صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بأن لديها إيمانا شديدا بضرورة تطبيق "اللا مركزية".. مشيرة إلي أن التنمية الحقيقية تبدأ بوضع خطة مركزية تقوم المحافظات بتطبيقها بطريقة "لا مركزية" تنافسية بما يحقق التنمية داخل كل قرية ومحافظة. قالت "السعيد" خلال كلمتها بالمؤتمر الأول لمكافحة الفساد بعنوان "الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد" الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية إن اللا مركزية في حاجة إلي بنية أساسية قوية فإذا لم توجد خطة وحكومة مركزية قوية فستتحول اللا مركزية إلي فوضي مشيرة إلي أنه تم البدء حاليا في الإعداد للتنمية اللا مركزية من خلال إعداد الكوادر وإصلاح الجهاز الإداري وميكنة الخدمات الحكومية. أضافت ان قانون الإدارة المحلية يشكل 25% فقط من منظومة إصلاح الإدارة المحلية في مصر وباقي النسبة ترتبط ببناء المؤسسات والكوادر موضحة اننا في حاجة إلي استغلال الميزة التنافسية بين كل المحافظات مشددة علي ضرورة وجود انعكاس لمعدلات التعليم والصحة وفرص العمل المناسبة للشباب وإحداث تنمية وتوازن جغرافي بين كل المحافظات التي تساهم في تحسين وكفاءة استخدام المال العام. أشارت وزيرة التخطيط إلي أنه جار البدء حاليا في الإعداد للتنمية اللا مركزية من خلال إعداد الكوادر وإصلاح الجهاز الإداري وميكنة الخدمات الحكومية. كشف د. هشام الشريف وزير التنمية المحلية علي أن الوزارة تقوم حاليا بتحقيق نقلة نوعية للإسراع في التنمية الاقتصادية والمجتمعية في جميع المحافظات معتمدة علي 10 محاور أهمها ترسيخ العدالة الاجتماعية وتنفيذ سياسة اللا مركزية والحوكمة والإدارة العصرية وبناء مجتمعات المعرفة. أشار د. صالح عبدالرحمن نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري إلي أنه تم الانتهاء من تنفيذ مراكز خدمة المواطنين في 155 مدينة وحيًا من إجمالي 318 وحدة محلية. شارك في فعاليات المؤتمر الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل وعدد من المحافظين وقيادات الوزارة بمركز إعداد القادة بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.