تقدم عضو المجلس الدكتور صلاح حسب الله بأول مشروع قانون من نوعه يلزم جميع الوزارات والمؤسسات والادارات الحكومية بتركيب كاميرات مراقبة باعتبارها تحمل أهمية خاصة لتحقيق الأمن العام. قال الدكتور صلاح حسب الله ان مشروع القانون يلزم المؤسسات الحكومية بتركيب كاميرات في كل فروعها مشيراً إلي أن "الكاميرات تكون أدلة ثابتة وقاطعة ضد المجرمين". أضاف أن القانون الجديد يلزم كل المنشآت سواء خاصة أو عامة كبيرة أو صغيرة بتطبيق القانون لحفظ الأمن مشيراً إلي أنه سيكون هناك فترة سماح للمؤسسات بعد التصديق علي القانون حتي لا يحدث ارتفاع كبير في أسعار كاميرات المراقبة. أكد أن الهدف من القانون الجديد هو الوقاية من الجريمة وحفظ الأمن مشدداً علي أن من سيهمل في صيانة الكاميرات سيوقع عليه غرامة وربما تصل العقوبة للحبس موضحاً أن القانون سيطبق في منتصف 2018 والفترة الانتقالية ستكون من 6 أشهر إلي عام.