الاستعانة بشركة دولية.. لاستكمال دراسات سد النهضة

حذر وزير الموارد المائية والري. د.محمد عبدالعاطي من تداول معلومات مغلوطة عن مصر بشأن قضية سد النهضة واستخدام مياه النيل.
قال عبدالعاطي في ندوة عقدت بمجلس الشيوخ الفرنسي حول دور الدبلوماسية المائية في تسوية الخلافات الخاصة بنهر النيل- ان مصر ارسلت خطاباً للبنك الدولي لمناشدته بالنيابة عن دول حوض النيل الشرقي لتمويل دراسات انشاء اول سد في النيل الازرق.
اضاف: ان اللجنة الدولية للخبراء التي تم تشكيلها اثبتت وجود دراسات ناقصة وانعكس ذلك علي تعديل تصميم السد.
اشار د.عبدالعاطي إلي ان وزارة الري قررت الاستعانة بشركة دولية لاستكمال دراستين اخريين بشأن سد النهضة. متابعاً: "تقرير هذه الشركة عكس فهم للشروط المرجعية. وبالرغم من ذلك حدث تسويف اثيوبي في اجتماعات الوزراء. ثم اراد الجانب الاثيوبي تغيير بعض شروط العقد وادخال بنود جديدة عليه".
اكد الوزير انه في سياق هذه التطورات كان من المهم اطلاع الرأي العام في مصر علي تطورات الامور في وجود مشكلة تسعي الدولة لحلها. مشيراً إلي وجود اعلان مبادئ يقضي عند حدوث خلاف. برفع الامر إلي المستوي الوزاري. ثم إلي المستوي الاعلي سواء وزراء خارجية او رئيس وزراء او رئيس جمهورية.
استنكر وزير الري ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة بأن مصر تسئ استخدام المياه. او ان كفاءة استخدام المياه ضعيفة. مؤكداً ان مصر طبقاً للابحاث العالمية تحقق اعلي انتاجية لنقط المياه في العالم.
اكد دعبدالعاطي في كلمته الوضع الحرج والاستثنائي للمياه في مصر وتداعياته علي التنمية الاقتصادية. وانه من التنبؤات السكانية لعام 2025 فإن نصيب الفرد من المياه قد ينخفض إلي حدود الندرة مع مؤشرات التدهور السريع لنوعية المياه السطحية والجوفية.
اضاف ان مصر من اكثر البلدان جفافاً في العالم حيث تشكل الصحراء فيها 98% من مساحتها. مشيراً إلي وجود فجوة بين الاحتياجات والمياه المتاحة تقدر بنحو 21 مليار متر مكعب سنويا وإلي جهود اعادة استخدام مياه الصرف المعالجة.
اشار إلي مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اول قمة لدول حوض النيل في اوغندا في 21 و22 يونيو 2017. لبحث التعاون في العديد من مجالات التنمية ووضع آلية توافقية لحل نقاط الخلافات وتوفير الامن المائي لكل دول حوض النيل والحفاظ علي وحدتها.
تطرق وزير الري إلي تقدم مصر للقادة المشاركين في القمة بمقترح يضم عددا من المبادئ التي تحكم الامن المائي للجميع وتحدد مبدأ عدم الاضرار بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي. الا ان هذه المقاربة الجديدة رفضتها بعض بلدان حوض النيل.
اكد وزير الري ان السبيل الوحيد للخروج من المعضلة الحالية هو التعاون الاقليمي وتقاسم المنافع بين دول حوض النيل بما يحقق الربح للجميع دون تضرر اي طرف وفي اطار ارادة سياسية صادقة.
اشار عبدالعاطي إلي ان فرص اقامة مشروعات مشتركة جديدة مثل انشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط قد يمهد الطريق للتغلب علي الخلافات من خلال تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي والتماسك بين بلدان حوض النيل. وكذلك التكامل المستدام ونظام النقل المتعدد الوسائط وتعزيز التجارة والسياحة.
اكد وزير الموارد المائية والري: "نحتاج ان توحدنا المياه التي تعد مصدر الحياة والازدهار. فمصر كانت دائماً وستواصل مد يد التعاون والسلام والاخاء للاشقاء في حوض النيل والعالم اجمع".
شارك في الندوة د.محمود ابوزيد رئيس المجلس العربي للمياه. ود.حسين العطفي وزير الري الاسبق والامين العام للمجلس العربي للمياه. وكاترين موران دي ساي رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية في مجلس الشيوخ وانخيل موراتينوس رئيس وزراء اسبانيا السابق وفادي وقمير الخبير في علوم المياه والرئيس الفخري للشبكة المتوسطية للاحواض المائية.. بالاضافة إلي العديد من الدبلوماسيين وخبراء المياه.