهاز مصيلحي عليوة أثار حفيظة أعضاء "رقابيون ضد الفساد" وتوعدوا بتقديم بلاغ للنيابة لاحتوائه علي سب وقذف في حقهم.. وهو ما جعل بعض الوكلاء من ال 25 يراجعون قراءة البيان الذي وقعوا عليه ليكتشفوا أنهم لم يقرأوه بدقة وأن به ألفاظاً يعاقب عليها القانون مما جعلهم يتراجعون سريعاً عن موقفهم مؤكدين أن توقيعهم كان مجاملة للملط وونيس وخوفاً من "جر رجليهم" لو تم فتح التحقيق مع المستشار الملط في البلاغات المقدمة ضده إلي النائب العام. بينما أكد اعضاء "رقابيون ضد الفساد" أنهم ماضون في طريقهم لتطهير الجهاز من فلول النظام السابق والنهوض به وجعله هيئة مستقلة غير خاضعة لأي جهة تنفيذية.. ودعا "رقابيون ضد الفساد" في بيان لهم تلقت "المساء" نسخة منه وكلاء الجهاز اعضاء هيئة المكتب رئيس الجهاز إلي ضرورة مخاطبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة لتعيين رئيس وطني للجهاز المركزي للمحاسبات وإلغاء التعاقد مع محمد ونيس لعدم قانونية عقده فضلا عن الدور السييء الذي لعبه في تدهور دور الجهاز والحط من شأنه وإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية واستبعاده من رئاسته لانه ليس من العاملين بالجهاز أصلا. كما ناشد اعضاء "رقابيون ضد الفساد" النائب العام سرعة التحقيق في البلاغات المقدمة ضد الملط وونيس في بلاغات القمح الفاسد والمسرطن والبنوك وتسهيل الاستيلاء علي مليارات الجنيهات من أموالها. وفساد وزارة الداخلية وضياع مليارات الجنيهات علي الخزانة العامة والاستيلاء علي أموال شركات القطاع العام ومؤسسة المصري لخدمة المجتمع. وأكدوا أن تأخير التحقيق في هذه البلاغات لم يعد مبرراً الآن. خاصة بعد انتهاء رئاسة الملط للجهاز ورفع أنواع الحصانة عنه وبعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار. الدائرة السابعة في الدعوي رقم 34248 لسنة 65 القضائية بتاريخ 21/9/2011 بإدانة الملط لموافقته وإقراره للاساليب الاستثنائية التي أقرتها الحكومة في تقييم أصول شركات القطاع العام بغير سند من القانون للتخلص منها بالبيع وذلك بصفته عضو اللجنة الوزارية للخصخصة.
