حذرت الدكتورة مايسة شوقي. نائب وزير الصحة. والمشرف علي المجلس القومي للسكان خلال تقديمها استراتيجية مواجهة الزيادة السكانية. أمام اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي من التأثير السلبي للزيادة السكانية غير المسيطر عليها علي الاقتصاد والأمن القومي لافتة إلي أن هناك معوقات وتحديات أمام مواجهة الزيادة السكانية تتمثل في العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية الخاطئة والتسرب من التعليم والأمية والبطالة والتمييز السلبي ضد المرأة والأطفال في وضعية الشوارع وعمالة الأطفال والهجرة غير الشرعية والعشوائيات والعنف والبلطجة والإرهاب. وقالت انه تم الانتهاء من تدريب 1200 طالب في 12 جامعة علي المفاهيم السكانية لنشرها داخل وخارج الجامعات والتأسيس لدمج 31 موضوعاً سكانياً في خطبة الجمعة والتأسيس لثمانية أيام للأنشطة السكانية في المدارس تعني أيضاً بمناهضة العنف ضد الأطفال والتعريف بخط نجدة الطفل والتربية. وطالبت الدولة بمواجهة ظاهرة الزواج المبكر باعتبارها أحد أسباب الزيادة السكانية وضرورة القضاء عليها. مشيرة إلي أن الاستراتيجية القومية للسكان التي وضعت لمواجهة الزيادة السكانية "مصر 2030". تستهدف القضاء علي الأمية في مصر خلال 3 سنوات. خاصة أن الأمية أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات الانجاب والانفجار السكاني والقضاء عليها يؤدي لرفع الوعي وانخفاض معدلات الانجاب. ولفتت إلي أن مشكلة التسرب من التعليم كأحد أسباب الزيادة السكانية مرتبطة بالزواج المبكر وأن هناك استراتيجية لمواجهة التسرب من التعليم. لكن لا توجد استراتيجية للقضاء علي الزواج المبكر. وهذا يتطلب بعدماً من الدولة وكشفت أن كل 10 سيدات تنجبن 32 طفلاً باستثناء مطروح كل 10 سيدات تنجبن 45 طفلاً. وأشارت إلي أن النتائج العددية الأولية لاستراتيجية السكان. تضمنت انخفاض معدل الزيادة الطبيعية من 25 في الألف 2015. إلي 4.22 في الألف في 2016. وانخفاض اعداد المواليد ب 77 ألفاً في 2015. و88 ألفاً في .2016 وقالت إن استمرار معدل الانجاب بهذا المستوي فإن أقل سيكون التعداد السكاني لمصر في عام 2030 نحو 112 مليوناً وإذا استمرت بمعدل الزيادة الحالية سيصل إلي 128 مليوناً.
