رغم انتهاء أزمة عمال الغزل بالمحلة الكبري وعودة الماكينات للعمل الا أن الاضرابات العمالية تظل الخطر الأكبر الذي يتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني ويمثل رسالة سلبية لمستثمري الخارج. بهذه الكلمات تحدث خبراء الصناعة وممثلو التنظيمات العمالية واساتذة الاقتصاد مؤكدين أن المشكلة تكمن في المطالبة بالحقوق دون ان يقابل ذلك التزام بالضوابط الموضوعة حتي لايتحول الأمر إلي غوغائية وفوضي. قالوا في حوارهم "للمساء الاسبوعية" إن هذه الاساليب هدفها ليّ ذراع الدولة في وقت حساس يتطلب تكاتف الجميع من أجل التغلب علي المشاكل وتحقيق الاصلاح الاقتصادي. أضافوا أن هناك بعض الايادي الخفية التي تستغل الأزمات الاقتصادية ويشحنون العمال لاتخاذ مواقف متشددة دون استخدام خطوات التفاوض كما ينص القانون وعلي رأس هؤلاء النقابات المستقله التي تقف وراء كل الازمات. أشاروا إلي أن تنفيذ القانون وجعل التفاوض قاعدة لدي الجميع سوف يقلل من حالات الصراع بين العمال وبين الادارة التي يجب أن تراعي حقوق العمال ويكون لديها القدرة علي ادارة دفه النقاش والتفاوض. أوضحوا أن القانون الجديد الذي سيكون بديلاً للقانون 12 لسنه 2003 سيقضي علي الكثير من المشاكل والسلبيات حيث يضع ضوابط محدده وواضحة للجوء للاضراب ويشترط اللجوء إلي الاساليب التفاوضية أولاً قبل الاقدام علي تعطيل العمل ويعطي اللجان النقابية دوراً أكبر للمساهمة في مواجهة الازمات حتي يتفرغ العامل للانتاج. * د. أحمد عبدالظاهر - رئيس اتحاد العمال سابقاً ورئيس الاتحاد العام للتعاونيات يقول إن الاضراب في مثل ظروفنا لا محل له من الاعراب لأن القاعدة الاساسية لحل أي مشكلة هي التفاوض .. صحيح أن من حق أي إنسان ان يكون له مطالبة ويدافع عنها لكن من خلال القانون وبما لايضر بمصالح الوطن. أضاف أنني من خلال اقترابي من القاعدة العمالية أجزم بان حقوق العمال غير مهدرة ويحصلون علي كافة متطلباتهم ربما يكون الغلاء الذي نعاني منه هو السبب في ذلك لكن في نفس الوقت لانستطيع أن نقبل أن يقوم أحد بتعطيل العمل والانتاج. أضاف أنه عندما انتقلت إلينا عدوي الاضرابات عقب ثورة 25 يناير أخدنا منها أسوأ ما فيها بايقاف العمل وتكبيد الوطن خسائر ولانراعي الضوابط الموضوعة لتنفيذ هذا الاجراء والمؤسف ان خسائر الاضرابات تفوق بكثير ما تحققه من مكاسب حتي للعمال أنفسهم. أوضح أن أحد الخبراء رصد ما خسرته مصر بسبب الاضرابات المتتالية في فترة من الفترات ب300 مليون دولار يومياً وهذا رقم كارثي ولقد آن الأوان لتوقف هذا المسلك مهما كانت هناك أزمات أو مشاكل. أشار إلي أن الاضرابات تمثل اساءة لمناخ الاستثمار في مصر فالدول التي تراعي مصالحها ولديها خطط اصلاحية وتنموية يقوم عمالها بالاضراب في اوقات لاتمثل ضرراً للمجتمع لأن الجميع يغلب المصلحة العليا للوطن وهذا للاسف ما نفتقدة في كثير من الاحيان. "الخلل الحقيقي" * محمد وهب الله - نائب رئيس اتحاد العمال ووكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب يقول إن الخلل الحقيقي يعود إلي طريقة ادارة الازمة فعندما صدر قانون بمنح العاملين علاوة غلاء؟ لم يكن يتضمن العاملين في قطاع الاعمال والقطاع الخاص وحذرت من خطورة ذلك وقد نجح القطاع الخاص في حل المشكلة لكن ظلت في قطاع الأعمال وقد التقينا كلجنة مع وزير قطاع الاعمال والمسئولين في النقابات العمالية المختلفة ورؤساء الشركات القابضة وحدث اتفاق علي الأسس والقواعد الخاصة بصرف العلاوة ولكنه لم يفعل. أضاف أن التأخير أو التباطؤ في القرارات والحل تتسبب في حدوث أزمات لأننا نترك المشاكل الصغيرة حتي تتفاقم. أوضح أن قانون العمل 12 لسنة 2003 أول قانون ينص صراحة علي حق العمال في الاضراب من المادة 192حتي المادة 195 وضحت الشروط لتنظيم اضراب وتتمثل في ضرورة موافقة ثلثي مجلس ادارة النقابة العامة التي تتبعها المنشأة التي يبلغ عدد اعضائها 21 عضواً وإخطار صاحب العمل والجهة الادارية بتاريخ الاضراب قبل 10 أيام علي الأقل مع ذكر أسباب الاضراب ومدته وخطر الاضراب في المنشآت الاستراتيجية والحيوية ولكن للأسف كل الاضرابات التي شاهدناها لا يلتزم العمال فيها بهذه الضوابط ففي كل مره يفرض الاضراب كأمر واقع للمطالبة بحقوقهم. أشار إلي أنه آن الاوان أن يجلس ممثلو اللجان النقابية مع النقابات العامة والاتحاد العام للعمال والتواصل مع المسئولين لحل الازمات قبل أن تتفاقم فهذا المنهج هو صوت العقل الذي نحتاجة في ظروفنا الحالية خاصة ونحن نسعي إلي النمو والبناء والتطوير. أوضح أن اتحاد العمال أعد خطة لتدريب القيادات العمالية علي آلية الحوار والمفاوضات الجماعية مع الوضع في الاعتبار أن قيادات الشركات يجب أن تكون مؤمنه بالحوار المجتمعي خاصة أن الصناعة لاتتحمل المزيد من الخسائر بالتوقف عن الانتاج. " خسائر فادحة" * عبدالرزاق الزنط - أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب .. يقول إن الاضراب الأخير لعمال المحلة كبد الشركة خسائر تجاوزت 100 مليون جنية بالاضافة إلي فسخ التعاقدات مع عدد كبير من المستوردين والعمال أنفسهم سوف يتضررون من هذا الوضع فيما يتعلق بحوافز الإنتاج وبالتالي فالاضراب عندما يتحول لسبب لتحقيق الخسائر يجب أن نفكر قبل الاقدام عليه ألف مره. أضاف أن هناك عده طرق للاعتراض قبل اللجوء للاضراب مثل ابلاغ اللجان النقابية واتحاد العمال ووزارة القوي العاملة بكافة المطالب والحقوق وان لم يتم التوصل إلي حل كان يمكن للعمال ان يلجأوا إلي لجنة القوي العاملة بالبرلمان لتقديم طلب إحاطة وكان سيتم تنظيم زيارة للمصنع والتفاوض مع العمال وادارة المصنع للوصول إلي حل للمشكلة دون خسائر. أضاف بالتأكيد هناك مطالب مشروعة كان سيتم الاستجابة لها فوراً اما المطالب غير المشروعة كان سيتم ايضاح الحقيقة لهم وكنا سنجنب انفسنا اضراباً استمر 12 يوماً تم فيه ايقاف العمل والانتاج بشكل تام مما تسبب في خسائر باهظة. قال إن العامل يخطئ عندما يقع عليه ظلم من وجهة نظره ولايلجأ للقنوات الشرعية كمجلس النواب حيث نمتلك الادوات التي لاتسمح باستمرار الظلم وتعيد الحقوق لاصحابها اذا كانوا علي حق. أوضح أن الاضراب بصفه عامة تحكمة ضوابط حيث يجب ان يكون تحت مظلة القانون مما يغلق الباب امام أي اياد خفيه تريد العبث باستقرار المجتمع. " أين القواعد؟" * جمال عبدالناصر - وكيل لجنة القوي العاملة . يصف الاضراب الأخير لعمال المحلة وما نتج عنه من خسائر بأنه تدمير لمقدرات الدولة فالاضرابات لها قواعد واسس معينة لكننا في مصر نطبقها بطريقة خاطئة ونتيجة ذلك أن بعض المنشآت الصناعية بسبب عدم الالتزام بالضوابط تتكبد تلفيات كبيره. أضاف أننا عندما ننظر إلي الدول العربية نجد أن الاضراب يكون محدوداً ولساعات بسيطة أما أن يتحول إلي انقطاع عن الانتاج لمدة تزيد علي 10 أيام فهذا غير معقول خاصة وأننا لم نستنفد قبل اللجوء للاضراب الخطوات التفاوضية الأخري التي كفلها القانون ومن حقنا أن نتساءل عندما يتوقف الانتاج من أين يصرف العمال أجورهم؟ أشار إلي ان مشروع قانون العمل الجديد الذي يتم اعداده حالياَ وضع تعريفاً منضبطاً للاضراب السلمي عن العمل بحيث لايتم اللجوء اليه الا بعد استنفاد كافة وسائل فض منازعات العمل الجماعية بالطرق الوديه واعلان الاضراب وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي وفي حدود الضوابط والاجراءات القانونية ويتم إخطار صاحب العمل والجهة الادارية المختصة قبل التاريخ المحدد للاضراب ب 10 أيام علي الاقل بخطاب مسجل وهذا المشروع سيقضي علي كل السلبيات والفوضي التي نعاني منها. "الحل الحاسم" د. عاليه المهدي - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة .. تري أن ظاهرة الاضراب بصفة عامة إما راجعة إلي مطالب العمال أنفسهم أو لعدم التزام الادارة بمنح العمال حقوقهم في المواعيد المحددة وحتي نصل إلي حل حاسم للمشكلة يجب أن يكون هناك دراسة لكل حالة علي حده حتي نتبين الاسباب وراء التعثر ونخبر العمال بها حتي يكونوا في الصورة ولايطالبون بمطالب تفوق قدرات الادارة. أضافت أن ترك المشاكل من البداية تؤدي إلي مشاكل أضخم في الاضراب يبدأ بمشكلة لكن يترتب عليه الكثير من التداعيات والفاتورة تكون باهظة ومتمثلة في الخسائر الاقتصادية والاجتماعية. أوضحت أن الخسائر لاتقتصر علي الناحية المادية رغم اهميتها لكنها تمتد إلي الاستقرار الاجتماعي مستقبلاً وهو ما يجب أن ننتبه له جيداً ولانترك الأمور تتفاقم. أشارت إلي أن أسلوب التفاوض يجب أن يكون القاعدة في التعامل حتي نتفادي الكثير من السلبيات التي تنتج عن سد الطرق أمام مختلف الفئات. " سرعة التعديل" * صلاح هيكل - رئيس نقابة الصناعات الهندسية سابقاً يؤكد أن القانون المنظم للاضراب يحتاج إلي سرعة تعديل لأن الاضرابات التي حدثت مؤخراً بعضها كان محقاً وبعضها لم يسلك الطريق الصحيح للمطالبة بالحقوق ونحن في حاجة إلي أن يتضمن القانون صلاحية لعضو النقابة للدخول في مفاوضات مع قيادات الشركات حتي يتفرغ العامل لمهمة الانتاج ويقوم أعضاء النقابات بحل المشاكل والمنازعات لان هذا دور رئيسي لهم. أضاف أن استمرار إغلاق منشأة عمالية ضخمة لمدة تزيد علي أسبوع يمثل خسارة كبيرة ليس علي العمال فقط ولكن علي الدولة نفسها وهو ما يجب الا نسمح بتكراره بتلافي الأسباب التي تؤدي إلي هذا الوضع. أشار إلي أن الخلل ينتج من أن هناك بعض النقابات العمالية مقصرون في التواصل مع القاعدة العمالية والقيادات الادارية وبعض العمال مخربون يعتقدون أن الاضراب هو الوسيلة الوحيد للحصول علي الحقوق. يطالب القيادات الادارية بالبعد عن أسلوب التباطؤ في حل المشاكل وتوحيد النظام النقابي بدلاً من التفتت في اشكال عديدة مثل النقابات المستقلة التي تحرض العمال علي الاضراب وتعطيل العمل بل قد تصل إلي مطالبتهم باتلاف الممتلكات. "الصالح العام" * محمد نبوي - المتحدث الرسمي لحركة تمرد .. يؤكد أن الاضرابات المتكررة من جانب بعض العاملين تكبد الاقتصاد الوطني خسائر بالمليارات وتسئ إلي سمعة الصناعة الوطنية حيث تؤكد للمستثمرين الاجانب رسالة غير مطمئنة فحواها إمكانية توقف مشروعهم في أي لحظة في الوقت الذي تسعي فيه الدولة جاهدة لجذب الاستثمارات الاجنبية واصدار قانون الاستثمار. يضيف بعد مرور 7 سنوات علي ثورة يناير وما اعقبها من استخدام الاضرابات كوسيلة للضغط علي الدولة للخضوع للمطالب دون مراعاة للصالح العام مستحيل أن تعود العربة للوراء لأن مصر تشق طريقها نحو الاستقرار. قال لقد عانينا من هستيريا التظاهر والاضرابات ويجب الا تعود هذه الوسيلة وأن تستخدمها تحت أي ظرف من الظروف. أشار إلي أنه لايمكن التشكيك في وطنية العامل المصري أو أن يفكر أحد في حرمانه من حقوقه لكن في نفس الوقت لايمكن أن يستمروا في محاولاتهم "لليّ" ذراع المسئولين وللامانة الحكومة تتحمل جزءاً من المسئولية لأنها تعرف جيداً وجود عبث ومؤامرات داخل الكتلة العمالية بهدف إظهار المسألة وأنهم يتعرضون للاضطهاد وكان يجب عليها أن تستيقظ لذلك جيداً ولا تجعل الأمور تصل إلي هذا الحد فنحن في مرحلة تهدف إلي تحقيق نمو اقتصادي واستقرار علي كافة الأصعدة لذلك يجب من الجميع أن يعي جيداً حقوقه وواجباته. أكد أن النهضة الصناعية كما تعلن الحكومة دائماً أن ذلك هدفها لن تتحقق الا بقيامها بتحقيق الاستقرار للعمال ومراعاة مصالحهم لأننا نأمل ان يكونوا طريقنا للتوسع في اقامة المشروعات وزيادة الصادرات. "ظروف صعبه" * المهندس حسين صبور - رئيس جمعية رجال الاعمال سابقاً يؤكد أنه لاأحد يعترض علي مطالبة العمال بحقوقهم أو ما يتصورون أنه حقوقهم ولكن الاعتراض هنا علي الاسلوب الذي يؤدي إلي خسائر علي كافة المستويات ولايراعي المصلحة العليا للوطن في الظروف الصعبة التي يمر بها سواء لأسباب داخلية أو بسبب بعض القوي الخارجية. أضاف أن الاضراب حق من حقوق العمال ولكن يجب تنظيمة بصورة حضارية كما يحدث في كل دول العالم المتقدمة أو التي تسعي إلي تحقيق نهضة اقتصادية وصناعية وليس بطريقة غوغائية تؤدي إلي الاضرار بالاقتصاد الوطني وتشويه سمعه العامل المصري. استطرد قائلاً إن العمال في الخارج عندما يستنفدون كل الوسائل التفاوضية للمطالبة بالحقوق يلجأ ون إلي الاضراب لكن ليس بتعطيل العمل وتخريب الانتاج بل يواصلون العمل علي الماكينات وفي مواقع الانتاج وكل ما يفعلونه هو تعليق "شارة" علي ايديهم بأنهم مضربون ولهم حقوق حتي تتنبه الادارة وتقوم بالجلوس معهم والتفاوض حتي يمكن الوصول إلي حل يرضي جميع الأطراف دون خسائر لاي طرف. أضاف لقد شاهدت هذا الاسلوب بنفسي في اليابان في إحدي الزيارات وهو ما أتمني أن نتعلمة من هذه الدول حتي لاتزداد خسائرنا الاقتصادية وتظل أزماتنا مستمره.
