هل تنجح فعلا استراتيجية التنمية المستدامة 2030 في حل المشاكل التنموية في مصر وفي مقدمتها. "الفجوات الجغرافية" للتنمية والتي تعني وجود مناطق في البلاد محرومة من الاستثمارات العامة أو الخاصة التي تسهم في رفع معدلات النمو وتوزيع ثماره بشكل عادل واشهر هذه المناطق المحرومة تاريخيا محافظات الصعيد في الوقت الذي تذهب فيه هذه الاستثمارات إلي مناطق اخري تنخفض فيها معدلات الفقر والامية والبطالة وذلك بحسب ما أكدته بيانات وارقام خبراء وزارة التخطيط خلال الندوة التي جمعتهم باعضاء شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين قبل ايام. الدكتورة "نهال المغربل" نائب وزيرة التخطيط والاصلاح الاداري قالت ان الغاء الفجوات التنموية الجغرافية بالعديد من محافظات مصر تعد أحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 مؤكدة علي ضرورة رفع كفاءة الاستثمار العام بهدف تغطية فجوة الموارد المحدودة وقالت المغربل ان تقليل هذه الفجوات يمثل احد اليات تطبيق العدالة الاجتماعية متوقعة تقليل هذه الفجوات بشكل ملموس خلال الخطة متوسطة الاجل والتي تنتهي 20/20 اما الدكتور خالد زكريا مستشار وزيرة التخطيط للتنمية المحلية فيري ان اهم التحديات التي تواجه منظومة التخطيط المحلي هي ان مخصصات الموازنة الاستثمارية لا تستهدف الفجوات التنموية علي مستوي المحافظات وقال ان الوزارة تواجه هذا التحدي من خلال تحديد هذه الفجوات واستهدافها خلال السنوات الثلاثة القادمة بداية من العام المالي الجاري وذلك بالتنسيق مع مبادرات المجتمع المدني والمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وصندوق تحيا مصر لتوحيد الجهود لسد هذه الفجوات. نتمني أن تنجح استراتيجية 2030 في تحقيق هذا الهدف المهم خلال السنوات الثلاث المقبلة دون ان تضطر إلي النزول بالمستهدفات تحت ضغوط اولويات الحكومة والمشروعات الكبري وأن تنجح اليات متابعة تنفيذ الاستراتيجية واللجان المكلفة بذلك لضمان تحقيق الحد الادني من اهداف الاستراتيجية الخاصة بمكافحة الفقر والبطالة وتحسين جودة الحياة للمصريين وان يكون نجاح الاستراتيجية بقدر حماس القائمين عليها.