وافقت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالمعز ابراهيم بأغلبية ساحقة علي مشروع قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد زند رئيس نادي القضاة. وكانت الجمعية العمومية قد أقرت توزيع دوائر العمل بين مستشاري المحكمة خلال العام القضائي 2011/2012 والذي يبدأ أول أكتوبر القادم ثم استكملت أعمالها برئاسة أكبر الأعضاء سناً وهو المستشار عبدالمنعم السحيمي لاستعراض مشروعي قانوني السلطة القضائية اللذين أعدهما نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد زند والمشروع الثاني الذي قدمه المستشار أحمد مكي بتكليف من مجلس القضاة الأعلي وفاز مشروع زند بالأغلبية الساحقة. دعت الجمعية إلي عدم مناقشة أمور القضاة خارج نطاق القضاة خاصة في وسائل الاعلام.. كما استنكرت الجمعية ما يحدث من تدخل في شئون القضاة والقضايا المعروضة علي المحاكم ومحاولة التأثير عليها وتوجيهها علي نحو يخالف قيم العدالة وحقوق المتقاضي وطالبوا بسرعة اصدار مشروع قانون السلطة القضائية قبل إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري حتي تتم الانتخابات بمعزل كامل عن تدخل أي سلطة من السلطات لا سيما وانها تجري تحت اشراف قضائي كامل كما رفضت الجمعية الاقتراح المقدم بتشكيل لجنة للاستماع للقوي السياسية المختلفة للإدلاء برأيهم في شأن مشروع قانون السلطة القضائية باعتباره شأناً خاصاً بالقضاة فقط.
