تعداد سكان مصر الذي أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا ببلوغ عدد السكان المصريين 94 مليونا و798 ألفا و827 نسمة بينما تعداد الخارج بلغ 9.4 مليون. بما يعني أن تعداد سكان مصر في الداخل والخارج 104.2 مليون نسمة وهذه الاحصائيات أثارت من جديد علي السطح قضية تنظيم الأسرة حيث نادي البعض بسن قانون بتحديد النسل يجبر الزوجين علي الالتزام بعدد محدد من الأطفال. استطلعنا آراء علماء الدين في قضية تحديد النسل وهل من حق الحاكم سن قانون بتنظيم الأسرة ؟. كانت دار الإفتاء قد أكدت منذ أيام علي لسان الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لفضيلة مفتي الجمهورية علي مشروعية تنظيم النسل وتقليل عدد أفراد الأسرة بصورة تجعل الأبوين والدولة والمجتمع أكثر استطاعة للقيام برعاية الأبناء والنشء رعاية متكاملة دون إرهاق أو حرج أو احتياج غير كريم. مشددا علي أن هذه الرأي هو ما عليه معتمد الفتوي منذ عقود. خاصة إذا وجدت الحاجة الشخصية أو الضرورة المجتمعية التي تقتضي ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة. ولفت د. مجدي إلي أن العبرة في قضية السكان بالكيف وليس بالكم» فقد أرجع الشرع الشريف اختيار الحكم فيها إلي تقدير الزوجين وولاة الأمر والجهات المختصة خاصة أن تلك الجهات هي المنوطة بدراسة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقضايا السكانية للدولة ورسم خططها التنموية والمستقبلية علي كافة الاتجاهات بناء علي ما تقرره الإحصائيات والأبحاث المتخصصة.پ وأشار عاشور إلي أن تنظيم النسل من خلال وسائل منع الحمل طريقة قد استعملها الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلي الله عليه وآله وسلم ولم ينكر عليهم. من أجل الخوف من كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلي التعب والمشقة في اكتساب أسباب المعيشة. بل أحيانًا كثيرة من أجل استبقاء المرأة لجمالها وحسن زينتها. وأحيانًا أخري بهدف المحافظة علي حياتها خوفا من أخطار الحمل. أضاف: انطلاقا من واجبنا في النصح للأمة نوصي كل أب وأم بألا يدخروا وسعًا في تنظيم النسل لتربية أبنائهما تربية جيدة حتي يكونوا لبنة نافعة في صرح الوطن ولبنة قوية في كيان المجتمع. كما ننصح المهتمين بهذا الأمر باتخاذ الوسائل التشجيعية الكفيلة بنجاح التوعية وضمان الإقبال وجدية التأثير خاصة في الأوساط والطبقات الحريصة علي كثرة النسل. وفي ذلك خروج من "الأمة الغثائية" إلي "الأمة القوية".پ اعتبارات شخصية يقول الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر : من المقرر شرعا أن نظام الأسرة في الإسلام يستمد أحكامه من النصوص الشرعية والاجتهادات السليمة المنضبطة ويحكم هذا "أنتم أدري بشئون دنياكم و"ما رآه المسلمون حسنة فهو عند الله حسن". ومسألة منع أو تنظيم النسل لا يكون أمرا عاما مضطردا بل يخضع لاعتبارات وأحوال تخص كل إنسان .. فليس لولي الأمر المنع الكلي بل وفق المقتضيات والدواعي التي تخص كل إنسان.. ولم يعهد في تاريخ الإسلام بما يتصل بتنظيم النسل أو منعه أن أجمع أو اتفق الأئمة علي هذه المسألة بل هي متروكة للظروف والأحوال وينبغي توجيه الأسرة إلي العلم والفقه بالحقوق والواجبات والمناط في هذا كله المصلحة "فحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله" ويظن بعض الناس أن مبدأ من حق ولي الأمر أن يقيد المباح إنما هذا في غير الأمور العبادية .. أما الأمور العبادية فتوفيقية لا يزاد فيها ولا ينقص منها .. أما في غير العبادية كالمعاملاتية فيجوز بشروط معتبرة مردها تحقيق مصلحة ودفع مفسدة ومثال ذلك لما حدد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أياما لذبح اللحوم حفاظا علي الثروة الحيوانية ومجابهة للشرع والجشع لدي طوائف من الناس لجوء الصحابة للعزل تري الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر أن تنظيم النسل لا بأس به ومعترف به شرعًا والصحابة أنفسهم كانوا يلجأون للعزل وهم عندما فعلوا ذلك فإن النبي لم ينههم وهذا يعد إقرارا لسلامة الفعل. وما دام النبي صلي الله عليه وسلم أقر العزل يكون بذلك قد أقر تنظيم النسل. ولا أظن أن هذا العزل كان خاصًا بالعبيد بل كان عامًا بهم وبالحرائر من النساء. وعمومًا فهناك وسائل جديدة ومستحدثة تستخدم الآن في عملية تنظيم النسل أفضل كثيرًا من العزل .. وأنا لا أحبذ الإجبار علي التنظيم أو التحديد بفرض شيء من القيود لأن هذا لن يؤدي إلا إلي زيادة الاحتقان بين الناس أشارت إلي أن العبرة ليست بالكثرة في العدد لأن النبي صلي الله عليه وسلم أخبر بهزيمة المسلمين في آخر الزمان فقال له أحد الصحابة "أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله. قال صلي الله عليه وسلم: لا فأنتم يومئذ كثير ولكنكم كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليلقين الوهن في قلوبكم.. قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت" إذن العبرة ليست بالعدد وإنما في قدرة هذا العدد علي التسلح بوسائل العلم الحديث وبالقدرة علي منافسة دول العالم المتقدمة تساءلت دكتورة آمنة : لماذا نعتبر السكان زيادة وأزمة؟ لماذا لا يكون الحوار بيننا في كيفية استغلال هذه الزيادة السكانية فيما هو صالح ونعتبرها طفرات وليست زيادة ونخلق نموذجاً صحيحاً لحسن الاستغلال. لماذا لا يكون هذا النموذج القويم في استصلاح الأراضي من خلال مشروع قومي يشارك فيه رجال الأعمال بأموالهم والشباب والسكان بمجهودهم وإخلاصهم خاصة وأن من مثل هذه المشروعات القومية زراعية وصناعية استغلال الزيادة السكانية فيما هو نافع وتشغيل الشباب وتأمين مستقبل الأمة الغذائي في ظل تدهور أوضاع الغذاء العالمي لكن إذا تأكد لنا فشلنا في استغلال الزيادة السكانية للصالح العام فيجب علينا التوقف .. وأضافت أن تنظيم الأسرة ليس حراماً ولا يستطيع أحد القول بذلك.
