شهدت محكمة التجمع الخامس بالقاهرةالجديدة اجراءات أمنية غير مسبوقة اثناء نظر ثلاث قضايا قتل المتظاهرين اول هذه القضايا محاكمة 14 ضابطا وأمين شرطة بقسم حدائق القبة لقتلهم 22 من المتظاهرين واصابة 44 آخرين وثاني هذه القضايا محاكمة ضابط وامين شرطة بقسم الدرب الأحمر بتهم قتل 5 من المتظاهرين واصابة 7 والقضية الثالثة والمتهم فيها محمد السني "هارب" بقتل متظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء والمحكوم ضده في قضيتين سابقتين بالإعدام والمؤبد. فرضت أجهزت الأمن حواجز حديدية أمام المحكمة وامام القاعة وانتشرت الكلاب البوليسية في المحكمة لكشف أي محاولة إخلال بأمن القاعات كما تم وضع البوابات الالكترونية للكشف علي الاهالي قبل دخول الجلسات تحسبا من أي تهور من أهالي الشهداء. بدأت جلسة محاكمة ضابط الحدائق بالنداء علي المتهمين والتأكد من وجودهم بقفص الاتهام وبسؤالهم عن التهم الموجهة لهم انكروها جميعاً. ثم استمعت المحكمة لشهود الاثبات وقامت الشاهدة الاولي مني عواد بالمثول أمام المحكمة وقالت لي شقيقان اصيبا في الأحداث وهم رمضان وعواد واضافت: ابلغتي أحد الأهالي وأنا عند والدتي بمقتل اخوتي بشارع 10 ذهبت علي الفور لأري ما حدث لهمن وفوجئت باشخاص كثيرين يجرون والشرطة تلاحقهم وكان من بينهم الضابط صابر كمال. وكان يحمل مسدسين وبسؤالها هل تعرفينه قالت لا أحد في المنطقة لا يعرف هذا الطاغية وبسؤالها هل رأيتيه وهو يصيب شقيقك أجابت بلا وبسؤالها عن دفاع المتهمين وعن حالة القسم في هذا الوقت قالت: تم حرق القسم بواسطة أبناء الشهداء. واستمعت المحكمة إلي الشاهد الثاني ابراهيم سمير قال: اصبت في احداث 28 يناير عندما كنت واقفا أمام منزلي سمعت طلقا ناريا وذهبت لأري ما يحدث فاصبت بطلق في فخذي وبسؤاله عن مسافة اطلاق النار قال حوالي 500 متر وبسؤاله عمن اصابه قال لم أر من اصابني ولكن الأهالي ابلغوني أن من اصابني امين شرطة وضابط واقدر اتعرف عليهما وعندما قامت المحكمة بعرض المتهمين عليه اعترض دفاعهم مؤكدا مرور 9 أشهر علي الحادث ومن المؤكد أنهم تم توجيههم ثم نظر الشاهد في القفص واشار إلي الضابط قدري الغرباوي وأحمد خليفة. وبسؤاله: اكدت انك لم تر من اطلق النار عليك وأن الأهالي هم من أخبروك بهم فكيف لك التعرف عليهم أجاب لقد رأيته بعيني ولكن لم أكن أعرف أسماءهم. واستمعت إلي شهود النفي وأولهم الضابط محمد بسطويسي بقسم الحدائق قال: اؤكد أولا أنني لم يوجه لي اتهام من المدعي بالحق المدني وان كثير من الضباط المتهمين لم يكونوا موجودين بالقسم يوم 28 يناير ساعة الاحداث وكانوا خدمات وهم حمدي عبدالمجيد وصبري عبدالحميد وعدلي غرباوي وصابر عبدالله واحمد خليل. أضاف إن ما حدث في ذلك اليوم وصلنا اخطار أن هناك مخططا للهجوم علي أقسام مصر كلها وبعدها فوجئت بحوالي 3 آلاف فرد يتجمهرون أمام القسم ويحاولون التعدي عليه فخرج لهم الضابط ايهاب خلاف ومعه مجموعة من الضباط ويقولون للمتظاهرين القسم ده ملككم ويحاول تهدئتهم ولم يكمل كلامه حتي حاول بعضهم جذبه من ملابسه الميري وحاولوا التعدي عليه فقام بالعودة إلي القسم مرة أخري بعدها قاموا بقذف القسم بالمولوتوف والحجارة وقاموا بحرق السيارات كلها وأطلقنا أعيرة نارية في الهواء لتفريقهم. وحضرت بعد ذلك مدرعة من الجيش الساعة الثانية عشرة ليلا واطلقت طلقات تحذيرية وطلع المتظاهرون فوق المدرعة وقاموا بالقاء الحجارة والمولوتوف علي القسم فاحرقوا الدور الأرضي بالقسم واستولوا علي ما فيه بعدما انسحبت مدرعة الجيش ولم تتمكن سيارة الاطفاء من اخماد الحريق بالقسم ثم تركت القسم الساعة الثانية بعد منتصف الليل ورحلت وكان هناك اشخاص يأتون بأموال ويعطونها للمتظاهرين أمام القسم كل حين وآخر. وشهدت بعض المتظاهرين أيضا يصيبون الضباط حمدي عبدالمجيد وقدري الغرباوي واحمد خليفة وأنا بعلل ذلك انهم موجودون بالعمل بالقسم منذ فترة ولهم عداءات كثيرة بسبب ضبطهم للمتهمين والمخالفين للقانون. أضاف الشاهد محمد قطب أمتلك محلاً بجانب القسم ويوم الحادث وجدت أناساً كثيرين تهاجم القسم ورد الضباط عليهم ولم يكن الضابط أحمد خليفة موجوداً بينهم . ثم قامت المحكمة بعرض سيديهات أحداث 28 يناير وبدأت بعرض اسطوانة يوم 29 يناير أثبتت ان القسم لم يحترق يوم 29 يناير كما ادعي الضباط كما لم تثبت أيضاً إطلاق النيران للضباط علي الشهداء وطالب دفاع المتهمين من رئيس المحكمة الذهاب للمعاينة علي الطبيعة فأكدت المحكمة ان الاسطوانات تكفي.. وقدم المدعي بالحق المدني اسطوانة مسجل عليها جنازة أحد المتظاهرين وبعد عودة الأهالي من الجنازة قاموا بحرق القسم.. كما قام دفاع المتهمين بتقديم اسطوانة مسجل عليها تعدي علي الأقسام وحرقها فأكد ان الاسطوانة تخص قسم الحدايق وأقساما أخري كما أكدت الاسطوانة ان حريق القسم تم يوم 29 يناير وطالب دفاع المجني عليهم باستخراج الصحيفة الجنائية لشهود النفي فقررت المحكمة السماح باستخراج الصحيفة الجنائية لشهود النفي والتأجيل ل 15 أكتوبر لسماع مرافعة الطرفين. كما نظرت محكمة جنايات القاهرة القضية المتهم فيها أمين الشرطة محمد عبدالمنعم والشهير ب السني "هارب" وتعد هذه القضية هي ثالث قضية يحاكم فيها بقتل المتظاهرين حيث تمت محاكمته في قضيتي قتل متظاهرين وحكم عليه في إحداها بالمؤبد والأخري بالإعدام وينتظر المحاكمة الرابعة. كان المستشار عمرو قنديل المحامي العام لنيابات شمال القاهرة قد أحال أمين الشرطة محمد السني لمحكمة الجنايات لاتهامه بقتل متظاهرين يوم جمعة الغضب حيث اطلق عليهم النار من سلاحه الآلي بطريقة عشوائية أمام قسم الزاوية الحمراء غرب القاهرة.
