كنت أعمل موظف شئون إدارية بديوان عام محافظة القاهرة منذ 2002 حتي فوجئت بفصلي بصورة مفاجئة في 17/10/2016 بحجة انقطاعي عن العمل رغم أنه كان قد تم مجازاتي بالخصم من راتبي بهذا الخصوص. أصبحت بلا مصدر دخل أقتات منه وأسرتي المكونة من زوجة و3 أبناء بمراحل التعليم ومازاد الأمر سوء هو عجزي عن سداد مبلغ اقترضته من بنك القاهرة بضمان وظيفتي وأصبحت مهدداً بالسجن. في 25/10/2016 تقدمت بتظلم لمديرية التنظيم والإدارة لعودتي للعمل وبفحص شكوتي أكدوا أن قرار إنهاء خدمتي غير قانوني طالما أن الجهة الإدارية قد إتخذت "إجراء تأديبي" عن الانقطاع عن العمل وعليه فلا يجوز محاسبة العامل عن ذات الفعل مرتين. ألتمس من اللواء عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة إنصافي بإعادتي لعملي مراعاة لظروفي.