الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وعضو اللجنة العليا لإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل أزمة الدواء في مصر ويري أن المواطن المصري البسيط دائماً علي حق.. وكثيراً ما يترك الرجل مكتبه ليفاجيء المستشفيات الجامعية ويطلع بنفسه علي الخدمات المقدمة منها لضمان تقديم خدمة صحية للمواطن بمنطقة القناة وخاصة أبناء الإسماعيلية بعدما تأثرت هذه الخدمة الصحية بالمستشفي العام لحين الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة تزامناً مع تراجع مستوي الخدمة الصحية بالإسماعيلية. واجهنا الرجل بوجود قصور في الخدمة الطبية بالمستشفي الجامعي. لكنه أكد أنه يتحمل عبء الملف الصحي بالكامل بالمحافظة علي الرغم من أن المستشفي الجامعي مستشفي تعليمي ولكننا حولناه إلي مستشفي عام لخدمة أبناء المحافظة.. وفي حوارنا معه تطرقنا إلي العديد من قضايا الصحة والدواء في مصر. بداية قال الدكتور ممدوح غراب إن وزارة الصحة وصلت إلي حد "الترهل" وإن حجم المشاكل أصبح أكبر كثيراً من حجم الوزارة نفسها وتراكمت المشاكل وبمعني دقيق بات هيكل الوزارة "هلامياً" ولابد من تقليص دور الوزارة ليصبح امتلاك المستشفيات والإشراف علي إدارتها. واستبعاد بند تقديم الخدمة الصحية والعلاجية عندها سنحقق نجاحاً كبيراً وسيستفيد المواطن المريض أكثر. أما أن تكون الوزارة هي الخصم والحكم في آن واحد. فهذا سر الفوضي وارتفاع معدلات سوء الخدمة الصحية في مصر وعلي وزارة الصحة التعاقد عن طريق مناقصات عالمية لتقديم الخدمة الصحية والدواء. بشروط ومميزات تهدف إلي خدمة المريض.. وللأسف الوزارة تمتلك كل المستشفيات ولكنها فشلت في إدارتها ولابد من الإلتزام بآليات الاقتصاد الحر حتي نحقق النجاح الاقتصادي الذي ينهض بالخدمة التي يستحقها المواطن المصري. وأضاف الدكتور غراب أنه بالرغم من زيادة أسعار بعض الأدوية تلبية لمطالب الشركات إلا أن مشكلة الدواء لاتزال تتفاقم دون حلول حاسمة. من حق المواطن أن يحصل علي العلاج مجاناً. أما سعره فيجب أن تتحمله الدولة من خلال منظومة التأمين الصحي.. المريض تم إقحامه أكثر من مرة في مشكلة الدواء مرة من قبل الشركات للضغط علي الدولة لزيادة الأسعار ومرة من قبل الدولة للضغط علي الشركات للتفاوض علي قيمة الزيادة وعدد الأصناف ومرة من قبل الصيدليات لتعديل نسبة الخصم. المحصلة أن المريض أصبح رهينة للتفاوض. منظومة مرتبكة أوضح غراب أن هناك ارتباكاً لمنظومة إدارة الدواء في مصر بين عدم وضوح الرؤية وعدم وجود سياسة ثابتة يتم من خلالها قياس نتائج هذه السياسات حتي تتم المحاسبة وبالتالي التطوير وهذا الارتباك أدي إلي ما نراه الآن من خلافات واتهامات وشد وجذب وتهديد وعلاقات متوترة. لصناعة استراتيجية مهمة مؤثرة في صحة المرضي واقتصاديات شركات وأفراد واستثمارات دولة. ونتيجة التخبط أصبح يوجد سعران للدواء نفسه في الأسواق في ظاهرة غريبة. ومشاهد لا تجدها في أية دولة أخري. التأمين الصحي وطالب بضرورة التأمين الصحي للإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي ومراجعة ميزانية الوزارة وأوجه الصرف لها لأن ما يتم صرفه من قبل وزارة الصحة علي العلاج وتطوير بعض المستشفيات ليس له أي مردود علي الخدمة الصحية. فهناك مستشفيات جديدة وأخري تم تجديدها وأخري تم تجهيزها بأحدث الأجهزة وبالرغم من ذلك لا تتوافر الخدمة الصحية وذلك لضعف الإدارة وعدم وجود كوادر مدربة لتقديم هذه الخدمة. وتساءل الدكتور غراب: لماذا لا يتم توجيه هذه الميزانية إلي التعاقد مع مستشفيات خاصة أو جامعية لتقديم هذه الخدمة للمريض بالمجان؟ علي أن تتحمل التكلفة منظومة التأمين الصحي. من خلال طرح مزايدة من قبل الوزارة بين الأطباء والمستشفيات الخاصة ومستشفيات الجامعات والهيئات علي أن يتم استخراج كروت تأمين لكل مواطن يستخدمها في الكشف وصرف العلاج من خلال مقدمي الخدمة المتعاقد عليها من خلال شبكة مثل نظام كارت التموين والبنزين. تابع أيضاً: لابد من تحرير أسعار الدواء علي أن يتم توفير الدواء للتأمين الصحي من خلال مناقصة عالمية بين الشركات المحلية والعالمية مع وضع بعض الميزات السعرية للشركات المحلية. ويتم صرف الدواء للمريض بالمجان من خلال صيدليات خاصة أو أخري تتبع شركات أو مؤسسات وتتم محاسبتها طبقاً لسعر مناقصة الدواء ومراجعة أسعار الأدوية التي تم تسعيرها منذ عامين أو أكثر. أوضح أن عملية تسعير الدواء تمنح ميزة سعرية للشركات الأجنبية صاحبة الدواء عند بداية التسعير ثم يتم تسعير الدواء نفسه للشركات المحلية بسعر أقل من 40 - 50% من سعر الشركات الأجنبية. وهذا القرار مبرر بأحقية الشركات الأجنبية لارتفاع سعر المواد الفاعلة لحداثتها وحق احتكارها وليس لتكلفتها. والدليل علي ذلك التسعير للشركات المحلية أقل من الأجنبية وبالرغم من ذلك تحقق أرباحاً. وأشار الدكتور غراب إلي أنه علي المستوي العالمي نجد أن الشركات المنتجة للمواد الفاعلة غالباً صينية وهندية وتحتكر توفير هذه المواد وإذا حاولنا التوصل لإنتاج هذه المواد وكسر الاحتكار وتوفيرها للأسواق العالمية بأسعار منافسة. فسيصحب ذلك تخفيض التكلفة ولكن هذا التخفيض يواكبه تخفيض في سعر الدواء. مراجعة التسعير وعن فائدة التسعيرة الجبرية للدواء قال د. غراب: يجب بعد فترة زمنية محددة ولتكن من 3 - 5 سنوات مراجعة تسعير الأصناف مرة أخري وتخفيض أسعارها طبقاً للسعرالجديد للخامات ويتم إجبار الشركات علي تخفيض 5 - 10% من أسعار بعض الأصناف التي تحقق الأرباح مقابل زيادة أسعار بعض الأصناف الأخري. قال رئيس جامعة قناة السويس إن النهوض بالخدمة الصحية داخل المستشفيات يتطلب الإسراع في تشكيل مجلس أمناء لكل مستشفي يضم أطباء وعاملين وممرضين ورجال أعمال وأعضاء من المجتمع المدني لضمان إدارة أي مستشفي بنجاح وتحريره من التعقيد والروتين الحكومي علي مدي خمس سنوات وبعد تحقيق نتائج جيدة في الإدارة يتم تعميم التجربة علي مستوي الجمهورية. ودعا د. غراب إلي ضرورة أن يكون للجامعة تواجد كبير بالإسماعيلية الجديدة وبالفعل تم تخصيص 230 فداناً للجامعة بالإسماعيلية الجديدة لإنشاء مستشفي تخصصي وعدد من الكليات. التكنولوجيا الصينية وأوضح أنه تم توقيع اتفاقية بين جامعة قناة السويس ومعهد بكين لتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة مصر الخير لمنحة مقدمة من الحكومة الصينية لإنشاء الكلية المصرية الصينية التكنولوجية التطبيقية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لتطوير وتحديث التعليم الفني والتقني لخدمة المجتمع والمشروعات القومية العملاقة خاصة بمنطقة قناة السويس الجديدة ذلك الأمر الذي يتطلب فكراً متجدداً وبالتعاون مع الحكومة الصينية ومؤسسة مصر الخير. وتتضمن الاتفاقية إنشاء هذه الكلية وبتكلفة تبلغ نحو 400 مليون جنيه منحة من الدولة الصينية في صورة أجهزة ومعدات وورش حديثة والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية مؤسسة للتعليم الجامعي اشتركت في تأسيسها كلية تكنولوجيا المعلومات ببكين ومؤسسة مصر الخير وجامعة قناة السويس بدعم من حكومتي البلدين وذلك لتنمية مواهب الطلاب وصقلها من خلال تطبيق التكنولوجيا الصينية التكنولوجيا المهنية في مجال التعليم وستكون إحدي كليات جامعة قناة السويس وستبدأ بها الدراسة اعتباراً من العام المقبل. وتنص الاتفاقية علي أن يلتحق الطالب بالكلية بعد اتمام تعليمه الثانوي وأن يكمل أربع سنوات للتعليم الجامعي داخل الكلية وتضم الكلية ثلاثة أقسام رئيسية كمرحلة أولي هي تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا الإلكترونيات وتكنولوجيا الميكاترونيك. مستشفي جديد للأطفال قال الدكتور ممدوح غراب: بدأنا بالفعل إنشاء مستشفي متخصص للأطفال لزيادة قوة الاستيعاب من الأطفال المرضي ويتكون المستشفي من ثلاثة طوابق الأرضي مخصص لحديثي الولادة والتطعيمات والتسجيل الطبي والدور الثاني يشمل قسماً كبيراً للعناية المركزة للأطفال وقسماً داخلياً يسع 20 سريراً والثالث به عناية مركزة أطفال للحالات غير المعدية وسعته 20 سريراً. إضافة إلي 20 حضانة والتكلفة المبدئية للمبني من إنشاءات وتجهيزات حوالي 10 ملايين جنيه ونحن في مرحلة تشطيب للمبني. أما التجهيزات الطبية فتتكلف من 10 - 15 مليوناً وخطة العمل خلال الأيام المقبلة هي الانتهاء من تركيب شبكات الكهرباء والغاز بالمبني. وأوضح أنه يتم حالياً توسيع مبني العناية المركزة الجديد الذي تقوم بإنشائه الشركة الوطنية بتكلفة تبلغ 20 مليوناً لإنشاء مبني فقط وهو في حاجة إلي دعم مادي لاستكماله بالأجهزة والأسرة. وأناشد أبناء الإسماعيلية ورجال الأعمال والخير والجمعيات الأهلية التبرع لتجهيز مبني العناية المركزة الجديد الذي سيكون إضافة كبيرة للمنظومة الصحية التي تعاني من نقص شديد في مجال العناية المركزة وكذلك مبني الأطفال أيضاً الذي يحتاج إلي دعم من رجال الأعمال بمبلغ حوالي 40 مليوناً. أكد الدكتور غراب أنه طالب كثيراً بزيادة الميزانية المخصصة للمستشفي الجامعي وأن تدعمنا وزارة الصحة بمستلزمات الطواريء المطلوبة والأجهزة والموارد حتي يقدم المستشفي خدمة متكاملة للمريض. لأن من المفروض أن يستقبل المستشفي التعليمي عدداً قليلاً يلائم الحركة التعليمية للطلاب إلا أن قطاع العمليات وحده مثلاً يخدم حوالي 80 عملية جراحية في اليوم الواحد ما بين كبيرة وصغيرة. أيضاً لابد من صرف المستحقات المالية الخاصة بالمستشفي الجامعي التي تقدر بأكثر من 17 مليون جنيه لدي هيئة التأمين الصحي ووزارة المالية ونفس المستحقات أيضاً في بند قرارات العلاج علي نفقة الدولة حوالي 20 مليوناً. ولو عادت هذه الأموال إلي خزينة المستشفي الجامعي نتمكن من تقديم خدمة طبية متميزة للمرضي. وحدة الطب النفسي ذكر الدكتور غراب أنه سيتم إنشاء وحدة الطب النفسي خاصة بمرضي النفسية والعصبية وقررت الجامعة أن يكون مبني منفصلاً عن مبني المستشفي بأقسامه المختلفة احتراماً للمرضي وذويهم ومراعاة للخصوصية ونظرة المجتمع لهم ويقام علي مساحة 350 متراً وتم الانتهاء من الرسومات الخاصة به واعتمادها وتسليمها للشركة الوطنية للبدء في التنفيذ الذي ينتهي خلال ديسمبر من العام الجاري بتكلفة 2 مليون جنيه وتكلفة الأجهزة الطبية حوالي 3 ملايين جنيه.
