الذهب الأبيض ينتظر العودة إلي المنوفية

الكل متفائل بالاجتماع الذي عقد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا بحضور رئيس الوزراء . ووزراء الزراعة . والصناعة والتجارة . والتموين . والذي تقرر خلاله العمل علي إعادة المجد لمحصول القطن واستعادة عرشه الذي كان يوم حصاده عيدا للفلاح بل لمصر كلها وذلك خلال عامين.
"المساء" رصدت آراء بعض الخبراء والمتخصصين في هذا المجال لتكون بمثابة "روشتة علاج" لاستعادة محصول "الذهب الأبيض" عافيته واسترداد بريقه مرة أخري كما كان في السابق.
يقول د. حمدي المرزوقي الأستاذ المتفرغ بمعهد بحوث المحاصيل بمركز البحوث الزراعية إن محمد علي باشا هو أول من أدخل زراعة القطن إلي مصر عام 1805 ويتميز بالجودة العالية والشهرة التاريخية علي مستوي العالم وأقام العديد من الصناعات ذات الصلة بهذا المحصول ومنها الغزل والنسيج وقامت الصناعات الأخري علي زراعة القطن مثل صناعة الزيوت والصابون وكان القطر المصري إلي وقت قريب هو المصدر الرئيسي لصناعة الزيوت في مصر وذلك بعد فصل البذرة عن الشعر حينما كانت تزرع البلاد أكثر من مليون فدان ثم تدهور الوضع تدريجيا حتي أصبحنا نزرع منه أقل من 200 ألف فدان وربما لاتزيد المساحة حاليا عن أكثر من 100 ألف فدان وكانت المشكلة الأولي التي واجهت الاقتصاد المصري هي أننا أصبحنا نستورد أكثر من 95% من احتياجاتنا من الزيوت الصناعية بأكثر من مليوني دولار تقريبا بالإضافة إلي تعطيل وتوقف المئات من مصانع الغزل والنسيج بمصر عن العمل نظرا لعدم توافر الخام اللازم لها من القطن.
أوضح "المرزوقي" أن الأسباب الحقيقية وراء تدهور زراعة القطن في مصر تكمن في أن الدولة خلال السنوات الأخيرة ولأكثر من عشر سنوات مضت تقف ليس فقط موقف المتفرج من الفلاح لكنها تقف موقف الخصم من الفلاح تارة بالزيادة الباهظة لعناصر إنتاج وزراعة القطن مثل أسعار الأسمدة المرتفعة وغير المتوفرة في السوق والمبيدات الكيماوية اللازمة لمكافحة الآفات لمحصول يستمر في التربة لمدة حوالي تسعة أشهر بالإضافة إلي ارتفاع أسعار العمالة خاصة عند جني المحصول وتارة أخري بتحديد سعر استلام المحصول من الفلاح ربما بأقل من نصف تكاليف الإنتاج لافتا إلي أنه لعلاج تلك المشكلة يجب تحديد سعر مناسب ومجز للفلاح حتي يقبل ثانية علي زراعة القطن مرة أخري.
أضاف أن السوق العالمية لتجارة الأقطان دخلت العديد من الدول التي أصبحت تنافس مصر في تلك التجارة منذ عام 1994 مع العلم بأن مصر كانت لها ميزة نسبية في تجارة الأقطان طويلة التيلة وهي غير متوفرة حاليا وربما يكون لإسرائيل باع طويل في هذا الشأن مطالبا بضرورة النظر بعين الاعتبار نحو تغيير خريطة السياسة الصنفية ودراسة السوق العالمي لتجارة القطن دراسة واعية وأشار إلي أنه ليس من المعقول أن مصانعنا المحلية حاليا مجهزة لاستقبال الأقطان قصيرة التيلة التي نستوردها من الخارج بالملايين من العملة الصعبة ونحن نزرع في مصر الأقطان طويلة التيلة والتي لانستطيع بيعها في أسواق القطن العالمية مما يؤدي إلي تكدس المحصول في بيوت الفلاحين.
أما د. الشوادفي منصور الأستاذ بكلية الزراعة جامعة المنوفية فقال : تعتبر مشكلة التسويق من أهم المشاكل التي تواجه زراعة القطن خاصة أنه يظل بالأرض لحوالي 7 شهور كما أن الدولة لا توليه الأهمية اللازمة وأهملته طيلة السنوات العشر الأخيرة مع أنه لايمكن تسويقه علي المستوي الشخصي مما دفع الفلاح إلي العزوف عن زراعته والاتجاه إلي زراعة محاصيل أخري يستطيع تسويقها بعائد مجز لافتا إلي أن القطن من المحاصيل الزراعية التي تحتاج إلي عناية فائقة ومستلزمات إنتاج أصبحت مرتفعة الأثمان بخلاف باقي المحاصيل مما يحمل الفلاح أعباء كبيرة لايقدر عليها.
أوضح أن الدولة ألغت الدورة الزراعية وأصبح لكل فلاح الحرية في زراعة أي محصول دون الالتزام بمحصول معين ومساحة محددة مما دفعه إلي البحث عن مصلحته لوجود التزامات لديه لايستطيع الوفاء بها بالوضع الحالي كما أن الأصناف الموجودة حاليا متميزة وذات أهمية وتتمثل في القطن طويل التيلة لكن مصانع الغزل والنسيج غير مؤهلة لتصنيعها لأنه لم يتم تجديدها منذ الستينيات مما يجعل تسويقها عبئا علي الفلاح حيث إن المحصول يظل مخزنا لديه لمدة عام تقريبا حتي يتم بيعه لتجار السوق السوداء بسعر بخس لايغطي تكاليف زراعته بالإضافة إلي أن تسعيرة القطن المحددة من قبل وزارة الزراعة غير اقتصادية ولاتناسب الواقع الفعلي مشيرا إلي أن تكلفة فدان القطن تتراوح بين 2500 و3 آلاف جنيه تقريبا في حين أن العائد لايزيد علي 5 آلاف جنيه للفدان الأمر الذي يشكل خسارة للفلاح.
قال د. الشوادفي إنه لابد علي الدولة أن تهتم بهذا المحصول وتعيد تأهيل مصانع الغزل والنسيج لأن القطن المستورد من دول منها : كينيا وباكستان والسودان والهند وغيرها يكون قصير التيلة وأرخص من المنتج المحلي "طويل التيلة" ومصانع القطاع العام والخاص الموجودة حاليا تستخدم القطن طويل التيلة لافتا إلي أن الدولة ظلت تعتمد علي الاستيراد لمدة 30 عاما مما ساهم في اندثار القطن المحلي شيئا فشيئا.
أضاف أنه يجب أيضا تحديد المساحات التي يجب زراعتها بالقطن كل موسم حيث إن القطن لاتجود زراعته إلا في أراضي الدلتا وأن المساحات الحالية أصبحت صغيرة نتيجة اتجاه ملاك الأراضي إلي بيع بعضها مبان كما أن الفلاح لجأ إلي زراعة الخضر ومحاصيل الأعلاف لأن عائدها مجز بالنسبة له وطالب الدولة بوضع خطة أو استراتيجية طويلة الأجل ولتكن عشرية وتبدأ في تسويق أصناف تتحمل الملوحة الخفيفة والجفاف لزراعتها في الأراضي الجديدة حيث إن القطن من المحاصيل التي تحتاج إلي كميات كبيرة من المياه خاصة في ظل دخول مصر مرحلة الفقر المائي وربما تتأثر بسد النهضة ونسيان الأراضي القديمة إلي جانب استخدام التكنولوجيا في الزراعة وجني المحصول وكذا الاستعانة بمركز البحوث الزراعية والجامعات بالإضافة إلي تسويق المحصول.
قال المهندس محمد القارح "نقيب الفلاحين بالمنوفية" إن من أسباب تدهور زراعة القطن بمصر انخفاض الإنتاج وزيادة تكلفته وعدم توفير البذور الملائمة للتربة وانعدام الرقابة علي كافة مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات إلي جانب توقف مصانع الغزل والنسيج عن العمل وعدم تطويرها بالإضافة إلي زراعة مساحات أكثر من المتعاقد عليها وسوء تسويق المحصول وأشار إلي إنه لابد من العودة إلي نظام السوق التعاقدي للنهوض بمحصول القطن واستعادته لمجده كما كان في السابق وجعله سلعة استراتيجية تتم مراقبتها من قبل الدولة حيث إنه تواجد بالأسواق الموسم الماضي بذور قطن مختلطة من طويل وقصير التيلة مطالبا الدولة بتوفير التقاوي وكذا المبيدات والأسمدة الكيماوية للفلاحين من خلال الجمعيات الزراعية لتكون تحت إشرافها ضمانا لصلاحيتها وعدم غشها ولبيعها بأسعار مناسبة والتعاقد مع المزارع علي أن تقوم الدولة بتسويق محصوله في حال دخوله المنظومة الأمر الذي سيدفعه إلي الاهتمام والسعي نحو زيادة إنتاجه من هذا المحصول مع الوضع في الاعتبار أن الفلاح هو العمود الفقري للاقتصاد القومي.
أضاف "القارح" أن تنمية وتطوير مصانع الغزل والنسيج ووقوف الدولة بجانب الفلاح ودعمه في مراحل الزراعة والغزل والإنتاج تعتبر من أهم أسباب النهوض بالقطن لافتا إلي أنه يجب التوسع في إنشاء مصانع جديدة تقوم علي القطن قصير التيلة بجانب تحديث المصانع الحالية التي تعمل علي القطن طويل التيلة الذي تشتهر به مصر وتنمية صناعات الغزل والنسيج لتواكب متغيرات العصر.