قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات التي تنص علي انتخاب ثلثي البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية. بينما يشغل الثلث الآخر من ينتخبون كمستقلين. أصدر المجلس مرسوماً بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري. وفيما يلي نص المرسوم بقانون: رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13/2/2011. وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011. وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 25/9/2011. وعلي القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب. وعلي القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري. وعلي المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري. وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات: وبعد موافقة مجلس الوزراء. قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه "المادة الأولي" تلغي المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه. "المادة الثانية" ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. كما أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وفيما يلي نص المرسوم بقانون: رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير سنة 2011. وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011. وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر 2011. وعلي القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات. وبعد موافقة مجلس الوزراء. قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه "المادة الأولي" يستبدل بنصوص المواد 40 و43 و45 و46 و47 و48 و49 و50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية: مادة "40": يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء. مادة "43": يعاقب بالحبس كل من أهان بالاشارة أو القول رئيسا أو احد اعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها. مادة "45": يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت ووسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب والاستفتاء بقصد عرقلة سيره. وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه. مادة "46": يعاقب بالسجن كل من اختلس أو اخفي أو اتلف احدي قواعد بيانات الناخبين او بطاقة الانتخاب او الاستفتاء أو اي ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة. أو بقصد ما يستوجب عادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله. مادة "47": يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها علي خلاف أحكام القانون. مادة "48": يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. * اولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لاكراهه علي إبداء الرأي علي وجه معين ثانياً: كل من أعطي آخر او عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن إبداء الرأي أو ابدائه علي وجه معين ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الاصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة. ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره. رابعاً: كل من نشر او أذاع اقوالا أو اخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء. فإذا اذيعت تلك الاقوال او الاخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون ان يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة. خامسا: كل من قام بأي من الافعال الخاصة بطباعة او تداول بطاقات ابداء الرأي أو الاوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الاصلي إذا تبين علمه وموافقته علي إرتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائيا وباتا. مادة "49" يعاقب بالحبس: أولا: كل من أبدي رأيه في انتخاب او استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك ثانيا: كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره. ثالثا: كل من اشترك في الانتخاب او الاستفتاء الواحد أكثر من مرة. ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن إرتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. مادة "50" : يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه. "المادة الثانية" يضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه مادتان برقمي 50 مكرراً و50 مكرراً "أ". ويكون نصهما الآتيين : مادة "50" مكرراً "أ" تحظر الدعاية الانتخابية القائمة علي استخدام الشعارات الدينية أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتتجاوز عشرة آلاف جنيه. مادة "50" مكرراً "أ" تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق حتي إحالته للمحاكمة الجنائية. وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها علي وجه السرعة. "المادة الثالثة" يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. "المادة الرابعة" ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
