دعم السيسي وراء خروج التأمين الصحي إلي النور

عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة د.مصطفي مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء. أكد د.عمرو الجارحي. وزير المالية في مؤتمر صحفي بمقر المجلس أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وراء خروج قانون التأمين الصحي الشامل إلي النور ودور الرئيس في اقتحام الملفات الشائكة بكل شجاعة دون أن يساوم علي شعبيته. بل إصلاح كل القطاعات من الجذور وليس القشور.
أشار الوزير إلي وجود الموارد المالية الكافية. والاستدامة في توفير هذه الأموال. ولن يتحمل غير القادرين أي نفقات في العلاج. لأن الدولة متكفلة بذلك.
أكد د.أحمد عماد. وزير الصحة أن قانون التأمين الصحي الشامل يعزز من السلام الاجتماعي وعلاج غير القادرين بالمجان.. وأشار الوزير إلي أن المنظومة الصحية تردت علي امتداد خمسين عاماً لم ينهض بها وزير أو حكومة. لعدم وجود قانون للتأمين الصحي. وعدم وجود ملاءة مالية. والنظريات الحديثة تؤكد أن التنمية البشرية من خلال الصحة والتعليم تؤدي إلي زيادة معدل النمو الاقتصادي بنسبة 1.5 في المائة.
أضاف الوزير أن تنفيذ قانون التأمين الصحي بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس سيبدأ من عام 2019/2018 ويتكلف 9 مليارات جنيه. وبحلول عام 2031/2030 تكون الكلفة 600 مليار جنيه. بعد تنفيذ قانون التأمين الصحي ليشمل باقي محافظات الجمهورية.
استهل مجلس الوزراء اجتماعه بالوقوف دقيقة حداداً علي شهداء حادث مطار العريش أمس. سائلاً الله عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته. وأن يسكنهم فسيح جناته. وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه علي إنشاء لجنة عليا للسياحة العلاجية تتولي إعداد مشروع الخطة العامة لمنظومة السياحة العلاجية في مصر واختيار المستشفيات والكوادر البشرية التي يمكن الاستفادة بها ضمن هذه المنظومة مع وضع آليات للمتابعة ومراقبة الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة من القطاع الصحي المصري للوصول إلي معايير الجودة العالمية وجذب استثمارات خارجية إلي مصر لإقامة مشروعات تخدم السياحة العلاجية.
كما وافق المجلس علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية بما يضمن تلافي أوجه القصور التي ظهرت خلال التطبيق العملي ويأتي التعديل استمراراً لنهج الدولة في مساندة الصناعة الوطنية. وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي والاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري.
كما وافق المجلس علي إدراج الهيئة القومية لسلامة الغذاء بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كجهة إسناد فرعية تابعة لرئاسة الجمهورية. وذلك بهدف تمكين الهيئة من أداء الدر المنوط بها في تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي تخصيص مساحة 55.84 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة بناحية كوم أوشيم التابع لمركز طامية بمحافظة الفيوم. لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة مشروعات سياحية وتجارية وعمرانية.
اعتمد مجلس الوزراء محضر وعدداً من قرارات اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة الثلاثون المنعقدة بتاريخ 2017/12/10.
وافق المجلس علي إدراج الهيئة القومية لسلامة الغذاء بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كجهة إسناد فرعية تابعة لرئاسة الجمهورية بخطة عام 2018/2017.
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهوريتي مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية الموقعة في الصين بتاريخ 2017/9/5.
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الوزراء بالموافقة علي تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يخص تغيير مسمي معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس. لتصبح كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس.